هدف قرار دادن زیرساختهای انرژی؛ اقدامی مصداق جنایت جنگی از منظر حقوق بینالملل
با افزایش حملهها به شبکههای برق، پالایشگاهها و تاسیسات انرژی طی جنگها در سطح بینالملل، موضوع مشروعیت قانونی این حملهها به یکی از محورهای داغ بحث میان حقوقدانان بینالمللی تبدیل شده است.
در حالی که طرفهای درگیر در جنگها غالبا با استناد به کاربری دوگانه تاسیسات انرژی، آنها را اهداف مشروع نظامی معرفی میکنند، حقوقدانان و نهادهای بینالمللی تاکید دارند که آسیبهای گسترده به زیست غیرنظامیان میتواند این اقدامها را به نقض فاحش حقوق بشردوستانه و جنایت جنگی تبدیل کند.
همانطور که نشریه حقوقی لاوفر (Lawfare) در تحلیلهای بینالمللی خود اشاره میکند، شبکههای برق و سوخترسانی به دلیل تامین نیازهای بخش غیرنظامی، در دسته اهداف با کاربری دوگانه قرار میگیرند.
با این وجود، طبق گزارش تحلیلی دیدهبان حقوق بشر، حملههای نظاممند یا کلی به کل شبکه برق یک کشور با این ادعا که نیروهای مسلح آن کشور نیز از برق استفاده میکنند، از نظر حقوق بینالملل نامشروع است. این نهاد تاکید دارد که عدم تفکیک میان بخشهای اختصاصیِ نظامی و کل شبکه توزیع غیرنظامی، نقض مستقیم اصل تفکیک در حقوق بشردوستانه محسوب میشود.
ارزیابی تناسب و پیامدهای ثانویه بر زیست غیرنظامیان
حتی در صورت احراز نقش نظامی یک تاسیسات، اصل تناسب بر هرگونه عملیات نظامی حاکم است. براساس سند راهبردی کمیته بینالمللی صلیب سرخ (ICRC) درباره حفاظت از زیرساختهای غیرنظامی، در ارزیابی تناسب یک حمله، افراد مرتبط موظف هستند که نهتنها خسارتهای مستقیم، بلکه آثار ثانویه و زنجیرهای قطع انرژی را محاسبه کنند.
از کار افتادن سیستمهای آبرسانی، از کار افتادن بیمارستانها، خرابی شبکههای فاضلاب و قطع سیستمهای گرمایشی در زمستان از جمله پیامدهای غیرمستقیمی هستند که طبق قوانین بینالمللی نباید نسبت به مزیت نظامی پیشبینیشده ناتناسب باشند.
علاوه بر این، طبق ماده ۵۴ پروتکل اول کنوانسیون ژنو، انهدام یا از کار انداختن تاسیساتی که برای بقای جمعیت غیرنظامی حیاتی هستند، اکیدا ممنوع است.
به گزارش دفتر عالی حقوق بشر سازمان ملل، قطع گسترده برق و سوخت که به سلب خدمات پایه حیاتی از میلیونها غیرنظامی منجر شود، میتواند مصداق مجازات دستهجمعی و استفاده از روشهای ناپایدارکننده زیست غیرنظامیان باشد که در حقوق عرفی بینالملل جرمانگاری شده است.
تحولات جدید نشان میدهد که ابزارهای انهدام زیرساختها دیگر تنها به حملههای نظامی محدود نمیشود. پایگاه چتم هاوس در گزارش خود درباره جرایم بینالمللی در فضای سایبری، تصریح میکند که حملههای سایبری به شبکههای هوشمند انرژی، سدها و نیروگاهها نیز مشمول همان قوانین حقوق بینالملل و حقوق منازعات مسلحانه (IHL) هستند که در نبردهای سنتی اعمال میشوند.
چتم هاوس تاکید کرد که حمله سایبری به سیستمهای کنترل توزیع انرژی که به از دست رفتن جان انسانها یا از کار افتادن خدمات عمومی منجر شود، میتواند بهطور مستقیم توسط دادگاههای بینالمللی تحت عنوان جنایت جنگی پیگیری شود.
در همین حال، حقوقدانان بینالمللی تاکید کردهاند که مسئولیت کیفری هدف قرار دادن زیرساختهای کلیدی انرژی نهتنها برعهده تصمیمگیرندگان سیاسی و افراد مرتبط، بلکه متوجه طراحان عملیاتی و اجراکنندگان حملهها (از جمله عاملان حملههای سایبری) نیز خواهد بود.
سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری همواره تاکید کردهاند که ثبت دقیق مستندهای حملهها به شبکههای انرژی، زمینهساز پیگیری حقوقی مرتکبان در دیوان کیفری بینالمللی (ICC) و دادگاههای ذیصلاح خواهد بود.