کارزار غرب برای تضعیف و برچیدن دیوان کیفری بینالمللی
اقدامهای هماهنگ برای برچیدن () و ایجاد مانع بر سر راه صلاحیت آن، عمیقا نگرانکننده است و نشاندهنده مسیری خطرناک در پیش رو است. این روند با اعلام برنامههای ونزوئلا و چاد (تحت فشار آمریکا) برای خروج از اساسنامه رم آشکار شده است. این امر در کنار تلاشهای آشکار تحریکآمیز آمریکا علیه دیوان، از جمله تحریم مقامهای آن و عدم اقدام اساسی کشورهای عضو اروپایی در مورد احکام بازداشت مقامهای صهیونیست رخ میدهد.
کارشناسان میگویند که این اقدامها سیستم عدالت کیفری بینالمللی را تضعیف کرده و قربانیان جنایتهای بینالمللی را از یکی از معدود سازوکارهای پاسخگویی باقیمانده محروم میکند و در نتیجه، مصونیت از مجازات را برای مجرمان تثبیت کرده و پوشش سیاسی و حقوقی برای نقضهای فاحش مداوم حقوق بینالملل فراهم میکند.
ناظر حقوق بشر اروپا-مدیترانه (یورو-مد مانیتور) نگرانی عمیق خود را از اعلام دولت چاد مبنی بر آغاز روند خروج از ابراز کرد. این اقدام اندکی پس از آن صورت میگیرد که ونزوئلا درپی اطلاعیههای مشابه نیجر، مالی و بورکینافاسو، سازمان ملل را از خروج خود مطلع کرد. این اقدامها نشاندهنده روند نگرانکنندهای از دور شدن کشورها از اساسنامه رم، چه در داخل و چه در خارج از آفریقا است.
چاد به دلیل مرز مستقیم با منطقه و جمعیت زیاد پناهندگان، بازماندگان و شاهدان، نقش مهمی در تحقیقات دارفور ایفا میکند. این کشور همچنین اخیراً از تیمهای ICC در مستندسازی جنایتها حمایت کرده است. اگرچه خروج چاد از نظر قانونی صلاحیت دیوان در مورد جنایات دارفور را از بین نمیبرد، اما ممکن است به طور قابل توجهی مانع دسترسی به قربانیان و شواهد شود و تلاشهای همکاری را مختل کند.
تصمیمهای خروج همزمان ونزوئلا و چاد، همراه با اقدامهای مشابه سایر کشورها، تلاشی هماهنگ برای تضعیف دیوان از طریق ۲ استراتژی اصلی را نشان میدهد. استراتژی اول شامل یک کارزار شدید به سرکردگی آمریکا با حمایت رژیم صهیونیستی است که از تحریمها، تهدیدها و لفاظیهای عمومی برای تشویق کشورها به خروج استفاده میکند. مورد دوم شامل تاکتیکهای تضعیف داخلی توسط دولتهای کشورهای عضو است، مانند کنارهگیری در طول تحقیقات، نادیده گرفتن وظایف همکاری، یا اجرای گزینشی تصمیمهای دیوان در عین امتناع از بازداشت یا تحویل افراد تحت تعقیب.
استقبال واشنگتن از کنارهگیری ونزوئلا و چاد در ۲۵ (۳) و ۲۷ (۵ مرداد) بخشی از یک کارزار گستردهتر است که توسط مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا در ۱۳ جولای (۲۲ تیر) اعلام شد و هدف آن برچیدن دیوان است.
خروجهای پیدرپی در درجه اول با محدود کردن دسترسی قربانیان به عدالت، به جای مجازات کردن دیوان به عنوان یک نهاد، به آنها آسیب میرساند. این وضعیت به مرتکبان جنایتهای بینالمللی فضای بیشتری برای مصونیت از مجازات میدهد، به ویژه زمانی که هیچ جایگزین قضایی ملی موثر و مستقلی وجود ندارد.
