ایران، اختیار وضع مقررات مدیریت عبور از تنگه هرمز را دارد/ مداخله آمریکا در محاصره دریایی؛ اقدام جنگی به جای امنیت دریانوردی
تنگه هرمز، تنها آبراهی محسوب میشود که میتواند اقتصاد جهانی را به لرزه درآورد و در کانون توجهات حقوقی و سیاسی قرار گرفته است. آنچه کمتر در رسانهها به آن پرداخته میشود، ابعاد پیچیده «امنیت حقوقی» در این آبراه حیاتی است. در حالی که چشم جهانیان به مسیرهای تجاری جنوب آسیا دوخته شده، تنگه هرمز بیش از آنکه یک گلوگاه اقتصادی باشد، به میدان نبرد میان حاکمیت ملی وادعاهای بینالمللی بدل شده است. در این میان، آنچه در لایههای زیرین این تنشها جریان دارد، نه فقط حضور ناوگان نظامی، بلکه یک جنگ حقوقی تمامعیار بر سر تفسیر قوانین دریاهاست. در جایی که مداخلات نظامی در این منطقه شدت میگیرد، سوال اصلی اینجاست: مرز میان «حق عبور» و «نقض حاکمیت» کجاست؟ برای پاسخ به این سوال، به سراغ احمدرضا رشیدی متخصص و مدرس حقوق بینالملل، رفتیم تا از منظر امنیت حقوقی، وضعیت این تنگه حیاتی را کالبدشکافی کنیم.
وی در این باره عنوان کرد: زمانی که از امنیت در تنگه هرمز صحبت میکنیم، اولین مفهومی که به ذهن میرسد، امنیت حقوقی است. اما این مفهوم در سطح بینالمللی با چالشهایی روبهرو است. در حقوق داخلی، ما از امنیت حقوقی صحبت میکنیم، بدان معنا که شهروند بداند وضعیت قانونیاش چیست و بتواند آینده را پیشبینی کند. اما در سطح بینالملل، ما با یک چالش بنیادین روبهرو هستیم؛ اینکه آیا اصلاً قانون جهانی و تضمینشدهای وجود دارد؟ نهادهایی به مانند سازمان ملل، با وجود همه تلاشها، هنوز نمیتوانند آن قطعیت حقوقی مورد نظر را به طور کامل تضمین کنند. موضع ایران در حاکمیت بر تنگه هرمز بر اساس حقوق عرفی و قوانین، شفاف است.
رشیدی ادامه داد: تنگه هرمز یک آبراه بینالمللی با عرض ۲۱ مایل در باریکترین نقطه است. طبق کنوانسیون ۱۹۸۲، رژیمهای «عبور ترانزیت» و «عبور بیضرر» در مورد تنگههای بینالمللی تعریف شدهاند. نکته مهم اینجاست که حاکمیت بر آبهای این تنگه، بین جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان تقسیم شده است. اگرچه کنوانسیون ۱۹۸۲ عبور ناوهای نظامی را ممنوع نکرده، اما بحث اصلی، نحوه اعمال این حق توسط کشورهای ساحلی است.
وی تصریح کرد: عضو رسمی نبودن کنوانسیون ۱۹۸۲ (قانون اساسی دریاها) سبب نمیشود که ما حقوق یا تعهداتی در این تنگه نداشته باشیم. درست است که ایران این کنوانسیون را تصویب نکرده، اما طبق «ماده ۱۸ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین»، ایران متعهد است؛ اقدامی انجام ندهد که به هدف و منظور این معاهده لطمه بزند. در واقع، ایران بر اساس حقوق عرفی و قوانین داخلی خود، یعنی قانون مناطق دریایی مصوب ۱۳۷۲، حاکمیت خود را بر دریای سرزمینی (با عرض ۱۲ مایل) اعمال میکند و در این باره موضع ایران بسیار شفاف است، یعنی ما حق «عبور بیضرر» را شناسایی و اعمال میکنیم، اما این عبور نباید مخل نظم و امنیت کشور باشد.
این کارشناس حقوق بینالملل با بیان اینکه طبق ماده ۳۸ کنوانسیون ۱۹۸۲، حق «عبور ترانزیت» برای کشورهای ثالث پیشبینی شده، اما مدیریت این حق در زمینه ایمنی، ناوبری، ترافیک کشتیرانی و امنیت مرزی، مستقیماً بر عهده کشورهای ساحلی است، توضیح داد: در حالی که عمان در اعلامیه خود بر حاکمیت مطلق تأکید کرده و عبور کشتیهای جنگی را مشروط به اجازه قبلی کرده است، ایران با تکیه بر قانون مناطق دریایی مصوب ۱۳۷۲، چارچوب دقیقتری را تعریف کرده است.
رشیدی همچنین درخصوص مرز بین یک عبور معمولی و یک اقدام تهدیدآمیز، بیان کرد: این دقیقاً همان جایی است که قانون ۱۳۷۲ ایران، بسیار ریزبینانه عمل کرده است. طبق مواد ۵ و ۶ این قانون، عبور زمانی «بیضرر» است که شامل فعالیتهای ذیل نشود: اول؛ هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال جمهوری اسلامی ایران و یا هر اقدامی به هر نحوی که ناقض اصول حقوق بینالملل باشد، دوم؛ مانور نظامی با سلاح یا پرواز و فرود هواپیماها، سوم؛ فعالیتهای جاسوسی، جمعآوری اطلاعات یا علیه امنیت ملی.
این تحلیلگر حقوق بینالملل افزود: همچنین فعالیتهای صیادی، انجام هر نوع پژوهش علمی، نقشهبرداری، لرزهنگاری و نمونهبرداری، یا ایجاد آلودگی محیط زیستی بدون اجازه، جزء دیگر فعالیتهای تهدید
آمیز است و به زبان ساده، زمانی که یک کشتی میآید، باید فقط «عبور» کند؛ هر فعالیتی که از هدف عبور خارج شود، دیگر «بیضرر» نیست و ایران حق دارد طبق قانون، با آن برخورد کند.
رشیدی همچنین با اشاره به حضور خصمانه و مداخله گرایانه ایالات متحده آمریکا در این تنگه، عنوان کرد: از منظر حقوق بینالملل، مداخله قدرتهای خارجی، به ویژه آمریکا، در تنگه هرمز کاملاً غیرقانونی است. جالب است بدانید که حتی خود ایالات متحده هم کنوانسیون ۱۹۸۲ را امضا نکرده! بنابراین، ادعای آنها برای ایجاد امنیت دریانوردی، پایه حقوقی ندارد. حتی اقدامات آنها مانند محاصره دریایی ایران، نه تنها برخلاف اصل آزادی کشتیرانی و دریانوردی است، بلکه از نظر حقوقی یک اقدام جنگی محسوب میشود. * ایران، اختیار وضع مقررات مدیریت عبور از تنگه هرمز را دارد.
وی با تأکید بر اینکه امنیت تنگه هرمز، یعنی امنیت قوانین و مقرراتی که توسط کشورهای ساحلی (ایران و عمان) پذیرفته شده، تصریح کرد: تضمین این امنیت، وظیفه اصلی خود این دو کشور است، نه قدرتهای دور از این منطقه. جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر حقوق عرفی و قوانین داخلی خود، به دنبال اعمال حق عبور بیضرر در چارچوب قانون است و به منظور حفظ مصالح کشور و حسن اجرای عبور بی ضرر، برحسب مورد، اختیار وضع مقررات ضروری دیگر از جمله مدیریت عبوراز تنگه را دارد.