رویه ساختاری آمریکا در نقض حقوق بینالملل و حقوق بشر در جنگها
آمریکا پس از پایان جنگ جهانی دوم و شکلگیری چارچوبهای حقوق بینالملل مدرن، خود را بهعنوان یکی از موسسان سازمان ملل و تدوینکنندگان منشور ملل متحد معرفی کرد. با این حال، مروری بر رفتارهای نظامی این کشور در ۸ دهه گذشته نشان میدهد که در عمل، منافع ژئوپلیتیک و راهبردی واشنگتن بارها بر اصول حقوق بینالملل، حق حاکمیت ملی کشورها و استانداردهای بنیادین حقوق بشر اولویت داشته است.
مداخله در کره و ویتنام؛ فاجعه انسانی و کشتار غیرنظامیان
در جریان جنگ کره (سال ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۳)، راهبرد نظامی آمریکا متکی بر بمبارانهای گسترده و بیتفاوتی نسبت به اصل تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان بود.
طبق گزارشهای تاریخی و اسناد ارتش آمریکا، استفاده از بمبهای ناپالم و بمباران شهرها به از بین رفتن بخش عمدهای از زیرساختهای غیرنظامی در شمال شبهجزیره کره منجر شد.
اما جنگ ویتنام (سال ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۵) ابعاد وسیعتری از نقض حقوق بشر را آشکار کرد. در این جنگ، نظامیان آمریکایی با بهکارگیری عامل نارنجی (یک ماده شیمیایی بسیار سمی) نهتنها پوشش گیاهی منطقه را نابود کردند، بلکه باعث بروز فجایع زیستمحیطی، نسلهای متعدد نقص عضو در نوزادان و بیماریهای غیرقابل معالجه برای غیرنظامیان شدند.
کشتار «مایلای» در سال ۱۹۶۸ که در آن صدها زن، کودک و مرد غیرنظامی توسط نظامیان آمریکایی قتلعام شدند، یکی از بارزترین نمونههای نقض ماده ۳ مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو (مصوب ۱۹۴۹) در منع رفتار بیرحمانه و کشتار غیرنظامیان بود.
در دهه ۱۹۸۰، مداخلههای مستقیم نظامی آمریکا در حوزه کارائیب و آمریکای لاتین شدت گرفت. حمله نظامی به گرنادا (۱۹۸۳) و تجاوز به پاناما (۱۹۸۹) ۲ نمونه برجسته از نقض صریح بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد هستند که هرگونه تهدید یا استفاده از زور را علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورها ممنوع میکند.
مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه ۴۴/۲۴۰، اقدام نظامی آمریکا را در پاناما بهعنوان نقض آشکار حقوق بینالملل محکوم کرد.
در جریان عملیات موسوم به کوزهشکسته در پاناما، تخریب محلههای پرجمعیت غیرنظامی مانند الچوریو از سوی نیروهای آمریکایی به کشتهشدن صدها غیرنظامی و آوارگی هزاران نفر منجر شد که نقض اصل تناسب در حقوق بشردوستانه بینالمللی محسوب میشود.
در جنگ خلیج فارس (۱۹۹۱)، اگرچه اقدامهای آمریکا با قطعنامههای شورای امنیت همخوانی داشت، اما نحوه اجرای عملیات نظامی بارها از موازین حقوق بشردوستانه فراتر رفت.
گزارشهای دیدهبان حقوق بشر و گزارش سازمان ملل پس از جنگ (گزارش مارتی اهتیساری) نشان داد که استراتژی آمریکا در هدف قرار دادن زیرساختهای غیرنظامی شامل نیروگاههای برق، تصفیهخانههای آب و پلها، بهطور مستقیم حق سلامت و حق حیات میلیونها شهروند عراقی را به خطر انداخت.
همچنین، حادثه بمباران پناهگاه العامیریه در بغداد که به کشتهشدن بیش از ۴۰۰ زن و کودک منجر شد، نمونه دیگری از عدم رعایت اصول احتیاط در حملههای نظامی بود.
اشغال عراق و افغانستان؛ بازداشتهای غیرقانونی، شکنجه و جرایم جنگی
تجاوز نظامی آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل انجام شد که براساس حقوق بینالملل، متضمن جرمی بنیادی تحت عنوان جرم تجاوز است. کوفی عنان، دبیرکل وقت سازمان ملل، در سال ۲۰۰۴ به صراحت اعلام کرد که این جنگ از منظر منشور ملل متحد غیرقانونی بوده است.