اعمال تحریمهای مالی و محدودیتهای مسافرتی واشنگتن بر دادستان دیوان کیفری بینالمللی، قاضیها و معاونان دادستان به دلیل کار آنها در پروندههای مربوط به مقامهای آمریکایی و رژیم صهیونیستی، نشاندهنده دخالت آشکار در استقلال عدالت بینالمللی است. این اقدامها نه تنها کارکنان دیوان را مرعوب میکند و دسترسی به منابع مالی و فنی حیاتی را مسدود میکند، بلکه بانکها، شرکتها، سازمانها و کارشناسان را از همکاری منصرف میکند، که این امر مانع تحقیقات، تاخیر در اجرای تصمیمها و محدود کردن دسترسی قربانیان به عدالت میشود. علاوه بر این، این امر سابقه خطرناکی را ایجاد میکند که به کشورها اجازه میدهد هر زمان که عدالت بینالمللی مقامها یا متحدان آنها را هدف قرار میدهد، آن را مجازات کنند و در نتیجه مصونیت از مجازات را گسترش دهند.
شعبه اول پیش از محاکمه دیوان کیفری بینالمللی در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴ (اول آذر ۱۴۰۳)، پس از آنکه قاضیها دلایل معقولی برای باور به مسئولیت کیفری ، نخستوزیر رژیم صهیونیستی و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق این رژیم، یافتند، حکم بازداشت آنها را صادر کرد.
هر ۲ حکم بازداشت همچنان معتبر هستند و باید توسط طرفین درگیر رعایت شوند. این استدلال که دیوان به دلیل عدم امضای اساسنامه رم توسط رژیم صهیونیستی، صلاحیت قضایی ندارد، بیاساس است، زیرا صلاحیت قضایی مبتنی بر جنایتهایی است که در قلمرو فلسطین، یک کشور عضو، مرتکب شدهاند. این شامل نوار غزه، کرانه باختری و قدس شرقی اشغالی میشود.
بنابراین، عدم پذیرش اساسنامه رم توسط رژیم صهیونیستی، مقامهای آن را از پاسخگویی در قبال جنایتهایی که گفته میشود در سرزمین یک کشور عضو مرتکب شدهاند، معاف نمیکند.این واقعیت که یونان، ایتالیا و فرانسه به هواپیمای دولتی حامل بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی اجازه دادند در طول سفر اخیرش به آمریکا، از حریم هوایی آنها عبور کند، با وجود اینکه هر ۳ کشور عضو اساسنامه رم هستند و از حکم بازداشت فعال علیه او آگاهند، پرسشهای جدی را در مورد اینکه آیا این رفتار با وظیفه قانونی آنها برای همکاری با حسن نیت با دیوان و خودداری از تضعیف تصمیمهای آن همسو است، مطرح میکند.
اعطای مجوز عبور هوایی قبلی برای این کشورها اجباری نبود؛ این یک انتخاب حاکمیتی بود که میتوانستند از آن امتناع کنند. این تصمیم به فردی که توسط دیوان کیفری بینالمللی به ظن جنایتهای جنگی و جنایتهای علیه بشریت تحت تعقیب بود، اجازه عبور داد، که هدف حکم بازداشت را تضعیف میکند. همچنین یک تناقض را برجسته میکند؛ در حالی که این کشورها بهطور علنی از تعهدهای قانونی حمایت میکنند، اقدامهای آنها در کمک به افراد تحت تعقیب برای فرار از بازداشت با تعهدهای اعلامشده آنها مغایرت دارد.
حمایت سیاسی اتحادیه اروپا از دادگاه، زمانی که کشورهای عضو به یک مقام تحت تعقیب قضایی اجازه عبور از خاک خود را میدهند، به جای اینکه مجوزهای عبور را رد کنند و از اختیارهای خود برای جلوگیری از استفاده از خاک خود برای فرار از احکام بازداشت استفاده کنند، اعتبار و ارزش عملی خود را از دست میدهد.
یورو-مد مانیتور تاکید کرد که یونان، ایتالیا و فرانسه باید دلایل قانونی روشنی برای اعطای مجوزهای عبور ارائه دهند. اتخاذ پروتکلهای دقیق و روشن برای جلوگیری از تسهیل حرکت افراد تحت تعقیب و تضمین بازداشت سریع و تسلیم آنها به دادگاه در صورت ورود یا فرود در این کشورها، مطابق با تعهدهای آنها تحت اساسنامه رم، ضروری است.