ابعاد حقوقی و اجتماعی طلاق، مهریه و خانواده/ نگاه آسیبشناسانه به موضوعات حقوق خانواده لازمه توجه قانونگذار است
طلاق یکی از مهمترین رویدادها در حوزه حقوق خانواده است که آثار آن تنها به پایان یک زندگی مشترک محدود نمیشود، بلکه ابعاد گستردهای در زندگی زوجین، فرزندان و حتی جامعه بر جای میگذارد.
خانواده به عنوان بنیادیترین نهاد اجتماعی، نقش مهمی در ایجاد امنیت روانی، تربیت نسل آینده و حفظ انسجام اجتماعی دارد و هرگونه گسست در این نهاد میتواند پیامدهای حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی متعددی به همراه داشته باشد.
در سالهای اخیر، افزایش آمار طلاق و تغییر الگوهای روابط خانوادگی، توجه قانونگذاران، دستگاه قضایی و کارشناسان حوزه خانواده را بیش از گذشته به این موضوع جلب کرده است. از یک سو، قانون باید از حقوق طرفین و بهویژه کودکان حمایت کند و از سوی دیگر، لازم است با توسعه فرهنگ گفتوگو، مشاوره و سازش، از وقوع طلاقهای قابل پیشگیری جلوگیری شود.
در این گفتوگو، به بررسی مهمترین ابعاد حقوقی و اجتماعی طلاق، آثار آن بر خانواده و جامعه، نقش دستگاه قضایی در مدیریت دعاوی خانوادگی و راهکارهای کاهش آسیبهای ناشی از این پدیده خواهیم پرداخت.
حجتالاسلام والمسلمین سید صدراله رجایی نسب در گفتوگو با میزان، گفت: مسائل مرتبط با خانواده، صرفاً موضوعاتی حقوقی نیستند، بلکه دارای آثار گسترده اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و روانی برای افراد است و از همین رو، رسیدگی به آنها مستلزم دقت، جامعنگری و توجه همزمان به قانون، مصلحت خانواده و شرایط اجتماعی است.
وی با اشاره به اینکه طلاق یکی از مهمترین رویدادها در حوزه حقوق خانواده است اظهار کرد: طلاق به انحلال رابطه زوجیت دائم میانجامد و آثار متعددی از جمله تعیین تکلیف مهریه، نفقه، اجرتالمثل ایام زوجیت، حضانت فرزندان، نحوه ملاقات آنان، استرداد جهیزیه و سایر حقوق مالی و غیرمالی زوجین را در پی دارد بنابراین قانونگذار نیز به منظور پیشگیری از طلاقهای شتابزده و صیانت از حقوق طرفین، سازوکارهایی نظیر ارجاع برخی پروندهها به مراکز مشاوره خانواده، داوری، بررسی شرایط زوجین و توجه ویژه به مصلحت فرزندان را پیشبینی کرده است.
رئیس کل دادگستری استان فارس در ادامه با اشاره به اقسام طلاق در قانون مدنی افزود: از حیث تقسیمبندی حقوقی، طلاق به دو نوع اصلی «رجعی» و «بائن» تقسیم میشود و از نظر نحوه طرح دعوا نیز در قالب طلاق به درخواست زوج، طلاق به درخواست زوجه و طلاق توافقی قابل بررسی است. به گفته وی، در سالهای اخیر طلاق توافقی به دلیل سرعت بیشتر در فرایند رسیدگی و توافق زوجین درباره مسائل مالی و وضعیت فرزندان، از جمله اشکال شایع طلاق بوده است؛ با این حال، گسترش این نوع طلاق نیز ضرورت توجه به آسیبشناسی اجتماعی، فرهنگی و تقویت آموزشهای پیش از ازدواج را دوچندان میکند.
وی درباره حق درخواست طلاق در نظام حقوقی کشور بیان کرد: مطابق قانون، مرد با رعایت تشریفات قانونی و پرداخت حقوق مالی زوجه میتواند درخواست طلاق مطرح کند. در مقابل، زن نیز در موارد مشخص قانونی از حق مراجعه به دادگاه و درخواست طلاق برخوردار است. تحقق شروط ضمن عقد، عسر و حرج، ترک زندگی خانوادگی، اعتیاد زیانآور، محکومیت کیفری مؤثر، سوءرفتار مستمر، ابتلا به بیماریهای صعبالعلاج و دیگر موارد پیشبینیشده در قانون، از جمله مصادیقی هستند که امکان طرح دعوای طلاق از سوی زوجه را فراهم میکنند. همچنین در صورتی که زن دارای وکالت در طلاق باشد، میتواند در حدود اختیارات مندرج در وکالتنامه، اقدام قانونی لازم را انجام دهد.
حجتالاسلام والمسلمین رجایی نسب با تأکید بر اهمیت تعیین تکلیف دقیق حقوق مالی و غیرمالی زوجین پس از طرح دعوای طلاق گفت: مهریه به محض وقوع عقد نکاح بر ذمه زوج قرار میگیرد و زوجه حق مطالبه آن را دارد. همچنین نفقه معوقه، در صورت اثبات، قابل مطالبه و وصول است. در خصوص اجرتالمثل ایام زوجیت نیز دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری، خدماتی را که زوجه خارج از وظایف شرعی و قانونی خود و به دستور یا درخواست زوج انجام داده است، ارزیابی و تعیین میکند.
