نسبت حق بنیادین تعیین سرنوشت ملتها با حضور و تأسیس پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه
یاسر ضیایی، کارشناس موسسه صیانت از حقوق زنان و عضو هیئت علمی دانشگاه قم طی یادداشتی برای به بررسی نسبت حق بنیادین تعیین سرنوشت ملتها با حضور و تأسیس پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه پرداخته است.
در نظام حقوق بینالملل، «حق تعیین سرنوشت» بهعنوان یک قاعده آمره و غیرقابل نقض، سنگ بنای مشروعیت هرگونه نظم سیاسی و حقوقی را تشکیل میدهد. این حق که ریشه در اراده جمعی ملتها دارد، هرگونه تحمیل اراده خارجی بر مردمان سرزمینها را فاقد اعتبار میسازد. در این چارچوب، استقرار پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه غرب آسیا، پرسشهای بنیادینی را در نسبت با این حق برمیانگیزد؛ پرسشهایی که نه صرفا به دوران پس از استقرار این پایگاهها محدود میشود، بلکه مبنای تأسیس، فرآیند تصمیمگیری و پیامدهای زیانبار آن را نیز در بر میگیرد.
آنچه این مسئله را حائز اهمیت مضاعف میسازد، تناقض آشکار میان ادعای دموکراسیخواهی آمریکا و واقعیت تأسیس غیرمردمی این کشور از یک سو و تحمیل هزینههای سنگین نظامی، اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی بر ملتهای منطقه از سوی دیگر است.
در این یادداشت، ضمن واکاوی ریشههای تاریخی و حقوقی حضور نظامی آمریکا در منطقه، به تبیین مصادیق نقض حق تعیین سرنوشت در دو مرحله پیش و پس از استقرار پایگاهها پرداخته خواهد شد و در نهایت، لزوم خروج کامل نظامیان آمریکایی بهعنوان تنها تضمین برای استیفای حقوق بنیادین ملتهای منطقه به اثبات خواهد رسید.
واکاوی ریشههای تأسیس آمریکا و فقدان مشروعیت دموکراتیک
نقطه عزیمت طرح اتهام علیه آمریکا، چگونگی تأسیس این کشور است. شالوده آمریکا بر مبنای کشتار بومیان و سرخپوستان و استثمار بردههای آفریقایی بنا شده است. قانون اساسی این کشور توسط «جیمز مدیسون» نگاشته شد و صرفا به امضای ۳۷ نفر از نظامیان و بردهداران رسید.
جمهوری اسلامی ایران در جایگاه مدعی و مطالبهگر قرار دارد و باید از سردمداران آمریکا پرسید که با کدام پشتوانه و رأی مردمی، این رژیم امپریالیستی، سرمایهداری و ماتریالیستی را بنا نهادهاند.
گستره هژمونی نظامی آمریکا و تفاوت آن با نفوذ معنوی ایران
آمریکا در حدود ۸۰ کشور جهان، بیش از ۸۰۰ پایگاه نظامی (دائمی یا موقت) در اختیار دارد که از این میان، حدود ۳۰ پایگاه در پیرامون ایران و در حوزه خلیج فارس مستقر است. در پاسخ به ادعاهای مطروحه علیه سیاست منطقهای جمهوری اسلامی ایران، باید به یک تفاوت بنیادین اشاره کرد: نفوذ منطقهای ایران مبتنی بر صدور الهامات، ارزشها و گفتمان انقلابی است که موجب میشود گروههای مردمی نظیر حماس، حزبالله و انصارالله یمن، خودخواسته و بهمنظور دفاع، شکل گیرند و از ایران یاری جویند. در نقطه مقابل، حضور نظامی آمریکا در سایر کشورها بر پایه اعمال زور و قدرت قهریه استوار است.
تبیین «حق تعیین سرنوشت» بهعنوان قاعده آمره حقوق بینالملل
محور اصلی مباحث حقوقی، بررسی مغایرت حضور نظامی آمریکا با «حق تعیین سرنوشت ملتها» است. بر اساس ماده یک مشترک میثاقین (میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)، حق تعیین سرنوشت ناظر بر حق آحاد مردم برای مشارکت در تعیین وضعیت سیاسی، راهبردها و چهارچوبهای سیاستگذاری کشورشان (حتی در سطح مشارکتهای متوسط) تعریف میشود. این حق برای مردمان تحت استعمار، تحت اشغال، تحت آپارتاید و دولتهای ناقض سیستماتیک حقوق بشر، جنبه جداییطلبی و استقلال پیدا میکند، اما برای سایر ملتها درون مرزهای سیاسی، به معنای حق مشارکت است. بر اساس طرح کمیسیون حقوق بینالملل در سال ۲۰۲۴، حق تعیین سرنوشت یک «قاعده آمره» در حقوق بینالملل است که بر تمامی قواعد دیگر برتری داشته و غیرقابل سلب و تغییر است. از این منظر، انعقاد توافقنامههای نظامی با آمریکا با اعمال اجبار و اکراه، میتواند فاقد اعتبار حقوقی تلقی گردد.
