اتحادیه اروپا در آینه حقوق بشر؛ لفاظیهای اخلاقی و اقدامهای معاملهمحور
اتحادیه اروپا با استناد به اسنادی مانند معاهده اتحادیه اروپا TEU خود را بهعنوان پیشگام جهانی حقوق بشر معرفی میکند و ژست پایبندی به ارزشهایی مانند کرامت انسانی، آزادی، برابری و احترام به حقوق بشر را میگیرد؛ این در حالی است که منتقدان بهویژه نهادها و سازمانهای حقوق بشری نظر دیگری دارند.
علاوه بر گزارشهای سازمانهایی مانند دیدهبان حقوق بشر HRW و سازمان عفو بینالملل، رسانههای بینالمللی مختلفی نیز با انتشار گزارشهای مستند به استانداردهای دوگانه و ریاکاری حقوق بشری اتحادیه اروپا پرداختهاند.
براساس این گزارشها، اتحادیه اروپا در حالی کشورهای غیر همسو با سیاستهای این بلوک را به نقض حقوق بشر متهم میکند که در قبال متحدان استراتژیک خود یا برای کنترل موضوع مهاجرت چشم بر نقضهای جدی حقوق بشر میبندد.
ریاکارهای حقوق بشری اتحادیه اروپا نهتنها ته مانده اعتبار این بلوک را در جهان از بین میبرد، بلکه تداوم نقضهای حقوق بشری را تقویت میکند؛ رویکرد معاملهمحور اتحادیه اروپا یعنی مهاجرت و انرژی در برابر حقوق بشر در سالهای اخیر با لفاظی قوی، اما عمل انتخابی دیده شده است.
اتحادیه اروپا در حالی خود را مدافع جهانی حقوق بشر معرفی میکند که در داخل مرزهایش، نقضهای جدی و نظاممند حقوق بشر و حاکمیت قانون ادامه دارد؛ براساس گزارش حاکمیت قانون لیبرتیز ۲۰۲۶ که وضعیت افت مولفههایی مانند آزادی رسانهها، استقلال دستگاه قضا، ... را در اتحادیه اروپا بررسی کرد و هفتمین گزارش سالانه از این نوع است، آمده است که این اتحادیه نتوانست اقدامهای قاطعی را در برابر نقضهای حقوق بشری اتخاذ کند و با وجود مشروط کردن کمکهای مالی، تخلفات و نقضها در این زمینه توسط کشورهای اروپایی ادامه یافت.
در یونان، لهستان، آلمان و فرانسه، عقب راندن غیرقانونی مهاجران، محدودیت دسترسی به پناهندگی و خشونت مرزی گزارش شده است؛ دیدهبان حقوق بشر در گزارش ۲۰۲۶ خود به مواردی مانند عقبگرد دموکراتیک و تبعیض علیه مسلمانان، سیاهپوستان اشاره کرد؛ در عین حال، کمیسیون اروپا پیشنهاد مقررات بازگرداندن Returns Regulation را داد که بازداشت گستردهتر مهاجران و اخراجهای ناامن آنها را تسهیل میکند.
بیتوجهی داخلی به حقوق بشر، ادعاهای خارجی اتحادیه اروپا را بیاعتبار میکند و سبب شد منتقدان این پرسش را مطرح کنند: اگر اتحادیه اروپا نتواند ارزشهای ادعایی معاهده تاسیس این اتحادیه را در خانه رعایت کند، چگونه میتواند دیگران را موعظه کند؟
اتحادیه اروپا با تکرار توصیهها بدون اجرا (۹۳٪ تکراری در ۲۰۲۵)، مشکل را حل نمیکند و استاندارد دوگانه را در داخل هم نشان میدهد؛ این ریاکاری داخلی، پایه ادعای اخلاقی اتحادیه اروپا را سست میکند.
در عین حال، یکی از بارزترین نمونههای ریاکاری اتحادیه اروپا، سیاست «خارجیسازی» (externalization) مهاجرت است؛ اتحادیه اروپا، برای جلوگیری از ورود مهاجران، حقوق بشر را فدای امنیت مرزها میکند و در همین چارچوب توافق نامههایی را با دیگر کشورها امضا میکند.
