اصلاح کل ماده یک لایحه مقابله با جنایات بینالمللی | وکلاپرس
وکلاپرس- در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که روز یکشنبه ۴مرداد ماه ۱۴۰۵ به صورت وبیناری برگزار شد، اصلاح کل ماده یک لایحه مقابله با جنایات بینالمللی به تصویب رسیده است.
به گزارش وکلاپرس، پیش از این، در نشست علنی مجلس شورای اسلامی مورخ ۱۴۰۴٫۵٫۴، کلیات لایحه یکفوریتی «مقابله با جنایات بینالمللی»، بعد از انجام رأیگیری با ۱۷۰ رأی موافق، ۳۲ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر به تصویب رسید. این لایحه باهدف جرمانگاری مستقل مهمترین جنایات بینالمللی، تعیین مجازاتهای متناسب و رفع خلأهای موجود در نظام کیفری کشور تدوین شده است.
در روز گذشته، نمایندگان در جریان بررسی جزئیات «»، با پیشنهاد علیرضا سلیمی مبنی بر اصلاح کل ماده یک این لایحه موافقت کردند. علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در تشریح پیشنهاد اصلاح کل خود در ماده یک لایحه مذکور عنوان کرد: در این ماده، موضوع در شرایط غیرنظامی مطرح شده است، اما این پرسش وجود دارد که اگر اقدامی نظامی خارج از محیط نبرد انجام شود، آیا همچنان مشمول این حکم خواهد بود یا خیر؛ از اینرو لازم است این موضوع بهصورت صریح در متن لایحه مورد توجه قرار گیرد.
این نماینده مجلس همچنین با اشاره به بند (۳) لایحه، افزود: جنایات اخیر نشان داد که دشمن در حمله به اماکن غیرنظامی هیچ محدودیتی برای خود قائل نیست و مراکز ورزشی، اماکن مذهبی، منازل مسکونی و سایر مراکز عمومی را هدف قرار داده است. با توجه به حوادث جنگ اخیر، بسیاری از دانشگاهها و مراکز آموزشی نیز مورد تعرض قرار گرفتند؛ بنابراین ضروری است پس از بیمارستانها، از دانشگاهها و مدارس نیز بهطور مشخص در متن لایحه نام برده شود تا حمایت قانونی از این مراکز با صراحت بیشتری مورد تأکید قرار گیرد.
سلیمی در ادامه، موضوع تحریمها را از دیگر موارد نیازمند اصلاح دانست و گفت: در بند (۶) لایحه به تحریم، رفتارهای قهرآمیز و اعمال فشار اشاره شده است، اما لازم است مصادیق این اعمال، از جمله تهدید، محدودسازی و سایر اشکال فشار، با صراحت بیشتری در متن قانون ذکر شود تا ابهامی در اجرای آن وجود نداشته باشد. تجربه جنگ اخیر نشان داد که برخی از این موارد بهصورت عملی رخ داده است و ضروری است لایحه با لحاظ این تجربیات تکمیل شود.
در ادامه نشست، نمایندگان با پیشنهاد الحاق یک عبارت به بند (۱) ماده یک این لایحه به شرح زیر موافقت کردند؛ مهدی کوچکزاده نماینده مجلس و پیشنهاد دهنده این بند الحاقی در توضیح بند پیشنهادی خود عنوان کرد: در متن لایحه، شخص غیرنظامی هر شخص یا گروهی تعریف شده که در زمره نیروهای مسلح طرفهای درگیر نباشد و بهطور مستقیم در مخاصمه مسلحانه مشارکت نداشته باشد؛ از اینرو پیشنهاد میکنم در بند (۱) ماده (۱) تصریح شود که «کلیه صهیونیستهای ساکن مناطق اشغالی و نیروها و گروهکهای تروریستی دست نشانده آنان، اعم از اینکه سلاح حمل کنند یا خیر، نظامی محسوب میشوند.»
تصویب این پیشنهاد میتواند از بروز ابهامات حقوقی درباره اقدامات متقابل جمهوری اسلامی ایران جلوگیری کند و از منظر حقوقی، وضعیت این افراد را در چارچوب قانون روشن سازد.
کلیه صهیونیستهای ساکن مناطق اشغالی و نیروهای تروریستی سنتکام و گروهکهای تروریستی دستنشانده آنان، اعم از اینکه سلاح حمل کنند یا نه، نظامی محسوب میشوند.
به استثنای کلیه اموال، اماکن و زیرساختهایی که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم، تولیدات، خدمات یا خروجیهای آنها مورد استفاده رژیم اشغالگر صهیونیستی، سازمان تروریستی سنتکام و تروریست های دستنشانده آنها قرار میگیرد.