الگوی تاریخی انگلیس در موضوع حقوق بینالملل؛ دفاع لفظی و نقض عملی
انگلیس در حالی مدعی قرار داشتن در جمع معماران اصلی منشور سازمان ملل و دفاع از «نظم مبتنی بر قانون» (rules-based international order) است که بارها متهم به نقض اصول بنیادین حقوق بینالملل شده است.
تاریخ انگلیس در روابط بینالمللی با استعمار، مداخلههای نظامی و نقض حاکمیت کشورها گره خورده است؛ از اشغال مصر و سودان در قرن نوزدهم تا تقسیم غرب آسیا پس از جنگ جهانی اول براساس معاهده سایکس-پیکو، انگلیس بارها بدون توجه به اصول خودمختاری ملل عمل کرده است.
در دوران معاصر، حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ نمونه برجستهای از این روند تاریخی است؛ این جنگ بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل انجام شد و بسیاری از حقوقدانان بینالمللی، ازجمله کوفی عنان، دبیرکل وقت سازمان ملل، آن را غیرقانونی دانستند؛ گزارش چیلکات (بررسی رسمی انگلیس درباره نقش این کشور در جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ Chilcot) بعدها تایید کرد که دولت تونی بلر، نخستوزیر وقت انگلیس شواهد را دستکاری و جنگ را بر پایه اطلاعات نادرست توجیه کرد.
این اقدام نهتنها نقض ماده ۲ (۴) منشور سازمان ملل یعنی ممنوعیت توسل به زور بود، بلکه منجر به کشته شدن صدها هزار غیرنظامی، بیثباتی منطقهای و ظهور داعش شد.
دخالت انگلیس در لیبی (۲۰۱۱) نیز با توسل به قطعنامه شورای امنیت برای حفاظت از غیرنظامیان آغاز شد، اما به سرعت به اقدامهای فراتر از اهداف سازمان ملل تغییر کرد؛ گزارشهایی از نقض کنوانسیون شکنجه توسط انگلیس در لیبی وجود دارد.
این سابقه نشان میدهد انگلیس اغلب حقوق بشر و قانون بینالمللی را ابزاری برای پیشبرد منافع ژئوپلیتیک و اقتصادی خود قرار داده است.
کییر استارمر، نخستوزیر پیشین انگلیس پیش از ورود به سیاست، وکیل حقوق بشر بود و در پروندههای بینالمللی فعالیت داشت؛ وی بارها بر تعهد به قانون بینالمللی تاکید کرده و خود را «مدافع مادامالعمر» آن معرفی میکرد!
با وجود این، دولت استارمر در دوران نخستوزیری وی که از ۲۰۲۴ آغاز شد و در نیمه نخست ۲۰۲۶ خاتمه یافت، در چندین مورد کلیدی اصول حقوق بینالملل را نقض یا نادیده گرفت.
یکی از موارد برجسته، سیاستهای مهاجرتی و پناهندگی بود؛ دولت استارمر طرح رواندا را لغو کرد که خود اقدام مثبتی بود، اما قوانین باقیمانده همچنان حقوق پناهجویان را نقض میکرد.
کارشناسان سازمان ملل نسبت به طرح یکی وارد میشود، یکی خارج میشود «one in, one out» با فرانسه هشدار دادند که ممکن است به نقض جدی حقوق بشر از جمله بازداشت قربانیان نقض حقوق بشر و افراد آسیبپذیر منجر شود.
سازمان ملل این طرح را غیرانسانی و مغایر با کنوانسیون پناهندگان دانست.
در زمینه غزه و فلسطین، دولت استارمر متهم به همدستی در نقضهای احتمالی حقوق بشردوستانه بینالمللی شد؛ با وجود تعلیق جزئی فروش برخی تسلیحات به رژیم صهیونیستی، صادرات قطعات جنگنده F-۳۵ و دیگر تجهیزات ادامه یافت، در حالی که گزارشها از خطر واضح استفاده از آنها در نقض قوانین جنگی حکایت داشت.
دیدهبان حقوق بشر و سازمان عفو بینالملل انگلیس را به ادامه فروش تسلیحات علیرغم ریسک جنایتهای جنگی متهم کردند؛ دولت استارمر همچنین واحد تحقیق در نقضهای رژیم صهیونیستی را تعطیل کرد و از صدور حکم دیوان بینالمللی کیفری (ICC) علیه نتانیاهو حمایت قاطع نکرد.
استارمر در قبال حملههای ۲۰۲۶ آمریکا به ونزوئلا نیز از محکومیت صریح خودداری کرد و گفت در حال بررسی «حقایق» است، هرچند خود را مدافع قانون بینالمللی میدانست؛ این احتیاط انتخابی، تناقض با سابقه وکالت وی را برجسته کرد.
