حق دفاع از خود در حقوق بینالملل؛ ستون حفظ صلح زیر فشار سوءاستفادهها و تفسیرها
حق دفاع از خود (Right to Self-Defense) یکی از مهمترین استثناهای اصل ممنوعیت توسل به زور در حقوق بینالملل معاصر است؛ این حق در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل به رسمیت شناخته شده و ریشه در حقوق عرفی بینالمللی دارد.
ماده ۵۱ منشور سازمان ملل به صراحت اعلام کرده است: هیچچیز در این منشور حق ذاتی فرد یا جمعی دفاع از خود را در صورتی که حمله مسلحانهای علیه یکی از اعضای ملل متحد صورت گیرد، مخدوش نخواهد کرد، تا زمانی که شورای امنیت اقدامهای لازم را برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی اتخاذ کند.
اقدامهای دفاعی باید فورا به شورای امنیت گزارش شود و این اقدامها تاثیری بر مسئولیت شورای امنیت نخواهد داشت.
این ماده حق دفاع از خود را «ذاتی» توصیف میکند، یعنی پیش از منشور وجود داشته و منشور آن را محدود کرده است؛ اصل ممنوعیت توسل به زور در ماده ۲ (۴) منشور (ممنوعیت تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور) پایه این رژیم حقوقی است؛ حق دفاع تنها استثنای اصلی، به همراه مجوز شورای امنیت براساس فصل هفتم برای این اصل محسوب میشود.
دیوان بینالمللی دادگستری ICJ در پرونده نیکاراگوئه علیه آمریکا در سال ۱۹۸۶ تایید کرد که حق دفاع از خود بخشی از حقوق عرفی بینالمللی است و نیازمند حمله مسلحانه است.
دیوان حمله مسلحانه را شدیدترین شکل استفاده از زور تعریف و تاکید کرد که نه هر اقدامی، بلکه اقدامهای بسیار جدی و سهمگین مشمول آن میشود.
حادثه کرولاین در ۱۸۳۷ که طی آن نیروهای انگلیسی به یک کشتی آمریکایی حمله کردند، نقش مهمی در شکل گیری اصول دفاع مشروع در حقوق بین الملل داشت و مبنای عرفی ضرورت (necessity) و تناسب (proportionality) است.
۱. وجود حمله مسلحانه: شرط sine qua non. (شرط لازم) در حمله باید توسط دولت یا گروههای غیر دولتی تحت کنترل یا حمایت دولت باشد؛ رویکردی که دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده دیوار حائل و پرونده نیکاراگوئه بر آن تاکید کرد؛ پس از ۱۱ سپتامبر، برخی کشورها دکترین «نتوانستن یا نخواستن» (unable or unwilling) را برای اقدامها علیه گروههای غیر دولتی مطرح کردهاند، اما این دکترین مورد توافق همگانی نیست.
۲. ضرورت: اقدام دفاعی باید آخرین چاره باشد؛ اگر شورای امنیت اقدام کرده یا راهحلهای مسالمتآمیز وجود داشته باشد، ضرورت منتفی است؛ ضرورت در طول درگیری ادامه دارد و باید مداوم ارزیابی شود.
۳. تناسب: اقدام دفاعی نباید بیش از آنچه برای دفع حمله لازم است، باشد؛ تناسب نهتنها به مقیاس حمله اولیه، بلکه به تهدید کلی شامل حملههای مکرر و آسیب به غیرنظامیان مربوط است.
منابع دانشگاهی تاکید میکنند که آسیب بیش از حد به غیرنظامیان میتواند تناسب را نقض کند.
۴. گزارش فوری به شورای امنیت: براساس الزام شکلی (آییندادرسی) ماده ۵۱ منشور ملل متحد دفاع مشروع دستهجمعی منوط به درخواست دولت قربانی است؛ این امر در پرونده نیکاراگوئه هم وجود داشته است؛ حق دفاع تا زمانی که شورای امنیت اقدام لازم کند، ادامه دارد، اما این به معنای مجوز نامحدود نیست.
پس از سپتامبر ۲۰۰۱، تفسیرها از حق دفاع از خود گسترش یافت: دفاع پیشدستانه (anticipatory) در برابر تهدید قریبالوقوع، دفاع علیه گروههای غیر دولتی و حملههای پیشگیرانه (preemptive).
