نظریه مشورتی اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز با موضوع اخذ تضمین معادل حق الوکاله و یا درج شرط وجه التزام در قرارداد | وکلاپرس
وکلاپرس- نظریه مشورتی اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز به شماره ۳/۱۴۰۵/۷ در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۲۸ پیرامون اخذ تضمین معادل حق الوکاله و یا درج شرط وجه التزام در قرارداد حق الوکاله منتشر شده است.
به گزارش وکلاپرس، به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، معاونت مشورتی اداره حقوقی این کانون، از دو نفر از اعضای دادگاه انتظامی کانون وکلا و یکی از اساتید دانشگاه، دو سوال درباره اخذ تضمین معادل حق الوکاله و درج شرط وجه التزام در قرارداد حق الوکاله مطرح کرده است که خلاصه نظرات قبل از نظریه مشورتی آمده است. در نهایت، اکثریت اعضای شورای راهبردی در معاونت مشورتی اداره حقوقی به ریاست بهزاد مومنی مقدم، نظریه مشورتی را صادر کرده است.
به استناد و قانون صدور چک، اخذ هرگونه تضمین اعم از چک و اسناد تجاری اگر معادل حق الوکاله باشد در صورتی که در نهایت منجر به دریافت مبلغی بیشتر از مبلغ حق الوکاله توافقی نشود، موجب وقوع تخلف انتظامی نخواهد شد. هم چنین اگر وکیل دادگستری با موکل خود توافق و قراردادی مازاد بر تعرفه حق الوکاله تنظیم نماید و در این توافق، وجه التزام جهت پرداخت به موقع حق الوکاله تعیین شده باشد چون این شرط بیش از میزان توافق شده محسوب نمیشود درج آن حسب مورد در وکالت نامه و قرارداد الکترونیک وکالت و یا قرارداد مالی جداگانه؛ باتوجه به اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و لحاظ ممنوع نبوده و تخلف انتظامی محسوب نمیشود ودر صورت حدوث اختلاف و مطالبه آن از سوی وکیل دادگستری در مرجع قضایی قابلیت رسیدگی دارد.
اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز(معاونت مشورتی) در اجرای بند (ج) ماده ۴ آییننامه اداره حقوقی ۱۴۰۳/۰۶/۲۷مصوب هیأت مدیره، نظریه مشورتی را به شرح ذیل صادر مینماید:
وکلاپرس- نظریه مشورتی اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز به شماره ۳/۱۴۰۵/۷ در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۲۸ پیرامون اخذ تضمین معادل حق الوکاله و یا درج شرط وجه التزام در قرارداد حق الوکاله منتشر شده است.
به گزارش وکلاپرس، به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، معاونت مشورتی اداره حقوقی این کانون، از دو نفر از اعضای دادگاه انتظامی کانون وکلا و یکی از اساتید دانشگاه، دو سوال درباره اخذ تضمین معادل حق الوکاله و درج شرط وجه التزام در قرارداد حق الوکاله مطرح کرده است که خلاصه نظرات قبل از نظریه مشورتی آمده است. در نهایت، اکثریت اعضای شورای راهبردی در معاونت مشورتی اداره حقوقی به ریاست بهزاد مومنی مقدم، نظریه مشورتی را صادر کرده است.
به استناد و قانون صدور چک، اخذ هرگونه تضمین اعم از چک و اسناد تجاری اگر معادل حق الوکاله باشد در صورتی که در نهایت منجر به دریافت مبلغی بیشتر از مبلغ حق الوکاله توافقی نشود، موجب وقوع تخلف انتظامی نخواهد شد. هم چنین اگر وکیل دادگستری با موکل خود توافق و قراردادی مازاد بر تعرفه حق الوکاله تنظیم نماید و در این توافق، وجه التزام جهت پرداخت به موقع حق الوکاله تعیین شده باشد چون این شرط بیش از میزان توافق شده محسوب نمیشود درج آن حسب مورد در وکالت نامه و قرارداد الکترونیک وکالت و یا قرارداد مالی جداگانه؛ باتوجه به اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و لحاظ ممنوع نبوده و تخلف انتظامی محسوب نمیشود ودر صورت حدوث اختلاف و مطالبه آن از سوی وکیل دادگستری در مرجع قضایی قابلیت رسیدگی دارد.
اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز(معاونت مشورتی) در اجرای بند (ج) ماده ۴ آییننامه اداره حقوقی ۱۴۰۳/۰۶/۲۷مصوب هیأت مدیره، نظریه مشورتی را به شرح ذیل صادر مینماید: