تعریف و مصادیق جنایتهای بینالمللی؛ تحلیلی براساس اساسنامه رُم
جنایتهای بینالمللی (International Crimes) به جرایم جدی و سنگینی اشاره دارند که حقوق کیفری بینالمللی (International Criminal Law - ICL) آنها را ممنوع کرده و مسئولیت کیفری فردی ایجاد میکنند؛ این جرایم نهتنها نقض حقوق دولتها، بلکه حمله به ارزشهای بنیادین بشریت، صلح و امنیت بینالمللی هستند.
۴ جنایت اصلی یا «هستهای» (Core Crimes) شامل نسلکشی (Genocide)، جنایت علیه بشریت (Crimes Against Humanity)، جنایت جنگی (War Crimes) و جنایت تجاوز (Crime of Aggression) میشوند.
این مفهوم عمدتا پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت و با دادگاههای نورنبرگ و توکیو، سپس دادگاههای موقت (ad hoc) مانند دادگاه بینالمللی کیفری برای یوگسلاوی سابق (ICTY) و دادگاه بینالمللی کیفری برای رواندا (ICTR) و در نهایت دیوان کیفری بینالمللی (ICC) در اساسنامه رُم ۱۹۹۸ تکامل یافت؛ اساسنامه رُم صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری را بر این جرایم محدود کرده و تاکید دارد که «جدیترین جرایم مورد نگرانی جامعه بینالمللی بهعنوان یک کل» هستند.
پیش از جنگ جهانی دوم، حقوق بینالملل عمدتا بر روابط دولتها تمرکز داشت و مسئولیت کیفری فردی نادر بود؛ دادگاههای نظامی متفقین پس از ۱۹۴۵ نقطه عطفی بودند؛ منشور لندن (London Charter) برای دادگاه نورنبرگ ۳ دسته جرم تعریف کرد: جرایم علیه صلح (Crimes Against Peace)، جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت.
دادگاه نورنبرگ (۱۹۴۵-۱۹۴۶) برای نخستین بار جرایم علیه بشریت را بهعنوان قتل، نابودی، بردگی، اخراج و اعمال غیرانسانی علیه جمعیت غیرنظامی پیش یا حین جنگ معرفی کرد؛ این دادگاه اصلهای عدم مصونیت مقامهای رسمی و عدم دفاع به استناد دستور مافوق را تثبیت کرد.
دادگاههای بینالمللی کیفری برای یوگسلاوی سابق (۱۹۹۳) و دادگاه بینالمللی کیفری برای رواندا (۱۹۹۴) جرایم را گسترش دادند؛ دادگاه بینالمللی کیفری برای رواندا نخستین محکومیت بینالمللی برای نسلکشی را صادر کرد؛ این دادگاهها تایید کردند که جرایم علیه بشریت نیازی به ارتباط با جنگ بینالمللی ندارند و میتوانند در درگیریهای داخلی رخ دهند.
اساسنامه رُم مصوب سال ۱۹۹۸ و لازمالاجرا از سال ۲۰۰۲، دیوان بینالمللی کیفری را بهعنوان دادگاه دائمی تاسیس کرد؛ این سند ۴ جرم اصلی را تعریف کرده و عناصر دقیقتری ارائه میدهد؛ تا سال ۲۰۲۶، بیش از ۱۲۴ کشور عضو این دیوان شدند؛ دیوان بینالمللی کیفری صلاحیت تکمیلی دارد (complementary jurisdiction)، یعنی وقتی دادگاههای ملی ناتوان یا نخواهند پیگیری کنند.
نسلکشی (Genocide): براساس کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسلکشی ۱۹۴۸ (ماده ۲) و ماده ۶ اساسنامه رُم هر یک از اعمال زیر که با قصد نابودی، تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی بهعنوان چنین گروهی انجام شود، نسلکشی خوانده میشود.
اعمال مربوطه عبارتند از: کشتن اعضای گروه، ایجاد آسیب جدی جسمی یا روانی به اعضای گروه، تحمیل عمدی شرایط زندگی برای نابودی فیزیکی گروه (تمام یا بخشی)، اعمال هدفمند جلوگیری از زاد و ولد، انتقال اجباری کودکان گروه به گروه دیگر
عنصر کلیدی نسلکشی قصد خاص (specific intent یا dolus specialis) برای نابودی گروه است؛ این قصد باید اثبات شود و فراتر از دانش عادی است.
رواندا ۱۹۹۴: کشتار حدود ۸۰۰ هزار توتسی در ۱۰۰ روز؛ دادگاه بینالمللی کیفری برای رواندا این اقدام را نسلکشی خواند.
سربرنیتسا ۱۹۹۵: کشتار ۸ هزار مرد مسلمان بوسنیایی توسط نیروهای صرب بوسنی؛ دادگاه بینالمللی کیفری برای یوگسلاوی سابق آن را نسلکشی شناخت.
موارد معاصر از این جنایت عبارتند از: اقدامهای داعش ازجمله قتل، بردگی جنسی، انتقال کودکان علیه ایزدیها.
نسلکشی میتواند چه در شرایط صلح و چه در شرایط جنگ رخ دهد. همچنین، عبارت «در بخشی» (in part) در تعریف آن وجود دارد که دادگاههای بینالمللی آن را بهعنوان نابودی بخشی قابل توجه و معنادار از گروه هدف تفسیر کردهاند.
جنایت علیه بشریت (Crimes Against Humanity): براساس ماده ۷ اساسنامه رُم هر یک از اعمال زیر وقتی که بخشی از حمله گسترده یا نظاممند علیه جمعیت غیرنظامی، با آگاهی از حمله انجام شود، جنایت علیه بشریت است.
عناصر مقدماتی این جنایت شامل حمله گسترده یا نظاممند، علیه جمعیت غیرنظامی، آگاهی مرتکب از حمله، اغلب در اجرای یا پیگیری سیاست دولتی یا سازمانی (عنصر سیاستگذاری) هستند.
اعمال خاص نیز عبارتند از: قتل، نابودی، بردگی، اخراج یا انتقال اجباری جمعیت، زندانی کردن یا محرومیت شدید از آزادی فیزیکی، شکنجه، تجاوز، بردگی جنسی، فحشای اجباری، بارداری اجباری، عقیمسازی اجباری یا دیگر خشونتهای جنسی، آزارواذیت گروه قابل شناسایی براساس سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسیتی، ناپدیدسازی اجباری، آپارتاید، دیگر اعمال غیرانسانی مشابه که رنج شدید یا آسیب جدی ایجاد کند.
در جنایت علیه بشریت برخلاف نسلکشی، نیازی به قصد نابودی گروه خاص نیست، اما حمله باید گسترده یا نظاممند باشد؛ این جرم در صلح یا جنگ قابل ارتکاب است.
یوگسلاوی: محاصره سارایوو، اردوگاههای تجاوز در فوچا.
کامبوج (خمرهای سرخ): اتاقهای فوقالعاده در دادگاههای کامبوج» (Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia).
موارد مطرحشده در دیوان بینالمللی کیفری هم شامل کنگو در پرونده خشونت جنسی، دارفور و لیبی هستند.
جنایت علیه بشریت شامل دیگر اعمال غیرانسانی (other inhumane acts) نیز میشود که دادگاهها آن را به صورت گسترده و انعطافپذیر تفسیر کردهاند.
جنایت جنگی (War Crimes): براساس ماده ۸ اساسنامه رُم، نقض جدی قوانین و عرف جنگ (International Humanitarian Law - IHL)، بهویژه grave breaches کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ جنایت جنگی محسوب میشود.
دیوان بینالمللی کیفری صلاحیت رسیدگی به جنایتهای جنگی را بهویژه زمانی دارد که این جرایم بخشی از یک برنامه یا سیاست یا در مقیاس بزرگ انجام شده باشند.
در درگیریهای بینالمللی، نقضهای شدید کنوانسیونهای ژنو (Grave Breaches)، قتل عمدی، شکنجه یا رفتار غیرانسانی، انجام آزمایشهای بیولوژیکی، وارد کردن عمدی رنج شدید یا آسیب جدی به بدن یا سلامت
تخریب و تصرف گسترده و غیرضروری اموال که با ضرورت نظامی توجیه نشود، محرومیت عمدی از حق محاکمه عادلانه، گروگانگیری، اخراج یا انتقال غیرقانونی جمعیت، جنایت جنگی هستند.
دیگر نقضها هم عبارتند از: حمله به غیرنظامیان، استفاده از سلاحهای ممنوعه، گرسنگی دادن غیرنظامیان، استفاده از کودکان سرباز.
