رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی:احقاق حق و اجرای عدالت نباید با تاخیر یا اطاله مواجه شود

ناصرعتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در جلسه بررسی و تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و معوق که با حضور معاونین ناظر و حضور ویدیو کنفرانسی تعدادی از حوزه‌های معاونین ناظر و حضور ویدیوکنفرانسی تعدادی از حوزه‌های قضایی برگزار میشد گفت: تدابیری برای تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و معوق اندیشیده شد که به نتایج خوبی رسیده است.

عتباتی افزود: بررسی آماری که انجام شد لزوم برگزاری این جلسه هماهنگی احساس شد تا برخی حوزه‌ها یا شعب که آمار نامتعارف دارند با هماهنگی در تعیین تکلیف این پرونده‌ها اقدام نمایند.

رئیس کل دادگستری استان اضافه کرد: مطالبه رئیس قوه قضاییه رسیدگی مطلوب به پرونده‌ها همراه با سرعت و دقت و احقاق حق در کوتاهترین زمان ممکن است.

عتباتی افزود: انتظارات و توقع از دستگاه قضایی بسیار بالاست و این توقعات هم کاملاً به حق و بجاست و باید پاسخ این انتظارات داده شود چگونه که تا بحال کارکنان خدوم دستگاه قضایی با ایثار و جهاد در سنگر عدالت نگذاشته‌اند در مسیر اجرای عدالت و احقاق حق خللی وارد شود.

وی با تحسین روحیه جهادی همکاران که حتی در روز‌های جنگ هم نگذاشتند کار مردم روی زمین بماند از همکاران خود تقدیر و تشکر کرد و گفت: مردم بصیر و آگاه کشور بر گردن همه مسئولان حق دارند و باید با تمام وجود و توان در خدمت این مردم سلحشور و بصیر بود.

عتباتی افزود: یکی از عوامل اصلی افزایش سرمایه‌های اجتماعی خدمت رسانی صادق و بی منت به مردم است که واقعاً در ایام حساس خود را نشان داد و مردم بابصیرت و آگاهی مضاعف به میدان آمدند و از نظام و رزمندگان اسلام حمایت می‌کنند لذا باید این خدمت رسانی با تمام توان ادامه یابد و اجازه ندهیم اجرای عدالت با تاخیر و اطاله مواجه شود.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی لزوم تقویت تعاملات حوزه‌های قضایی با معاونین ناظر را مورد تاکید قرار داد و این تعامل را بسیار سازنده و موثر در بالابردن کیفیت عملکرد و رسیدگی‌ها عنوان کرد.

عتباتی و معاونان ناظر در ادامه این جلسه به بررسی دقیق آمار و عملکرد تک تک حوزه‌های قضایی و شعبی که پرونده مسن و معوق دارند پرداختند و ارشادات لازم را به روساء و دادستان‌های حوزه‌های قضایی بیان کردند و تاکیدداشتند که پرونده‌های مسن و معوق اندکی که در برخی شعب وجود دارد باید با نظارت مستمر معاونان و روسای حوزه‌های قضایی تعیین تکلیف شوند.