توافقهای یادشده هیچ شرط الزام حقوق بشری نداشتهاند، این در حالی است که گزارشها از حملههای نژادپرستانه، اخراج جمعی به بیابان (لیبی و الجزایر)، بازداشتهای خودسرانه و خشونت علیه مهاجران خبر میدادند؛ گزارشهای عفو بینالملل و دفنر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل نشان میدهند اجرای توافقهای یادشده به بازداشت خودسرانه طولانی، شکنجه، تجاوز جنسی، کار اجباری و قتل منجر میشوند که الگویی احتمالی از جنایت علیه بشریت را نشان میدهد.
سیاست ضد مهاجرتی اتحادیه اروپا، هزاران مرگ در مدیترانه و مسیرهای بیایانی مهاجرت را رقم زده و سبب شده است تا مهاجران در چرخه خشونت، قاچاق و بهرهکشی گرفتار میشوند.
اتحادیه اروپا عملا در نقض اصل عدم بازگرداندن مهاجران به مکانهای پر خطر شریک است؛ این رویکرد معاملهمحور نقاب از ارزشهای ادعایی اتحادیه اروپا بر میدارد و نهتنها مهاجرتهای غیرقانونی را کاهش نمیدهد، بلکه ریشههای اصلی این بحران را نادیده میگیرد؛ دیدهبان حقوق بشر از این امر با عنوان وسواس مهاجرت obsession with migration یاد میکند که تعهد به حقوق بشر را میکُشد.
اتحادیه اروپا تلاش دارد تا استفاده ابزاری خود از تحریمها برای رسیدن به اهداف نامشروع را در قالب ابزار هدفمند برای تحقق حقوق بشر معرفی کند؛ این در حالی است که بررسیها و پژوهشهای علمی تایید کردهاند که تحریمها آثار انسانی گسترده و غیرمستقیم دارند که خود نقض حقوق بشر محسوب میشوند.
گزارشهای گزارشگر سازمان ملل در موضوع تاثیر تحریمها بر بهرهمندی از حقوق بشر نشان میدهد تحریمهای یکجانبه بهعنوان مثال در ونزوئلا به کاهش امید به زندگی، فقر، گرسنگی و مرگهای اضافی دهها هزار مورد منجر شدهاند.
مطالعات نشان میدهد تحریمها به نقض حقوق بشر مردم منجر شده و پیامدهای ناگواری را رقم میزنند؛ اتحادیه اروپا با وجود ادعای اعمال تحریمهای هدفمند، تبعیت بیش از حد شرکتها را ایجاد میکند که کمکهای انسانی را هم مسدود میکند.
پیامدها رژیمهای تحریم اتحادیه اروپا عبارتند از: نقض حقوق اقتصادی-اجتماعی مانند غذا، سلامت، توسعه و افزایش مرگهای غیرمستقیم.
این رویکرد، اتحادیه اروپا را به عامل غیرمستقیم نقض حقوق بشر تبدیل میکند، در حالی که همزمان دیگران را به دلیل همان نقضها محکوم میکند؛ منتقدان این امر را جنگ اقتصادی مینامند که استاندارد دوگانه اتحادیه اروپا را آشکار میکند.
رویکرد اتحادیه اروپا در قبال ایران نمونه بارز ریاکاری حقوق بشری آن است؛ اتحادیه اروپا ایران را به دلیل اتهامهای ادعایی نقض حقوق بشر تحریم کرده است؛ تا سال ۲۰۲۶ اتحادیه اروپا بیش از ۳۵۰ فرد و نهاد در ایران را با همین اتهامهای ادعایی هدف رژیم تحریمهای خود قرار داده است.
اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا رفع تحریمها را در حالی مشروط به آنچه تغییر رفتار میخواند، کرده که همزمان در برابر جنایتهای رژیم صهیونیستی که اتحادیه اروپا آن را متحد خود میخواند، سکوت کرده است.
در عین حال، میتوان به موضعگیری و رویکرد اتحادیه اروپا در قبال تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ اشاره کرد.
اتحادیه اروپا در جریان تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، رویکردی دوگانه و پیچیده اتخاذ کرد که بر حمایت غیرمستقیم و لفاظی سیاسی استوار بود، در حالی که بیشتر کارشناسان و حقوقدانان تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی بهویژه به تاسیسات هستهای ایران در ژوئن ۲۰۲۵ و فوریه-مارس ۲۰۲۶، را نقض قوانین بینالمللی دانستند.
