دوره دوم تحول و تعالی قوه قضاییه را میتوان دوره اقتدار اعتماد نامید
حسن بابایی حقوقدان و جامعه شناس در یادداشتی که در اختیار قرار داد نوشت: ارزش فناوری در حکمرانی قضایی، نه در پیچیدگی ابزارها، بلکه در افزایش دسترسی عادلانه، کاهش ابهام، تسریع خدمات و ارتقای اعتماد عمومی تجلی مییابد.
در کنار فناوری، سرمایه انسانی همچنان مهمترین پشتوانه مرجعیت قضایی به شمار میرود. تجربه نظامهای حقوقی موفق نشان داده است که استقلال رأی، سلامت اداری، دانش حقوقی، استدلال مستحکم، مسئولیتپذیری حرفهای و رعایت کرامت انسانی، ارکان اصلی شخصیت نهادی دستگاه عدالت هستند. مرجعیت قضایی بیش از هر چیز در رفتار حرفهای کسانی شکل میگیرد که عدالت را نمایندگی میکنند و اعتماد عمومی را در عمل معنا میبخشند.
از این منظر، دوره دوم تحول و تعالی، دوران گذار از اصلاح نهاد به اعتماد به نهاد است. در این دوره، ارزش هر تحول سازمانی با میزان تأثیر آن بر افزایش اعتماد عمومی سنجیده میشود. هر اقدامی که فاصله میان قانون و اجرای آن را کاهش دهد، پیشبینیپذیری را افزایش بخشد، شفافیت را تقویت کند و احساس عدالت را در جامعه گسترش دهد، گامی در مسیر استقرار مرجعیت قضایی خواهد بود.
اقتدار برخاسته از اعتماد، پایدارترین گونه اقتدار در نظامهای حقوقی است. چنین اقتداری بر اقناع اجتماعی، اعتبار نهادی و حاکمیت قانون استوار است و هزینههای حکمرانی را کاهش میدهد. در این چارچوب، قوه قضاییه علاوه بر ایفای نقش سنتی خود در حل اختلافات، به یکی از مهمترین تولیدکنندگان اعتماد نهادی، امنیت حقوقی و سرمایه اجتماعی تبدیل میشود؛ سرمایهای که آثار آن در توسعه اقتصادی، انسجام اجتماعی، قانونمداری و تقویت امید عمومی نمایان خواهد شد.
دوران اقتدار اعتماد از همین منظر، صرفاً عنوان یک دوره مدیریتی نیست، بلکه بیانگر مرحلهای نوین از حکمرانی قضایی است؛ مرحلهای که ظرفیتهای شکلگرفته در سالهای گذشته به اعتبار اجتماعی و مرجعیت ملی تبدیل میشوند. استمرار این مسیر، چشماندازی را ترسیم میکند که در آن قوه قضاییه بیش از پیش به پناهگاه مطمئن حقوق عمومی و خصوصی، ضامن امنیت حقوقی، پشتوانه توسعه پایدار و یکی از مهمترین ارکان سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران تبدیل میشود.
در چنین افقی، عدالت تنها در پایان یک دادرسی معنا نمییابد، بلکه در متن زندگی روزمره جامعه حضور پیدا میکند؛ حضوری که شهروندان آن را در امنیت روابط حقوقی، اطمینان به اجرای قانون، احترام به حقوق شهروندی و افزایش احساس انصاف تجربه میکنند. هنگامی که اعتماد عمومی به عدالت به بخشی از فرهنگ اجتماعی تبدیل شود، مرجعیت قضایی نیز به استوارترین پشتوانه حاکمیت قانون بدل خواهد شد.
در این نقطه، اقتدار نه از گستره اختیارات، بلکه از اعتمادی سرچشمه میگیرد که عدالت در وجدان عمومی جامعه ایجاد کرده است؛ اعتمادی که بزرگترین سرمایه نظام قضایی و مطمئنترین مسیر تحقق حکمرانی مطلوب و امید اجتماعی به آینده خواهد بود. چشم اندازی روشن که اکنون قوه قضاییه در مسیر آن گام بر میدارد و میتوان به حقیقت ۵ ساله دوم مدیریتی قوه قضاییه را در امتداد دوره تحول و تعالی، دوره اقتدار اعتماد نامید.