در درگیریهای غیربینالمللی (مانند جنگ داخلی)، نقض جدی ماده ۳ مشترک کنوانسیونهای ژنو (قتل، شکنجه، رفتار غیرانسانی، محاکمه بدون دادگاه عادلانه) و دیگر نقضهای جدی، جنایت جنگی محسوب میشوند.
دادگاه کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق (ICTY) موارد بارز مانند تیراندازی هدفمند به غیرنظامیان در محاصره سارایوو و نسلکشی در سربرنیتسا (۱۹۹۵) بررسی و محکوم کرد.
دیوان بینالمللی کیفری: مورد لوبانگا (کودکان سرباز در کنگو)، تخریب میراث فرهنگی در تیمبوکتو.
موارد معاصر: غزه در موضوع حمله به بیمارستانها، غیرنظامیان.
تمایز کلیدی جنایت جنگی این است که وقوع آن نیازمند ارتباط (nexus) با یک درگیری مسلحانه (بینالمللی یا غیربینالمللی) است.
جنایت تجاوز (Crime of Aggression): براساس ماده ۸ bis اساسنامه رُم مصوب ۲۰۱۰، جنایت تجاوز به معنای برنامهریزی، آمادهسازی، آغاز یا اجرای یک عمل تجاوزکارانه توسط شخصی است که بهطور موثر بر اقدامهای سیاسی یا نظامی یک دولت کنترل دارد، مشروط بر اینکه این عمل، با توجه به ماهیت (character)، شدت (gravity) و مقیاس (scale) آن، نقض آشکار منشور سازمان ملل باشد.
اعمال تجاوزکارانه شامل مواردی همچون حمله مسلحانه، اشغال، الحاق، بمباران، محاصره بنادر یا سواحل و اعزام نیروهای مسلح به خاک کشور دیگر است؛ این جرم عمدتا بر سران سیاسی و نظامی تمرکز دارد و صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی برای رسیدگی به آن محدود و منوط به تصویب و الحاق به اصلاحات مربوطه است.
جنگهای تجاوزکارانه تاریخی مانند حمله هیتلر به لهستان.
عناصر مشترک و اصول کلی این جنایت هم به شرح زیر هستند:
مسئولیت فردی: شامل اصل مسئولیت فرمانده (Command Responsibility) طبق ماده ۲۸ اساسنامه رُم است؛ براساس این اصل، فرماندهان و مقامهای ارشد در صورتی مسئول اعمال زیردستان هستند که از وقوع جرم آگاه بوده و اقدامهای لازم برای جلوگیری یا تعقیب آن انجام نداده باشند.
عدم مرور زمان: جرایم بینالمللی مشمول مرور زمان نمیشوند (ماده ۲۹ اساسنامه رُم).
عدم مصونیت: مقامهای رسمی، ازجمله سران کشورها، از مصونیت برخوردار نیستند (ماده ۲۷ اساسنامه رُم).
عنصر ذهنی (Mental Element): مرتکب باید دارای «قصد» (intent) و «آگاهی» (knowledge) باشد (ماده ۳۰ اساسنامه رُم).
دفاعهای ممکن: شامل اشتباه در واقع (mistake of fact) و استناد به دستور مافوق (superior orders) است، هرچند دومی با محدودیتهای جدی همراه است.
پیگیری جنایتهای بینالمللی با چالشهای جدی ازجمله عدم همکاری دولتها، گزینشی عمل کردن (selectivity)، منابع محدود دیوان بینالمللی کیفری و تنش با اصل حاکمیت ملی روبرو است؛ با وجود این، اصل «پایان بخشیدن به مصونیت» (ending impunity) و اعمال صلاحیت جهانی (universal jurisdiction) پیشرفتهای مهمی ایجاد کرده است.
دولتها مسئولیت اولیه (primary responsibility) دارند و باید قوانین داخلی را هماهنگ کنند.
جنایتهای بینالمللی ابزار حقوقی برای حفاظت از کرامت انسانی در مقیاس جهانی هستند؛ تعریف دقیق آنها در اساسنامه رُم و کنوانسیونها، همراه با مصادیق تاریخی از نورنبرگ تا امروز، نشاندهنده تکامل از عدالت فاتح victor’s به عدالت جهانی است.
با وجود محدودیتها، این رژیم حقوقی امید به پیشگیری و پاسخگویی را زنده نگه داشته است؛ جامعه بینالمللی باید حمایت از دیوان بینالمللی کیفری، همکاری قضایی و آموزش حقوق را تقویت کند تا «هرگز دوباره» (never again) بیش از شعار باشد.