آمریکا و متحدانش این گسترشها را ترویج کردهاند، اما دیوان بینالمللی دادگستری رویکرد محدودتری دارد؛ بسیاری از کشورها نگران سوءاستفاده هستند، زیرا گسترش حق دفاع میتواند اصل ممنوعیت زور را تضعیف کند.
موارد سوءاستفاده از حق دفاع از خود زمانی رخ میدهند که بازیگران از این حق برای توجیه تجاوز، انتقام، یا اهداف سیاسی استفاده کنند؛ مثالهای تاریخی شامل حمله رژیم صهیونیستی به رآکتور اوسیراک عراق در سال ۱۹۸۱ است که شورای امنیت آن را محکوم کرد، زیرا تهدید قریبالوقوع نبود.
رژیم صهیونیستی بارها از ماده ۵۱ منشور ملل متحد برای توجیه تجاوزهای نظامی گسترده استفاده کرده است؛ منتقدان حقوقی استدلال میکنند که در مواردی مانند جنگ علیه غزه، این ادعا سوءاستفاده است.
اشغال و وضعیت غزه: طبق نظر دیوان بینالمللی دادگستری در نظریه مشورتی در سال ۲۰۰۴ درباره دیوار حائل، رژیم صهیونیستی بهعنوان بازیگر اشغالگر نمیتواند در قلمرو تحت کنترل خود یا سرزمینهای اشغالی به ماده ۵۱ منشور ملل متحد استناد کند، زیرا حمله از داخل قلمرو تحت کنترلش رخ داده است؛ بسیاری از حقوقدانان غزه را هم همچنان تحت اشغال یا کنترل موثر رژیم صهیونیستی میدانند.
تناسب و ضرورت: عملیات گسترده رژیم صهیونیستی علیه غزه از اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲)، با ویرانی عظیم زیرساختها، قتلعام هزاران غیرنظامی و محدودیت کمکهای انسانی، توسط بسیاری از کشورها و کارشناسان بهعنوان نامتناسب ارزیابی شده است؛ تناسب در حقوق توسل به زور نیازمند آن است که نیروی به کار رفته بیش از حد لازم برای دفع تهدید نباشد؛ استفاده از گرسنگی بهعنوان روش جنگی یا نابودی گسترده غیرنظامیان، ضرورت و تناسب را نقض میکند.
حملههای خارج از قلمرو: حملههای رژیم صهیونیستی به لبنان، سوریه یا ترور مقامها در کشورهای ثالث بدون گزارش به شورای امنیت یا اثبات حمله مسلحانه قریبالوقوع، نقض حاکمیت کشورها و ماده ۲ (۴) است.
کارشناسان کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل (OHCHR) قتلعامهای خودسرانه یا خارج از روند دادگاه را مصداق بارز نقض حق حیات میدانند؛ این نهاد بینالمللی درباره موارد متعددی از این نوع کشتارها در مناطق گوناگون موضعگیری کرده است.
الگوی تکراری: گزارشها نشان میدهند رژیم صهیونیستی عملیات نظامی را بهعنوان «دفاع» توجیه میکند، در حالی که عناصر انتقامجویانه (reprisals) دارد که حقوق بینالملل آن را ممنوع کرده است؛ مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامههایی علیه اقدامهای تلافیجویانه قهرآمیز و نظامی (Armed Reprisals) تصویب کرده است.
این موارد نشاندهنده خطر «خودحفاظتی» (self-preservation) بهعنوان بهانهای برای نادیده گرفتن قوانین است؛ حقوقدانان تاکید میکنند که خودحفاظتی خارج از چارچوب قوانین عمل نمیکند.
دیگر مثالهای سوءاستفاده شامل گسترش دکترین توسط برخی از بازیگران غربی برای حملههای پهپادی، ترورها، یا مداخلهها است که بدون حمله مسلحانه واقعی یا با ارزیابی یکجانبه ضرورت انجام میشود.
حق دفاع از خود ستون حفظ صلح است، اما سوءاستفاده از آن میتواند نظام امنیت جمعی را نابود کند.
برای جلوگیری از این امر باید نقش شورای امنیت و گزارشدهی شفاف تقویت شده و تفسیر کشورها از آن محدود شود؛ ضمن اینکه مسئولیتپذیری از طریق دیوان بینالمللی کیفری و سازوکارهای دیگر در دستور کار قرار گیرد.