اتحادیه اروپا، مشارکت مستقیم در این تجاوز را انکار کرد؛ با وجود این، کشورهای مهم مانند آلمان، فرانسه و ایتالیا اجازه استفاده از پایگاهها، حریم هوایی و تسهیلات لجستیکی برای عملیات آمریکایی را دادند.
پایگاه رامشتاین در آلمان بهعنوان مرکز فرماندهی کلیدی عمل کرد و هواپیماهای B-۱ از پایگاههای انگلیس استفاده کردند.
فون در لاین و فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان بر حق دفاع از خود رژیم صهیونیستی تاکید کردند؛ صدراعظم آلمان حتی پا را فراتر نهاد و گفت: اسرائیل کار کثیف ما را انجام میدهد.
اتحادیه اروپا پس از پاسخ ایران به تجاوزهای نظامی یادشده، این اقدام ایران غیرقابل قبول و نامتناسب خوانده و محکوم کرد و بر آنچه «حداکثر خویشتنداری» و آزادی ناوبری در تنگه هرمز خواند، تاکید کرد.
تروئیکای اروپایی شامل فرانسه، آلمان و انگلیس مدعی آمادگی برای اقدام دفاعی هماهنگ با آمریکا شدند که این امر نشاندهنده رویکرد معاملهمحور اتحادیه اروپا است: اولویت امنیت انرژی، اتحاد با آمریکا و رژیم صهیونیستی و مقابله ایران بر تعهد واقعی به قوانین بینالمللی.
در نتیجه، اتحادیه اروپا اعتبار خود بهعنوان مدافع چندجانبهگرایی را بیش از پیش تضعیف کرد و در جنوب جهانی بهعنوان شریک غرب در تجاوز نظامی دیده شد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به ادعای اخیر کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره نگرانی نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران، پیامی را در رسانه اجتماعی ایکس منتشر کرد.
در این پیام آمده است: کایا کالاس از نگرانی حقوق بشری اتحادیه اروپا درباره ایران سخن میگوید، اما شگفتآور است که این دکترین حقوق بشری چگونه همزمان با حمایتهای لجستیکی و فنی از حملههای نظامی غیرقانونی علیه مردم ایران و زیرساختهای یک کشور سازگار میشود، اما با محکوم کردن جنایتهای آشکار ضد بشری یا حتی ابراز همدردی ساده برای کودکان مثلهشده ایرانی نه؛ این رفتارها فقط از بین رفتن اعتبار نیست؛ ابتذال شر و اوج ریاکاری است.
استانداردهای دوگانه حقوق بشری به شکل واضح در سیاست خارجی اتحادیه اروپا آشکار هستند؛ اتحادیه اروپا در حالی در برابر موضوعهایی مانند جنگ اوکراین موضع حمایت از حقوق بشر را اتخاذ کرد، اما در موارد دیگر ازجمله در قبال نقض حقوق بشر توسط متحدان خود، سکوت دیده میشود.
به شکل ویژه، اتحادیه اروپا، رژیم صهیونیستی را علیرغم گزارشهای جنایتهای جنگی، پاکسازی قومی و محدودیت کمکهای انسانی در غزه، تحت مصونیت قرار داده است.
فون درلاین بلافاصله پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) به اراضی اشغالی رفت و حمایت بیقیدوشرط بلوک خود را اعلام کرد.
دیدهبان حقوق بشر و دیگران این رویکردها را استاندارد دوگانه آشکار میدانند و تاکید دارند که این انتخابی بودن، قوانین بینالمللی را تضعیف میکند.
این استاندارد دوگانه زمانی بیشتر آشکار میشود که به رقم ۲۹۰۰ تحریم اتحادیه اروپا علیه روسیه در مقایسه با تقریبا هیچ تحریم رسمی علیه رژیم صهیونیستی نگاه شود؛ اتحادیه اروپا علاوه بر عدم اعمال تحریم علیه رژیم صهیونیستی به دلیل نقض ثابتشده حقوق بشر، به صادرات تسلیحات به اراضی اشغالی ادامه میدهد و توافقنامه همکاری خود را با این رژیم حفظ میکند.
ریاکاری اتحادیه اروپا ریشه در اولویتهای کوتاهمدت ازجمله مهاجرت، انرژی و امنیت دارد، اما هزینههای بلندمدت آن مانند همدستی در جنایتها و تضعیف حاکمیت قانون بسیار سنگین است.