در طول اشغال عراق و افغانستان، موارد فاحشی از نقض حقوق بشردوستانه بینالمللی و حقوق بشر رخ داد.
فاجعه زندان ابوغریب و گوانتانامو: انتشار تصاویر شکنجه، آزار جنسی و رفتار تحقیرآمیز با اسیران در زندان ابوغریب عراق، ناقض منشور ممنوعیت شکنجه و ماده ۳ کنوانسیون سوم ژنو بود.
بازداشتگاه گوانتانامو نیز بهعنوان یک منطقه خاکستری حقوقی تاسیس شد تا افراد بدون اتهام رسمی، دسترسی به وکیل یا حق محاکمه عادلانه برای سالها در حبس نامحدود بمانند.
برنامههای تحویل فوقالعاده: سازمان سیا با ایجاد سایتهای سیاه (Black Sites) در کشورهای مختلف، افراد مظنون را به صورت غیرقانونی ربوده و منتقل میکرد تا تحت شکنجه و بازجویی فرامرزی قرار گیرند؛ مواردی که توسط گزارش سال ۲۰۱۴ کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا و گزارشهای گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر و ضدتروریسم تایید شد.
با توسعه فناوریهای نظامی، برنامههای هدفگیری و حملههای پهپادی آمریکا در کشورهایی مانند پاکستان، یمن، سومالی و سوریه، شکل تازهای از نقض حقوق بینالملل را رقم زد. این حملهها که بهطور معمول خارج از مناطق جنگی رسمی انجام میشوند، حق بنیادی حیات را نقض میکنند.
طبق دادههای جمعآوریشده توسط نهادهای مستقل مانند دفتر روزنامهنگاری تحقیقی، حملههای پهپادی آمریکا به کشتهشدن هزاران غیرنظامی از جمله صدها کودک منجر شده است. اتکا به معیاری برای انجام حملهها که «تهدید بالقوه» خوانده میشود، بدعتی حقوقی است که با استانداردهای دفاع مشروع در حقوق بینالملل منطبق نیست.
تجاوز نظامی علیه ایران؛ نقض حقوق بینالملل، حقوق بشر و قواعد بشردوستانه
در تجاوز نظامی که توسط آمریکا علیه ایران صورت گرفت، موارد متعددی از عدول و نقض صریح موازین حقوق بینالملل، منشور ملل متحد و حقوق بشردوستانه به ثبت رسیده است.
نقض ممنوعیت تجاوز و حقوق اساسنامه ملل متحد: آغاز تجاوز نظامی علیه تمامیت ارضی ایران بدون وجود حمله قبلی از سوی ایران یا اخذ مجوز از شورای امنیت سازمان ملل، مصداق بارز نقض بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد و ارتکاب جرم تجاوز براساس عرف بینالملل و تعاریف دیوان کیفری بینالمللی است.
هدف قرار دادن زیرساختهای زیستی و غیرنظامیان: در طول ۴۰ روز درگیری و حملههای پس از آن، بمباران مراکز غیرنظامی، شبکههای انرژی و تاسیسات زیربنایی، آسیبهای گستردهای به شهروندان وارد ساخت. این اقدامها ناقض اصل تفکیک و اصل تناسب در کنوانسیونهای ژنو و پروتکل الحاقی اول (۱۹۷۷) است که هدف قرار دادن اشیاء و تاسیسات ضروری برای حیات جمعیت غیرنظامی را مطلقا ممنوع میکند.
رویه نظاممند آمریکا در نقض حقوق بینالملل تنها به اقدامهای میدانی محدود نمیشود، بلکه ابعاد ساختاری و حقوقی نیز دارد.
تحریم قاضیها و دادستانهای دیوان کیفری بینالمللی (ICC) از سوی دولت آمریکا هنگام بررسی احتمال وقوع جرایم جنگی توسط نیروهای آمریکایی در افغانستان، نشاندهنده تلاش برای فرار از مسئولیتپذیری بینالمللی و ایجاد مصونیت برای اتباع خود است.
بررسی تاریخ درگیریهای نظامی پس از جنگ جهانی دوم اثبات میکند که استفاده از مفاهیمی مانند حقوق بشر و دموکراسی در سیاست خارجی آمریکا، غالبا بهعنوان ابزاری برای توجیه مداخلههای نظامی بوده است.
رویه عملی این کشور در مواجهه با قوانین بینالمللی، ترجیح منافع ملی بر چارچوبهای پذیرفتهشده بشری و نادیده گرفتن قواعد الزامآور حقوق بینالملل بوده است.