منتقدان میگویند استارمر از حقوق بشر وقتی برای منافع انگلیس مفید باشد، دفاع میکند و آن را وقتی با منافع این کشور و متحدانی مانند آمریکا و رژیم صهیونیستی تعارض داشته باشد، نادیده میگیرد.
دولت وی همچنین اعتراضهای مسالمتآمیز مرتبط با غزه را با ادعای عمل به قوانین ضدتروریسم محدود کرد.
وولکر تورک، کمیسر ارشد حقوق بشر سازمان ملل، ممنوعیت گروه اقدام فلسطین Palestine Action را نامتناسب و مغایر با آزادی بیان دانست؛ گزارشهای عفو بینالملل نشان میدهد انگلیس در دوره استارمر به جای مقاومت در برابر روندهای جهانی نقض حقوق، از طریق قطع بودجه کمکهای خارجی، افزایش نظارت و محدودیت اعتراضها خود بخشی از آن شده است.
اندی برنهام پس از استارمر وارد خانه شماره ۱۰ خیابان داونینگ استریت شد؛ وی برای رسیدن به این هدف وعدههایی برای تغییر سیاست خارجی، بهویژه در قبال فلسطین و حقوق بشر داد؛ برنهام پیشتر از آتشبس در غزه حمایت کرد، شهرکسازیهای رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و حتی نسبت به رفتارهای قانونشکنانه رژیم صهیونیستی ابراز نگرانی کرده بود.
برنهام قول داده بود که سیاست خارجی اخلاقیتری اتخاذ کند، همدستی در نسلکشی در غزه را پایان دهد و به قانون بینالمللی پایبند باشد.
با وجود این، برنهام از زمان روی کار آمدن، بسیاری از این وعدهها زیر پا گذاشته است؛ فشارهای داخلی و روابط با آمریکا مانع اعمال تحریم کامل تسلیحاتی به اراضی اشغالی شد؛ دولت برنهام همچنان از برخی همکاریهای نظامی با رژیم صهیونیستی حمایت کرد و در قبال گزارشهای جنایتهای جنگی، به «تحقیقات بینالمللی» بدون اقدام قاطع اکتفا کرد.
منتقدان، ازجمله گروهها و نهادهای حقوق بشری برنهام را به ادامه دادن مسیر استارمر متهم کردند؛ وی در زمینه مهاجرت، تحت فشار محافظهکاران برای خروج از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) قرار گرفت که خود نقض تعهدات بینالمللی است؛ سیاستهای سختگیرانه پناهندگی ادامه دارد و وعدههای انسانی اولیه رنگ باخت.
دولت استارمر درباره جزایر چاگوس (دیگو گارسیا)، توافق انتقال حاکمیت این مجمعالجزایر به موریس را امضا کرد و این سیاست در دوره اندی برنهام نیز ادامه یافت؛ با وجود این، منتقدان این توافق را معاملهای صرفا استراتژیک برای حفظ پایگاه نظامی کلیدی دیگو گارسیا ارزیابی کردند که حقوق مردم بومی چاگوسی که دههها پیش توسط انگلیس به زور اخراج شده بودند، نادیده گرفته است.
دیدهبان حقوق بشر این رویکرد را ادامه جنایتهای استعماری انگلیس خواند و تاکید کرد که لندن همچنان اولویت را به منافع نظامی و ژئوپلیتیک خود میدهد تا جبران تاریخی و حقوق بشر چاگوسیها.
برنهام همچنین در قضیه سودان، اولویت روابط اقتصادی را بر جلوگیری از جنایتها داد؛ این موارد نشان میدهد حتی با تغییر نخستوزیر، الگوی استانداردهای دوگانه انگلیس یعنی دفاع لفظی از حقوق بشر و نقض عملی آن ادامه دارد.
انگلیس تحت هدایت استارمر و برنهام، نتوانست از سابقه تاریخی نقض قوانین بینالمللی فاصله بگیرد؛ تناقض بین لفاظیهای اخلاقی و عمل سیاسی، اعتبار لندن را در صحنه جهانی بیش از هر زمانی کاهش داده است؛ برای بازسازی، نیاز به ثبات و پیگیری واقعی یعنی توقف فروش تسلیحات به ناقضان، حمایت قاطع از دیوان بینالمللی کیفری، احترام به حقوق پناهجویان و جبران گذشته استعماری است.
تا زمانی که منافع کوتاهمدت بر اصول غلبه کند، انگلیس همچنان بخشی از مشکل حقوق بینالملل و نه راهحل آن خواهد بود.