دفاع از حقوق ملت ایران در موضوع جنایتهای جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی؛ ضرورتی حقوقی، ملی و انسانی
پیگیری حقوقی جنایتهای جنگی برای اجرای عدالت، پیشگیری از جنایتهای آینده و حمایت از قربانیان ضرورت دارد؛ چراکه به پایان دادن به مصونیت مجرمان، بازگرداندن کرامت انسانی و حفظ صلح جهانی کمک میکند.
امین انصاری، دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در یادداشتی برای تشریح موضوع پیگیری حقوقی جنایتهای جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و اهمیت و ضرورت این روند پرداخت؛ متن این یادداشت به شرح زیر است:
جهان امروز بیش از هر زمان دیگری با این پرسش بنیادین رو به رو است که آیا حقوق بینالملل قادر است در برابر قدرت نیز از عدالت، کرامت انسانی و حقوق ملتها پاسداری کند؟ پاسخ به این پرسش در گرو میزان پایبندی جامعه جهانی به اصول بنیادین حقوق بینالملل و مقابله با مصونیت ناقضان از پاسخگویی است.
حملههای نظامی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران و پیامدهای انسانی ناشی از آن، بار دیگر این واقعیت را آشکار ساخت که حقوق بینالملل تنها زمانی اعتبار و کارآمدی خواهد داشت که اجرای آن درباره همه دولتها، بدون تبعیض و فارغ از ملاحظات سیاسی دنبال شود؛ هر چند جنگ و مخاصمات مسلحانه همواره با خسارتهای انسانی همراه بودهاند، اما حقوق بینالملل بشردوستانه با هدف حمایت از غیرنظامیان، محدود کردن شیوهها و ابزارهای جنگ و پاسخگو کردن ناقضان این قواعد شکل گرفته است؛ لذا بررسی حقوقی حملههای اخیر و بهرهگیری از ظرفیتهای حقوقی داخلی و بینالمللی برای دفاع از حقوق قربانیان و پیگیری مسئولیت عاملان این اقدامها نهتنها یک مطالبه ملی، بلکه ضرورتی حقوقی، انسانی و بینالمللی است.
در نظام حقوق بینالملل معاصر، حتی در شرایط مخاصمه مسلحانه نیز قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه بر رفتار طرفهای درگیر حاکم است؛ این قواعد عمدتا بر کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹، پروتکلهای الحاقی ۱۹۷۷ و قواعد عرفی حقوق بینالملل استوار است؛ در کنار آن منشور ملل متحد نیز قواعد مربوط به منع توسل به زور را مقرر کرده است.
حقوق بینالملل بشردوستانه بر اصول تفکیک، تناسب و احتیاط در حملهها استوار است؛ براساس این قواعد، چنانچه در یک مخاصمه مسلحانه حملهها به گونهای انجام شود که بهطور عمدی یا بدون رعایت الزامات حقوقی متوجه افراد غیرنظامی یا اموال غیرنظامی باشد، یا خسارتهای جانبی پیشبینیشده بهطور آشکار نامتناسب با مزیت نظامی مورد انتظار باشد، این اقدامها میتواند در چارچوب نقضهای شدید حقوق بینالملل بشردوستانه و حتی جنایتهای جنگی مورد ارزیابی قرار گیرد.
در جریان حملههای نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی با انجام عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران، خسارتهای گستردهای به زیرساختهای کشور وارد کردند که علاوه بر شهادت جمعی از فرماندهان و نیروهای نظامی، به جان باختن و مجروح شدن شمار زیادی از شهروندان غیرنظامی نیز انجامید.
ازجمله رخدادهای تلخ درپی این حملهها، هدف قرار گرفتن مدرسه شجره طیبه میناب بود که به شهادت ۱۵۶ نفر دانشآموزان و کودکان انجامید.
