رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری: انسداد کد ملی افراد جز در موارد خاص فاقد وجاهت قانونی است
نشست مشترک محمد رزم، رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری با باقری سرپرست اداره کل ثبت احوال استان، مدیر امور حقوقی ثبتاحوال و معاونین قضایی دادگستری، مسائل حقوقی و تعاملات دوجانبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
محمد رزم رئیس کل دادگستری استان در این جلسه با اشاره به بخشنامه صادره از سوی قوه قضاییه در خصوص ممنوعیت مسدودسازی کد ملی، اظهار کرد: انسداد کد ملی به عنوان ابزاری برای تحت فشار قرار دادن محکومان و متهمان، فاقد وجاهت قانونی است و مراجع قضایی باید از این رویه پرهیز کنند.
وی با تأکید بر اینکه حقوق شهروندی و دسترسی مردم به خدمات هویتی، بانکی و اجتماعی نباید به دلیل پروندههای اجرایی دچار خدشه شود، دستور داد: مفاد این بخشنامه و ممنوعیتهای مندرج در آن باید به تمامی حوزههای قضایی سراسر استان ابلاغ و بر اجرای دقیق و بدون استثنای آن نظارت شود.
در بخشی از این جلسه باقری سرپرست اداره کل ثبت احوال استان، ضمن تبیین برخی چالشهای موجود در پیگیری پروندههای حقوقی این سازمان، خواستار تعامل بیشتر دستگاه قضا برای تسریع در روند رسیدگیها شد.
در همین راستا، طرفین در خصوص تخصیص شعب خاص به امور ثبت احوال در محاکم صلح بحث و تبادل نظر کردند.
رئیس کل دادگستری استان در این باره بیان داشت: تخصیص شعب تخصصی در محاکم صلح برای رسیدگی به پروندههای مرتبط با حوزه ثبت احوال علاوه بر کاهش اطاله دادرسی، موجب افزایش دقت و سرعت در صدور آراء و ساماندهی مطلوبتر امور سجلی و هویتی مردم خواهد شد.