آخرین وضعیت شوراهای حل اختلاف و روند استخدام نیروها | وکلاپرس
وکلاپرس- رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه، درباره وضعیت استخدام در شورای حل اختلاف گفت: حضور نیروهای جدید در شوراها جنبه استخدامی نخواهد داشت و به صورت کاملاً داوطلبانه و تبرعی فعالیت خواهند کرد.
به گزارش وکلاپرس، به نقل از ، حجت الاسلام صادقی درباره روند استخدام در شورای حل اختلاف بیان داشته است: بر اساس برنامهریزی انجام شده، در این مرحله حدود ۶ هزار نفر جذب قوه قضاییه خواهند شد. برآوردها نشان میدهد که بین چهار تا پنج هزار نفر از این ظرفیت میتواند به نیروهای شوراهای حل اختلاف اختصاص پیدا کند و مابقی نیز از میان سایر داوطلبان پذیرفته شوند.
بر اساس ضوابط جدید، افرادی که از این پس به شوراهای حل اختلاف ملحق میشوند، به صورت کاملاً داوطلبانه و تبرعی فعالیت خواهند کرد. این همکاریها جنبه استخدامی نخواهد داشت و برای آن بیمه یا تعهد استخدامی نیز پیشبینی نشده است. به بیان دیگر، حضور نیروهای جدید در شوراها بر پایه مشارکت داوطلبانه و با هدف خدمترسانی و کمک به گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه خواهد بود.
او در ادامه درباره داوری بیان داشت: آمارهای موجود از ارجاع پروندهها به داوری بهصورت کامل و یکپارچه در سطح ملی نهایی نشده است. بر اساس اطلاعات موجود، در مجموع کمتر از یک درصد از پروندههای حقوقی به داوری ارجاع شدهاند.
وکلاپرس- رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه، درباره وضعیت استخدام در شورای حل اختلاف گفت: حضور نیروهای جدید در شوراها جنبه استخدامی نخواهد داشت و به صورت کاملاً داوطلبانه و تبرعی فعالیت خواهند کرد.
به گزارش وکلاپرس، به نقل از ، حجت الاسلام صادقی درباره روند استخدام در شورای حل اختلاف بیان داشته است: بر اساس برنامهریزی انجام شده، در این مرحله حدود ۶ هزار نفر جذب قوه قضاییه خواهند شد. برآوردها نشان میدهد که بین چهار تا پنج هزار نفر از این ظرفیت میتواند به نیروهای شوراهای حل اختلاف اختصاص پیدا کند و مابقی نیز از میان سایر داوطلبان پذیرفته شوند.
بر اساس ضوابط جدید، افرادی که از این پس به شوراهای حل اختلاف ملحق میشوند، به صورت کاملاً داوطلبانه و تبرعی فعالیت خواهند کرد. این همکاریها جنبه استخدامی نخواهد داشت و برای آن بیمه یا تعهد استخدامی نیز پیشبینی نشده است. به بیان دیگر، حضور نیروهای جدید در شوراها بر پایه مشارکت داوطلبانه و با هدف خدمترسانی و کمک به گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه خواهد بود.
او در ادامه درباره داوری بیان داشت: آمارهای موجود از ارجاع پروندهها به داوری بهصورت کامل و یکپارچه در سطح ملی نهایی نشده است. بر اساس اطلاعات موجود، در مجموع کمتر از یک درصد از پروندههای حقوقی به داوری ارجاع شدهاند.