DeepLaw War Intel

ثبت گزارش نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه و جنایات جنگی.
صدای حقیقت باشید؛ مستندسازی امروز، ضامن عدالت و صلح فرداست.

ورود به سامانه

هشدار نهاد‌های حقوق بشری درباره خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری

خلاصه هوشمند DeepLaw
حمله‌های اخیر شهرک‌نشینان صهیونیست به روستای تَل در نزدیکی نابلس (کرانه باختری) در ۲۴ جولای ۲۰۲۶ (۲ مرداد) به شهادت ۴ فلسطینی شد.

حمله‌های اخیر شهرک‌نشینان صهیونیست به روستای تَل در نزدیکی نابلس (کرانه باختری) در ۲۴ جولای ۲۰۲۶ (۲ مرداد) به شهادت ۴ فلسطینی شد.

دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی نوشت که این حادثه موجی از حمله‌های شهرک‌نشینان در روستا‌های فلسطینی مجاور، اعلام عملیات بزرگ توسط کابینه رژیم صهیونیستی و درخواست مقام‌های صهیونیست را برای تخریب خانه‌ها و روستا‌های فلسطینی برانگیخت. 

کارشناسان می‌گویند که دولت‌های نگران باید فورا برای جلوگیری از خشونت و جنایت‌های بیشتر شهرک‌نشینان اقدام کنند.

سارا سنبر، محقق موقت بخش رژیم صهیونیستی و فلسطین در دیده‌بان حقوق بشر، گفت: کابینه اسرائیل از حمله‌های شهرک‌نشینان به روستای تل جلوگیری نکرد، بنابراین اکنون باید حمله‌های شهرک‌نشینان و تشدید اقدام‌های نظامی را که وضعیت بد را بدتر می‌کند، متوقف کند. سال‌ها بی‌قانونی و مصونیت از مجازات برای حمله‌ها، کرانه باختری را به بشکه باروتی تبدیل کرده است که در انتظار انفجار است و اقدام قاطع فوری مورد نیاز است.

کشتار ۲۴ جولای در تل، تعداد شهدای فلسطینی را در کرانه باختری اشغالی از ۱۹ جولای به ۱۰ نفر رساند. پیش‌تر دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (OCHA) گزارش داده بود که از ابتدای سال ۲۰۲۶ تا ۱۹ جولای (۲۸ تیر) ۶۸ فلسطینی در کرانه باختری به شهادت رسیده‌اند که دست‌کم ۱۳ نفر از آنها توسط شهرک‌نشینان به شهادت رسیده‌اند. 

خشونت شهرک‌نشینان از زمان روی کار آمدن کابینه فعلی رژیم صهیونیستی در دسامبر ۲۰۲۲ (آذر/دی ۱۴۰۱) به شدت افزایش یافته و جدیدترین افزایش آن در مارس (اسفند/فروردین) و آوریل ۲۰۲۶ (فروردین/اردیبهشت ۱۴۰۵) رخ داده است.

نهاد‌ها و سازمان‌های حقوق بشری بار‌ها حمله‌های شهرک‌نشینان مسلح را گزارش کرده‌اند که به‌طور معمول در کنار واحد‌های ارتش اشغالگر یا با حضور نظامیانی که در کنار ایستاده‌اند و مداخله نمی‌کنند، رخ می‌دهد. آنها دریافتند که شهرک‌نشینان مسئول حمله‌ها به‌طور معمول با حمایت مالی، مادی و قانونی کابینه رژیم صهیونیستی عمل می‌کنند.

در واکنش به حادثه روستای تل، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی یک جلسه امنیتی اضطراری تشکیل داد، از استقرار مجدد ۵ گردان نظامی در کرانه باختری خبر داد و به ارتش دستور داد تا عملیات فشرده را انجام دهد.

از آن زمان، به گزارش رسانه‌های فلسطینی، حمله‌های شهرک‌نشینان در روستا‌های اطراف گزارش شده است. این حمله‌ها به جراحت‌ها، آتش‌سوزی و سایر خسارت‌های مالی منجر شده است.

نتانیاهو همچنین اعلام کرد که روند منظم‌سازی پایگاه‌های شهرک‌نشینان و ایجاد پایگاه‌های جدید را تسریع خواهد کرد. این پایگاه‌ها که به‌طور معمول به‌عنوان سکوی پرتاب برای حمله به جوامع فلسطینی عمل کرده‌اند، طبق کنوانسیون چهارم ژنو غیرقانونی هستند. قانونی‌سازی عطف به ماسبق آنها، مرز گسترش شهرک‌سازی را گسترش می‌دهد و تصرف زمین‌های فلسطینیان را امکان‌پذیر می‌کند، که به‌طور معمول به‌عنوان مقدمه‌ای برای شهرک‌های بزرگ‌تر عمل می‌کند.

از زمان حمله، مقام‌های صهیونیست بیانیه‌هایی صادر کرده‌اند که خواستار تخریب خانه‌ها و روستا‌های فلسطینی شده‌اند. بتزالل اسموتریچ، وزیر دارایی این رژیم گفت که روستا‌ها باید شبیه اردوگاه‌های پناهندگان در نابلس و طولکرم باشند که در جریان عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در ژانویه ۲۰۲۵ تخریب شدند و نهاد‌های حقوق بشری آن را معادل جنایت‌های جنگی، جنایت‌های علیه بشریت و پاکسازی قومی دانستند.

ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی هم طی پیامی در رسانه اجتماعی ایکس، نوشت: با شهر‌ها و روستا‌ها در کرانه باختری باید همان‌طور رفتار شود که با بیت‌حانون در غزه رفتار شد.

دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در جولای ۲۰۲۴ (تیر/مرداد ۱۴۰۳) تشخیص داد که اشغال سرزمین فلسطین توسط رژیم صهیونیستی غیرقانونی است و این رژیم ممنوعیت جداسازی نژادی و آپارتاید را نقض می‌کند. این دادگاه تشخیص داد که رژیم صهیونیستی موظف است همه شهرک‌نشینان را در کرانه باختری، از جمله قدس شرقی اشغالی تخلیه کند، به فلسطینی‌های آواره اجازه دهد به خانه‌های خود بازگردند و به آنها غرامت بدهد.

دیده‌بان حقوق بشر نوشت که دولت‌ها باید فورا برای جلوگیری از جنایت‌های بیشتر در سراسر کرانه باختری اقدام کنند، از جمله با اعمال تحریم‌های هدفمند علیه کسانی که در سوءاستفاده‌های شدید مداوم دست دارند، تعلیق انتقال اسلحه به اراضی اشغالی، ممنوعیت تجارت با شهرک‌های صهیونیست‌نشین، تعلیق توافق‌نامه‌های تجاری ترجیحی با رژیم صهیونیستی و حمایت از دیوان کیفری بین‌المللی و تحقیقات جاری آن، از جمله با اجرای احکام بازداشت آن.

سنبر گفت: خشونت شهرک‌نشینان علیه تل یادآوری می‌کند که اگر خشونت متوقف نشود و مسئولان آن پاسخگو نباشند، تشدید اوضاع و جنایت‌های بیشتر اجتناب‌ناپذیر است. دولت‌ها باید فورا اقدام کنند تا کابینه رژیم صهیونیستی به گونه‌ای رفتار نکند که گویی چراغ سبز برای ارتکاب جنایت‌های بیشتر دارد.

منبع: خبرگزاری میزان
این خبر توسط DeepLaw فرآوری و انتشار شده است
مشاهده اصلی