صیانت از امنیت انرژی؛ از مقابله با ماینرهای غیرمجاز تا حمایت از حقوق عامه
ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در گفتوگو با میزان با اشاره به اهمیت روزافزون امنیت انرژی گفت: امروز برق صرفاً یک خدمت رفاهی نیست، بلکه ستون فقرات حیات اداری، درمانی، تولیدی و حتی امنیتی جامعه به شمار میرود و هرگونه اخلال در پایداری شبکه برق میتواند دسترسی مردم به یک نیاز اساسی را مختل کرده و حقوق عامه را تحت تأثیر قرار دهد.
وی با بیان اینکه صیانت از شبکه برق و جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز صرفاً یک وظیفه فنی نیست، افزود: حفاظت از منابع انرژی یک تکلیف حقوقی، قضایی و حاکمیتی است و هرگونه تعرض به این حوزه، در واقع تعرض به حقوق عمومی محسوب میشود.
عتباتی با اشاره به ضرورت مقابله با انشعابهای غیرمجاز و استخراج رمزارز با برق یارانهای گفت: هر واحد برق سرقتشده از بیتالمال و حقوق مردم برداشت میشود و به همین دلیل دستگاه قضایی استان در این حوزه دو رویکرد همزمان پیشگیری و آگاهیبخشی عمومی و همچنین برخورد قاطع، بازدارنده و قانونمند با متخلفان را دنبال میکند.
وی تأکید کرد: انشعاب غیرمجاز، سرقت برق و استفاده از ماینرهای غیرمجاز از مصادیق آشکار تعرض به حقوق عمومی هستند و نمیتوان نسبت به این تخلفات با تساهل برخورد کرد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی مشارکت مردمی را یکی از مهمترین عوامل موفقیت در شناسایی تخلفات حوزه انرژی دانست و اظهار کرد: تجربه نشان داده است که بدون همراهی مردم، کشف شبکههای غیرمجاز بسیار دشوار خواهد بود.
وی افزود: گزارش موارد مشکوک، افت ولتاژ غیرعادی، صدای ممتد تجهیزات و فعالیتهای پنهانی در اماکن متروکه، خانهباغها و کارگاههای تعطیل میتواند نقش مؤثری در حفظ سرمایه ملی و تضمین پایداری شبکه برق داشته باشد.
عتباتی با اشاره به ابعاد مختلف استخراج غیرقانونی رمزارز تصریح کرد: مسئله صرفاً استخراج رمزارز نیست، بلکه نحوه تأمین انرژی آن اهمیت دارد. زمانی که استخراج با برق غیرمجاز، کنتور دستکاریشده یا انشعاب پنهان انجام میشود، با یک بهرهبرداری غیرقانونی از منابع عمومی مواجه هستیم.
وی خاطرنشان کرد: مصرف برق برخی ماینرهای غیرمجاز معادل مصرف دهها خانوار است و این موضوع میتواند به شبکه برق، تجهیزات و حتی امنیت جانی شهروندان آسیب وارد کند.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با بیان اینکه برخورد با جرایم حوزه انرژی به صورت مقطعی و موردی نیست، گفت: پروندههای مربوط به انشعاب غیرمجاز، استخراج رمزارز غیرمجاز و برداشت غیرقانونی انرژی با اولویت ویژه و خارج از نوبت رسیدگی میشوند.
وی افزود: به دادستانها و مدیران متولی تأکید شده است با تقویت بازرسیها، شناسایی دقیق و پیگیری کیفری، از تبدیل شدن این تخلفات به یک رویه تکرارشونده جلوگیری کنند.
عتباتی با اشاره به رویکرد حمایتی دستگاه قضایی نسبت به اقشار کمبرخوردار اظهار کرد: باید میان سکونتگاههای غیررسمی جمعی و دائمی با باغویلاهای غیرمجاز تفاوت قائل شد تا مردم نیازمند از خدمات قانونی آب، برق و گاز محروم نمانند.
وی افزود: خدمترسانی به اقشار کمبرخوردار باید با برنامهریزی دقیق، بانک اطلاعاتی منسجم و رعایت عدالت در توزیع خدمات انجام شود.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با اشاره به اهمیت وصول مطالبات شرکت برق گفت: شرکت توزیع برق یک نهاد حاکمیتی خدمترسان است و استمرار مأموریتهای آن به وصول مطالبات و رعایت انضباط مالی وابسته است.
وی تأکید کرد: دستگاههای اجرایی و نهادهای دولتی باید در ایفای تعهدات مالی خود پیشگام باشند تا فشار مضاعفی بر شبکه خدمترسانی وارد نشود.
عتباتی کارکنان صنعت برق را از نیروهای خط مقدم خدمترسانی دانست و اظهار کرد: این نیروها در شرایط سخت و بحرانهای مختلف برای حفظ پایداری شبکه و جلوگیری از خاموشیها تلاش میکنند و شایسته حمایت قضایی و رسانهای هستند.
وی افزود: دستگاه قضایی در برابر هرگونه تعرض، تهدید یا مانعتراشی در مسیر خدمترسانی این نیروها واکنش قانونی و قاطع خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با اشاره به ضرورت کنترل مصرف بیرویه و مقابله با استخراج غیرقانونی رمزارز گفت: هدف از این اقدامات، مدیریت بحران پیش از تبدیل شدن آن به خسارت گسترده است.
وی افزود: در صورت مشاهده تخلف، ابتدا تذکرات لازم ارائه میشود و در صورت تداوم تخلف، اقدامات محدودکننده و قضایی با جدیت دنبال خواهد شد.
عتباتی استفاده از تحلیل دادهها و رصد هوشمند برای شناسایی ماینرهای غیرمجاز را اقدامی مؤثر ارزیابی کرد و گفت: ترکیب دادهمحوری، نظارت هوشمند و پیگیری قضایی موجب افزایش دقت در شناسایی متخلفان و کاهش امکان فرار از قانون میشود.
وی خاطرنشان کرد: در برخی موارد، فعالیت ماینرهای غیرمجاز در واحدهای مسکونی یا اجارهای شناسایی شده که علاوه بر خسارات اقتصادی، خطر آتشسوزی و تهدید جان شهروندان را نیز به همراه داشته است.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در پایان تأکید کرد: استفاده غیرمجاز از انرژی به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و با آن برخورد قانونی، قاطع و بازدارنده صورت خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی در کنار مردم ایستاده و ضمن حمایت از تولید و زیرساختهای حیاتی، از حقوق عامه صیانت خواهد کرد و اجازه نخواهد داد منافع عمومی قربانی سودجویی عدهای محدود شود.