وی در خصوص حضانت فرزندان نیز تصریح کرد: در رسیدگیهای قضایی مربوط به حضانت، ملاک اصلی و نهایی، مصلحت طفل است. هرچند توافق والدین در این زمینه دارای اهمیت است، اما اگر چنین توافقی با مصلحت کودک در تعارض باشد، تصمیم دادگاه بر اساس مصلحت فرزند اتخاذ خواهد شد. همچنین موضوعاتی نظیر نحوه ملاقات فرزندان و هزینههای نگهداری و تربیت آنان نیز در همین چارچوب قانونی مورد رسیدگی قرار میگیرد.
رئیس کل دادگستری استان فارس درباره موضوع تنصیف دارایی و ارزیابی اموال در زندگیهای مشترک طولانیمدت و تأکید بر پیشرو بودن قوانین ما در این خصوص اظهار کرد: در پروندههایی که شرط تنصیف دارایی در سند نکاحیه یا ضمن عقد پیشبینی شده باشد و شرایط قانونی تحقق یافته باشد، دادگاه میتواند با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی دادگستری، نسبت به بررسی اموال تحصیلشده در دوران زوجیت اقدام کند. در این فرایند، اسناد مالی، وضعیت داراییهای موجود و شروط مندرج در عقدنامه از جمله مبانی تصمیمگیری قضایی خواهند بود.
وی یکی از مهمترین راهکارهای کاهش اختلافات خانوادگی را آموزشهای پیش از ازدواج خواند و افزود: آشنایی زوجین با حقوق و تکالیف قانونی، مهارتهای ارتباطی، شیوههای مدیریت تعارض و آثار حقوقی عقد نکاح، میتواند نقش مهمی در پیشگیری از بروز اختلافات و کاهش آسیبهای خانوادگی داشته باشد چرا که تجربه نشان میدهد هرچه سطح آگاهی حقوقی و مهارتهای زندگی در میان زوجین بیشتر باشد، زمینه برای پایداری زندگی مشترک و کاهش تنشهای خانوادگی نیز فراهمتر خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان فارس در ادامه با اشاره به ابعاد مشکلات ناشی از مهریههای نامتعارف گفت: مهریه افزون بر جایگاه حقوقی، دارای ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نیز هست و در بسیاری از موارد، میزان آن تحت تأثیر نگرشهای خانوادگی، شرایط اقتصادی جامعه و ملاحظات فرهنگی تعیین میشود. از این رو، هرگونه اصلاح در قوانین مربوط به مهریه باید با لحاظ همزمان واقعیتهای اجتماعی و الزامات حقوقی انجام شود تا ضمن حفظ حقوق قانونی زنان، اثربخشی لازم را در کاهش تنشها و تنظیم منطقی روابط مالی میان زوجین نیز داشته باشد.
حجتالاسلام والمسلمین رجایی نسب در ادامه با اشاره به مباحث و طرحهای مرتبط با اصلاح نحوه اجرای مهریه افزود: یکی از اهداف اصلی در این حوزه، کاهش آسیبهای ناشی از حبس بدهکاران مهریه و تقویت مسیرهای منطقی برای وصول مطالبات است.
وی تصریح کرد موضوعاتی همچون تعدیل اقساط مهریه متناسب با شرایط اقتصادی و نوسانات بازار، در زمره مباحث مورد توجه قرار دارد. با این حال، هرگونه تصمیمگیری تقنینی در این حوزه باید با دقت، کارشناسی و بررسی کامل آثار اجتماعی، اقتصادی و حقوقی آن صورت گیرد تا ضمن صیانت از حقوق زنان، امکان اجرای واقعی و منصفانه تعهدات مالی نیز فراهم شود.
رئیس کل دادگستری استان فارس تأکید کرد: نباید زندانی کردن زوج بابت مهریه را راهکاری برای استحکام خانواده یا تحقق سعادت خانوادگی دانست. تجربههای قضایی نشان میدهد که پایداری نهاد خانواده بیش از هر چیز بر پایه تفاهم، احترام متقابل، مسئولیتپذیری و آموزش مهارتهای زندگی استوار است. ضمانت اجرای قانونی، نقشی حمایتی در پاسداری از حقوق اشخاص دارد، اما حل ریشهای اختلافات خانوادگی نیازمند رویکردی جامع، فرهنگی و آموزشی است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: پروندههای مرتبط با طلاق، مهریه و حقوق خانواده از حساسترین موضوعات دستگاه قضایی به شمار میروند و بررسی آنها مستلزم دقت حقوقی، توجه به مصلحت خانواده و درک واقعیتهای اجتماعی است. آنچه در این مسیر اهمیت دارد، تقویت رویکردهای پیشگیرانه، گسترش آموزشهای حقوقی و فرهنگی و حرکت به سمت تصمیمهایی است که در عین حفظ حقوق طرفین، به استحکام و آرامش نهاد خانواده نیز کمک کند.