نقض حق تعیین سرنوشت در مرحله پیش از تأسیس پایگاههای نظامی
در بررسی مرحله پیش از تأسیس پایگاهها، باید به مفهوم «شرط ابدیت» در قوانین اساسی توجه کرد. در حدود ۸۰ درصد از ۲۰۰ کشور جهان، از جمله قوانین اساسی کشورهای عربی منطقه نظیر قطر و کویت، واگذاری حاکمیت یا بخشی از قلمرو سرزمینی اکیدا ممنوع شده است. با این حال، حاکمان این کشورها برخلاف نص صریح قانون اساسی خود و بدون هیچگونه مشارکت مردمی، بخشهایی از سرزمین خود را در اختیار نیروهای نظامی خارجی قرار دادهاند.
دکترین «دیون منفور» و سوءاستفادههای اقتصادی آمریکا
بر اساس قاعده حقوقی «دیون منفور»، اگر رژیمی مستبد (نظیر صدام) هزینههایی را برخلاف مصالح عالیه و نیازهای ضروری ملت خود صرف کند، پس از سقوط آن رژیم، دولت طلبکار نمیتواند بازپرداخت آن دیون را از مردم آن کشور مطالبه کند. این قاعده را میتوان به حضور نظامی آمریکا تعمیم داد؛ آمریکا هزینههای سرسامآور پایگاههای خود را بر دوش کشورهای میزبان سرشکن میکند (نظیر تسلط بر نیمی از نفت عراق یا فروش تجهیزات و اقلام با قیمتهای گزاف). اظهارات وقاحتآمیز ترامپ مبنی بر اینکه «اعراب باید هزینه جنگ را بپردازند»، مؤید این مدعاست. این هزینهکردها صرفاً برای حفظ سلطه آمریکا و بقای رژیمهای حاکم است و در صورت بروز هرگونه تحول مردمی، آمریکا حق هیچگونه طلبکاری از ملتهای منطقه نخواهد داشت.
پس از استقرار پایگاهها، نقض حقوق بشر در چند حوزه قابل طبقهبندی است:
نقض حقوق مدنی: با استقرار نیروهای نظامی و شرور خارجی، امنیت غیرنظامیان کشور میزبان به خطر میافتد. وقتی پایگاههای نظامی هدف قرار میگیرند، نظامیان آمریکایی به داخل شهرها و هتلها پناه میبرند و متعاقبا با هدف قرار گرفتن آنها، اینگونه القا میشود که حقوق بشر نقض شده است؛ درحالیکه مقصر اصلی، دولتی است که با میزبانی از این پایگاهها، جان شهروندان خود را سپر بلای نظامیان خارجی کرده است.
نقض حقوق اقتصادی: این پایگاهها بعضا تحت پوشش مسائل امنیتی، مناطق ممنوعهای ایجاد میکنند که در دل آنها در حال غارت پنهان و استخراج روزانه میلیونها بشکه نفت از منابع طبیعی کشور میزبان هستند که این امر نقض صریح حاکمیت بر منابع طبیعی است.
نقض حقوق اجتماعی، فرهنگی و محیطزیست: پرونده جزایر «چاگوس» (دیهگو گارسیا) متعلق به موریس، نمونهای بارز است. انگلیس پس از اشغال، بومیان این منطقه را بهاجبار تبعید کرد تا جزیره را در اختیار پایگاه نظامی آمریکا قرار دهد؛ پایگاهی که هواپیماهای B-۲ برای بمبارانها از آنجا برمیخیزند و برای کنترل جریان نفت روسیه در اقیانوس هند کاربرد دارد.
آمریکا برای بلامانع شدن فعالیتهایش در این منطقه، حتی با پخش گازهای سمی اقدام به نابودی حیاتوحش و محیطزیست کرده است. همچنین حادثه سال ۱۳۸۷ و تصادف دو زیردریایی و ناو جنگی آمریکایی (هارتفورد و نیواورلئان) در تنگه هرمز که منجر به نشت بیش از ۹۵ هزار لیتر سوخت دیزل و تخریب محیطزیست دریایی شد، مؤید این تخریبهاست.
در پایان میتوان گفت مجمع عمومی سازمان ملل بارها در قطعنامههای خود تصریح کرده است که وجود پایگاههای نظامی خارجی، مانع از استقلال کامل ملتهاست. مطالبهگری برای استقرار «جمهوریت» در کشورهای منطقه، ضرورتی اجتنابناپذیر است و تنها راه قطعی و بهترین تضمین برای جلوگیری از تکرار این فجایع و تخلفات، تغییر رفتار آمریکا نیست، بلکه «خروج کامل نظامیان آمریکایی از پایگاههای منطقه» است و این امر باید بهعنوان یک مطالبه راهبردی با جدیت پیگیری شود.