املاکی که در فضای مجازی به چند نفر فروخته می‌شوند؛ مهمترین چالش قضایی در مازندران

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را می‌توان یکی از مهم‌ترین گام‌ها در جهت پیشگیری از اختلافات ملکی و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی دانست. بخش قابل توجهی از دعاوی حقوقی و کیفری سال‌های گذشته، ناشی از معاملات عادی، اسناد غیررسمی و فروش یک ملک به چند نفر بوده است؛ موضوعی که علاوه بر تضییع حقوق مردم، بار سنگینی را بر دوش محاکم قضایی گذاشته است.

با اجرای این قانون و الزام به ثبت رسمی معاملات، شفافیت در نقل و انتقال املاک افزایش می‌یابد، امکان سوءاستفاده و جعل اسناد به حداقل می‌رسد و زمینه وقوع بسیاری از کلاهبرداری‌ها و اختلافات ملکی از بین می‌رود. در نتیجه، حجم قابل توجهی از پرونده‌هایی که امروز به دلیل اثبات مالکیت، ابطال اسناد عادی، معاملات معارض و دعاوی مشابه در دادگستری مطرح می‌شوند، اساساً شکل نخواهند گرفت.

از این رو، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تنها یک قانون ثبتی نیست، بلکه ابزاری مؤثر برای پیشگیری از وقوع جرم، حفظ امنیت حقوقی شهروندان، تثبیت مالکیت و کاهش اطاله دادرسی است؛ اقدامی که در بلندمدت می‌تواند نقش قابل توجهی در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی و افزایش اعتماد عمومی به نظام حقوقی کشور ایفا کند.