از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه، هرگونه حمله به اشخاص و اموال غیرنظامی، ازجمله مدرسهها و مراکز آموزشی برخلاف اصول بنیادین تفکیک، تناسب انجام شده و بهطور غیرقانونی غیرنظامیان و اماکن مورد حمایت را هدف قرار داده است؛ چنین اقدامهایی در چارچوب نقضهای شدید حقوق بینالملل بشردوستانه و حسب مورد، مشمول عناوین کیفری بینالمللی ازجمله جنایتهای جنگی قرار دارد.
از این رو، مستندسازی دقیق این وقایع و پیگیری مسئولیت عاملان و آمران آن، ضرورتی حقوقی و لازمه حمایت از حقوق قربانیان و صیانت از نظم حقوقی بینالمللی است.
در فرهنگ انقلاب اسلامی، دفاع از مظلوم و مقابله با تجاوز، صرفا یک موضع سیاسی نیست، بلکه ریشه در آموزههای دینی و سیره عالمان مجاهدی دارد که برای صیانت از استقلال، عزت و کرامت ملتها جان خود را در این راه نثار کردند؛ خون شهیدان این مسیر، رسالتی مضاعف بر دوش حقوقدانان، قضات و مدافعان حقوق ملت نهاده است تا در کنار مقاومت در میدان، با استناد به قانون، مستندسازی دقیق و پیگیری مستمر، زمینه پاسخگویی ناقضان حقوق بینالملل و احقاق حقوق قربانیان را فراهم آورند.
آنچه امروز در قبال جمهوری اسلامی ایران مطرح است، صرفا یک مطالبه ملی نیست، بلکه بخشی از دغدغه بزرگتر جامعه جهانی برای مقابله با مصونیت از مجازات در قبال نقضهای جدی حقوق بینالملل است.
طی دهههای اخیر، اقدامهای نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی، بهویژه در فلسطین، بارها موضوع گزارشها و بررسیهای حقوقی بینالمللی قرار گرفته است؛ استمرار استانداردهای دوگانه و مصونیت از پاسخگویی، نهتنها حقوق قربانیان را تضییع میکند، بلکه اعتبار نظام عدالت بینالمللی را نیز با چالش جدی رو به رو ساخته است.
در این میان جمهوری اسلامی ایران نیز مانند هر دولت دیگری که شاهد نقض حقوق بینالملل نسبت به قلمرو، اتباع یا اموال خود است، براساس قواعد حقوق بینالملل از حق پیگیری حقوقی و مطالبه مسئولیت ناقضان برخوردار است.
یکی از نخستین اقدامهای ضروری، تشکیل یک نظام جامع مستندسازی است؛ تجربه پروندههای یوگسلاوی سابق، رواندا، سیرالئون و همچنین تحقیقات مربوط به دیگر مخاصمات نشان داده است که مهمترین سرمایه هر پرونده بینالمللی، اسناد، تصاویر، گزارشهای پزشکی قانونی، اظهارات شهود، دادههای ماهوارهای و دیگر ادله قابل استناد است.
بدون مستندسازی منظم، پیگیری موثر حقوقی در مراجع بینالمللی با دشواری رو به رو خواهد شد؛ از همین رو، تشکیل یک کمیته ملی حقیقتیاب با حضور متخصصان حقوقی، قضایی و کارشناسان فنی برای جمعآوری، راستیآزمایی و حفظ ادله مطابق استانداردهای بینالمللی، ضرورتی راهبردی در مسیر پیگیری حقوقی این جنایتها است.
در کنار مستندسازی، بهرهگیری هدفمند از سازوکارهای حقوقی بینالمللی نیز از الزامات پیگیری موثر این پرونده هاست، هر چند صلاحیت دیوان بینالمللی دادگستری یا دیوان بینالمللی کیفری تابع شرایط و مبانی خاص حقوقی است، اما این امر به معنای فقدان راهکار نیست؛ دولتها میتوانند در صورت وجود مبنای صلاحیتی مناسب، از سازوکارهای قضایی بینالمللی استفاده کنند و هم زمان از ظرفیت گزارشگران ویژه سازمان ملل، شوراها و سازوکارهای حقیقتیاب نیز بهره ببرند.
