دادستان مرکزی: با هرگونه ترک فعل در ارسال گزارشهای تغییر کاربری اراضی برخورد قضایی خواهد شد
نشست شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی با حضور حجتاله درودگر، دادستان عمومی و انقلاب استان برگزار شد. در این جلسه ضمن بررسی روند تغییر کاربری اراضی و ساختوسازهای غیرمجاز، بر ضرورت هماهنگی همهجانبه دستگاههای متولی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و برخورد قاطع با متخلفان و سوداگران زمین تأکید و مصوبات کلیدی و الزامآوری صادر شد.
دادستان عمومی و انقلاب استان مرکزی در این نشست با ابراز نگرانی از روند تخریب فضای سبز و باغات اطراف کلانشهر اراک، اظهار کرد: تغییر کاربریهای غیرقانونی در مناطقی نظیر محور شهدای صفری آسیب شدیدی به بافت زیستمحیطی منطقه وارد کرده است. پذیرفتنی نیست که به دلیل ضعف در نظارتهای اولیه، باغات داخل شهر از بین بروند و ما امروز برای تأمین سرانه فضای سبز ناچار به تملک اراضی در خارج از محدوده قانونی شهر باشیم.
وی با انتقاد شدید از اطاله فرآیند گزارشدهی تخلفات که منجر به از دست رفتن فرصت برخورد قانونی میشود، تصریح کرد: بررسی آمارهای مربوط به پروندههای تغییر کاربری نشان میدهد درصد بالایی از گزارشها به موقع و در فرجه قانونی به محاکم ارسال نشده و همین امر موجب مشمول مرور زمان شدن پروندهها و صدور قرار موقوفی تعقیب شده است؛ لذا مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی مکلف است گزارشها را سریعاً ارسال کند و با هرگونه ترک فعل در این زمینه برخورد قضایی خواهد شد.
درودگر گفت: به منظور تضمین بازدارندگی احکام قضایی، مقرر شد که پس از اجرای احکام قلعوقمع مستحدثات غیرمجاز، سازمان جهاد کشاورزی استان موظف به جمعآوری و حمل نخالههای ساختمانی از محل اجرای حکم باشد. همچنین این سازمان مکلف شد بلافاصله دادخواست حقوقی علیه متخلفان تنظیم کرده و کلیه هزینههای اجرایی ناشی از تخریب و پاکسازی را از آنها مطالبه و وصول کند.
وی تصریح کرد: بخش دیگری از مصوبات این شورا به کنترل منابع حیاتی اختصاص داشت و شرکت سهامی آب منطقهای مرکزی موظف شد با همکاری جهاد کشاورزی، وضعیت آبرسانی به اراضی تغییرکاربرییافته را رصد کند. بر این اساس، چاههای غیرمجازی که برای این اراضی حفر شدهاند باید فوراً مسلوبالمنفعه شوند و در صورت استفاده از چاههای مجاز، سهمیه آب آنها متناسب با میزان اراضی تغییرکاربرییافته کاهش یابد؛ همچنین گشتهای مشترک برای برخورد با توزیع آب تانکری مستقر خواهند شد.
درودگر بیان کرد: شورای سیاستگذاری همچنین مدیریت امور اراضی را مکلف کرد تا آمار تمامی احکام قضایی اجرا نشده با موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی در سطح استان را احصا کرده و جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی مرکز استان ارسال کند تا اقدامات لازم جهت اجرای سریعتر این احکام معطلمانده در دستور کار قرار گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب اراک ادامه داد: در خصوص پایش هوشمند اراضی نیز مقرر شد مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی، راهاندازی سراسری «سامانه پنجره واحد زمین» را در تمام شهرستانهای استان پیگیری کند. این اداره کل همچنین باید گزارشهای دورهای و ماهیانه تغییر کاربریهای رصدشده را علاوه بر مدیران مربوطه، برای نمایندگان شهرستانها، دادستانها و فرمانداران ارسال کند تا شفافیت نظارتی به حداکثر برسد.
همچنین در راستای اجرای مصوبات کارگروه فراقوهای مبارزه با زمینخواری مورخ ۱۸ دیماه ۱۴۰۲، فرمانداران سراسر استان مرکزی موظف شدند ماشینآلات سنگین مورد نیاز جهت اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی و اجرای احکام قطعی موضوع ماده ۳ قانون حفظ کاربری را تأمین و در اختیار مدیریت جهاد کشاورزی قرار دهند که در صورت عدم همکاری فرمانداران، تقاضا از سوی سازمان جهاد کشاورزی پیگیری خواهد شد.
حجتاله درودگر در پایان این جلسه با تأکید بر اینکه مصوبات شورا حکم قانون را داشته و ضمانت اجرای قوی پشتوانه آنهاست، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با هیچ نهاد یا مسئولی که در انجام وظایف صیانتی خود کوتاهی کند تعارف ندارد و اجرای مو به موی این مصوبات، گامی اساسی در جهت کوتاه کردن دست زمینخواران و حفظ داراییهای عمومی و اراضی ملی استان مرکزی خواهد بود.