تأکید کمیسیون اجتماعی بر اجرای مطالبات اصلی نیروهای شرکتی در دیدار با دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام - خانه ملت
علی جعفریآذر، نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به نشست مشترک اعضای کمیسیون اجتماعی با عباسعلی کدخدایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در تشریح این نشست عنوان: در این جلسه، ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع نسبت به طرح تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و همچنین لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بهصورت تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: کمیسیون اجتماعی در این نشست بار دیگر بر مطالبه اصلی نیروهای شرکتی، یعنی حذف شرکتهای پیمانکاری و برقراری قرارداد مستقیم با دستگاههای اجرایی تأکید و تصریح کرد این مطالبه نباید به پرداخت مستقیم حقوق تقلیل پیدا کند.
جعفریآذر با اشاره به مصوبه اخیر دولت درباره پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی، تصریح کرد: پرداخت مستقیم حقوق میتواند گامی در جهت شفافیت باشد، اما پاسخگوی مطالبه چندینساله این نیروها نیست. مطالبه اصلی، حذف واسطهگری، برقراری عدالت در پرداختها و ایجاد امنیت شغلی است. /
علی جعفریآذر با اشاره به نشست مشترک اعضای کمیسیون اجتماعی با دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، به منظور رفع ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع نسبت به طرح تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و همچنین لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: کمیسیون اجتماعی در این نشست بار دیگر بر مطالبه اصلی نیروهای شرکتی، یعنی حذف شرکتهای پیمانکاری و برقراری قرارداد مستقیم با دستگاههای اجرایی تأکید کرد.
علی جعفریآذر، نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به نشست مشترک اعضای کمیسیون اجتماعی با عباسعلی کدخدایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در تشریح این نشست عنوان: در این جلسه، ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع نسبت به طرح تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و همچنین لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بهصورت تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: کمیسیون اجتماعی در این نشست بار دیگر بر مطالبه اصلی نیروهای شرکتی، یعنی حذف شرکتهای پیمانکاری و برقراری قرارداد مستقیم با دستگاههای اجرایی تأکید و تصریح کرد این مطالبه نباید به پرداخت مستقیم حقوق تقلیل پیدا کند.
جعفریآذر با اشاره به مصوبه اخیر دولت درباره پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی، تصریح کرد: پرداخت مستقیم حقوق میتواند گامی در جهت شفافیت باشد، اما پاسخگوی مطالبه چندینساله این نیروها نیست. مطالبه اصلی، حذف واسطهگری، برقراری عدالت در پرداختها و ایجاد امنیت شغلی است. /