پاسخگویی به مشکلات حقوقی و قضایی ۱۹۰ هزار و ۸۱۸ متقاضی در ۳ ماهه نخست سال توسط مسئولان دادگستری استان تهران
علی القاصی در جریان برنامه ملاقات مردمی و بازدید میدانی از مجتمع قضایی غدیر، دادگاههای تجدید نظر استان تهران، با تاکید بر اهمیت ارتباط بدون واسطه با مردم گفت: حضور مسئولان و مدیران قضایی در متن مردم و برقراری ارتباط مستقیم و چهرهبهچهره با مراجعان، از اولویتهای اساسی و برنامههای مورد تاکید رهبر شهید و همچنین رهبردمعظم انقلاب است.
وی افزود: این رویکرد مورد تاکید ویژه ریاست معزز قوه قضاییه بوده و همچنین به عنوان یکی از محورهای اصلی سند تحول و تعالی دستگاه قضایی، در این دوره جدید نیز با جدیت و اثر بخش تر، دنبال میشود.
القاصی، با اشاره به اینکه هدف غایی این اقدامات، جلب رضایت شهروندان و تسهیل دسترسی آنان به مراجع قضایی و نظارتی است، افزود: بهترین معیار برای ارزیابی عملکرد و سنجش میزان رضایتمندی جامعه از مجموعه قضایی، همین ملاقاتهای بیواسطه است.
رئیس کل دادگستری استان گفت: بر این باوریم که شأنی جز خدمتگزاری به مردم نداریم و اعتبار دستگاه قضایی در گرو استیفای حقوق عامه، اجرای عدالت و صدور احکام عادلانه است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تشریح اقدامات انجامشده برای تسهیل دسترسی مراجعان به مدیران قضایی در استان تهران اظهار کرد: در دوره تحول و تعالی، برنامه ملاقاتهای مردمی در سطح استان به صورت نظاممند و فراگیر طراحی و اجرا شده است.
وی در ادامه به صدور و ابلاغ بخشنامهای خطاب به تمامی واحدهای قضایی، دادگستری شهرستانها، دادستانها، رؤسای حوزههای قضایی و سرپرستان مجتمعهای قضایی اشاره کرد که بر اساس آن تمامی واحدهای قضایی موظفند تا با اعلام قبلی، یک روز در هفته را به طور مشخص به ملاقات چهرهبهچهره با مردم اختصاص دهند که نظارت مسئولان واحدها نیز منحر به جلوگیری از هرگونه اطاله، سرگردانی مراجعان و واسطهگری میشود.
القاصی تصریح کرد: با برنامهریزیهای صورتگرفته، صف انتظار برای ملاقاتهای مردمی به صفر رسیده و فرآیند نوبتدهی بهروز شده است. در همین راستا، علاوه بر برنامههای هفتگی در ستاد مرکزی، مدیریت دادگستری استان با حضور در مجتمعهای قضایی و شهرستانهای تابعه نیز روند پاسخگویی را به صورت میدانی و مستمر دنبال میکند.
وی با ارائه آمار عملکرد دادگستری استان تهران در حوزه ارتباطات مردمی بیان کرد: در سه ماهه نخست سال جاری، در مجموع قریب به ۴ هزار و پانصد جلسه ملاقات مردمی در سراسر واحدهای قضایی استان تهران برگزار شده است.
القاصی افزود: در جریان این جلسات، درخواستهای ۱۹۰ هزار و ۸۱۸ نفر از مراجعان، استماع و دستورات قضایی لازم صادر شد. القاصی به فرآیند نظارت بر اجرای دستورات صادرشده اشاره کرد و گفت: دستوراتی که در جریان این ملاقاتها صادر میشود، در دفتر ملاقاتهای مردمی و حقوق شهروندی استان ثبت و به طور مستمر رصد میشود.
وی گفت: معاونت ارتباطات مردمی و حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان نیز موظف گردیده، نتایج اقدامات انجامشده را تا حصول نتیجه نهایی و اثربخشی ملموس پیگیری نماید و در صورت نیاز، مکاتبات تکمیلی را با واحدهای مربوطه انجام دهد.
در جریان این برنامه ملاقات مردمی، پروندهها و درخواستهای متعددی از سوی مراجعان به رئیس کل دادگستری استان تهران ارائه شد که علی القاصی، پس از استماع اظهارات متقاضیان، دستورات قانونی لازم را متناسب با هر موضوع و پرونده طرح شده صادر کرد.
رئیس کل دادگستری در برخی از درخواستهای ارایه شده در خصوص اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، از جملع اعتراض به برخی از آرای قطعی دادگاههای تجدید نظر، به معاون قضایی در امور نظارت و پیگیری دستور داد تا مستندات و لوایح ارائهشده را به دقت استماع و بررسی و نظر هیئت قضایی را در این خصوص ارائه کند
القاصی در خصوص درخواست احدی از مراجعین برای توجه و مداقه بیشتر در پرونده خود، بر انجام فرآیند دادرسی وفق موازین قانونی و اعمال دقت نظر مضاعف از سوی شعب رسیدگیکننده تاکید کرد.
اطاله در مدت زمان رفع نقص پرونده و بلاتکلیفی اموال توقیفشده در یک پرونده کیفری، از موضوعات دیگری بود که توسط احدی از مراجعین طرح شد و رئیس کل دادگستری استان تهران به معاون دادستان و سرپرست دادسرای مربوطه دستور داد تا علت طولانی شدن روند رسیدگی در بازه زمانی ادعاشده را بررسی کرده و در جهت تعیین تکلیف و ترخیص اموال توقیفی تسریع کند.
در ادامه این برنامه، رئیس کل دادگستری استان تهران با حضور در برخی از شعب و دفاتر دادگاههای تجدید نظر استان تهران، از نزدیک روند نظارتی و رسیدگی به پروندهها در عالیترین مرجع قضایی استان و همچنین نحوه ارجاع در پروندههای این مرجع را مورد ارزیابی قرار داد.
القاصی در جریان این بازدید، با رؤسای شعب، مستشاران و کارکنان اداری دادگاههای تجدید نظر دیدار و گفتوگو کرد و ضمن استماع دغدغهها، نظرات و چالشهای مطروحه از سوی همکاران قضایی، بر لزوم ارتقای کیفیت و توجه به اتقان آرا، رعایت دقیق تشریفات قانونی و تسریع در تعیین تکلیف پروندههای مسن تاکید کرد.