افزون بر این، اصل صلاحیت جهانی که در نظام حقوقی برخی کشورها پذیرفته شده، در موارد خاص امکان رسیدگی به شدیدترین جرایم بینالمللی را، صرفنظر از محل وقوع جرم یا تابعیت مرتکب، فراهم میکند و میتواند یکی از مسیرهای تعقیب قضایی باشد.
موضوع دیگری که نباید از آن غفلت کرد، مسئولیت بینالمللی دولت هاست؛ علاوه بر مسئولیت کیفری افراد، نقض تعهدات بینالمللی میتواند مسئولیت بینالمللی دولتها را نیز درپی داشته باشد و زمینه مطالبه جبران خسارت و دیگر اشکال جبران را فراهم سازد؛ از سوی دیگر، تجربه جهانی نشان داده است که عدالت بینالمللی فرآیندی زمان بر است؛ بسیاری از پروندههای مربوط به جنایتهای جنگی سالها پس از پایان مخاصمات به نتیجه رسیدهاند.
این واقعیت نباید موجب ناامیدی شود، بلکه برعکس، اهمیت حفظ اسناد، استمرار تحقیقات و پرهیز از برخوردهای صرفا مقطعی را نشان میدهد؛ در بسیاری از موارد، آنچه سالها بعد مبنای صدور رأی قرار گرفته، اسنادی بوده است که در همان روزهای نخست مخاصمه به درستی ثبت و نگهداری شدهاند.
در این مسیر، نقش دستگاه قضایی فراتر از تعقیب کیفری داخلی است؛ تشکیل پروندههای مستند، همکاری با نهادهای تخصصی، حمایت از قربانیان، ثبت شهادت شهود، بهرهگیری از فناوریهای نوین در حفظ ادله و تعامل علمی با مراکز پژوهشی و دانشگاهی، میتواند سرمایهای ارزشمند برای پیگیری حقوقی در آینده ایجاد کند؛ همچنین انتشار گزارشهای حقوقی مستند و مبتنی بر استانداردهای بینالمللی، زمینه ارزیابی مستقل از سوی جامعه حقوقی را فراهم میآورد.
رهبر شهید انقلاب اسلامی بارها تاکید کردهاند که ایستادگی در برابر ظلم و دفاع از حقوق ملتها، تکلیفی دینی، انسانی و انقلابی است؛ بر همین مبنا، پیگیری حقوقی تجاوز و حمایت از قربانیان، مکمل مقاومت در میدان و بخشی از جهاد برای تحقق عدالت و صیانت از کرامت انسانی به شمار میرود؛ امروز بیش از هر زمان دیگری، پیگیری حقوقی جنایتها علیه ملت ایران نیازمند برنامهای منسجم، مبتنی بر مستندسازی دقیق، بهرهگیری از ظرفیتهای حقوق بینالملل و همکاری نهادهای تخصصی است.
در عین حال جمهوری اسلامی ایران، با اتکا به اراده ملت، اقتدار ملی و ظرفیتهای حقوقی و قضایی خود، در برابر هر گونه تجاوز، ظلم و نقض حقوق ملت ایران مقتدرانه ایستاده است و هرگز در برابر زورگویی و سیاست تحمیل تسلیم نخواهد شد.
در مقابل، استمرار استانداردهای دوگانه و انفعال یا بیطرفی منفعلانه برخی نهادها و مجامع بینالمللی در قبال نقضهای آشکار حقوق بینالملل، نهتنها حقوق قربانیان را تضییع میکند، بلکه لکهای ماندگار بر اعتبار نظام عدالت بینالمللی و کارنامه نهادهایی خواهد بود که فلسفه وجودی آنان، صیانت از صلح، عدالت و کرامت انسانی است.
عدالت تنها در میدان نبرد رقم نمیخورد، بلکه در دادگاهها، کمیسیونهای حقیقتیاب و پروندههای مستندی تحقق مییابد که بر پایه قانون و ادله معتبر تنظیم شده باشند؛ از این رو، دفاع از حقوق ملت ایران، ضرورتی حقوقی، ملی و انسانی است که باید با قاطعیت و براساس موازین حقوق بینالملل دنبال شود.