دستگاه قضایی با برداشتهای غیرمجاز برق برای استخراج رمزارز قاطعانه برخورد میکند
زینالعابدین حسام، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سمنان، در گفتوگو با میزان، با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عامه و حفظ پایداری شبکه برق، اظهار کرد: در شرایط کنونی که تأمین پایدار انرژی برق برای مصارف خانگی، صنعتی، تولیدی، کشاورزی و خدماتی از اولویتهای اساسی کشور به شمار میرود، هرگونه برداشت غیرمجاز برق بهمنظور استخراج رمزارز اقدامی خلاف قانون، تضییعکننده حقوق عمومی و تهدیدکننده امنیت و پایداری شبکه برق است.
وی افزود: استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز علاوه بر تحمیل خسارت به زیرساختهای حیاتی، موجب افزایش بار شبکه، بروز خاموشی، اخلال در خدمات عمومی و آسیب به فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی میشود؛ از اینرو برخورد بازدارنده با این پدیده همواره در دستور کار دستگاه قضایی قرار داشته و با توجه به شرایط فعلی و ضرورت مدیریت مصرف برق در فصل گرما، این موضوع با حساسیت بیشتری دنبال میشود.
حسام با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی استان سمنان در این حوزه گفت: صیانت از حقوق عامه، پیشگیری از اختلال در تأمین انرژی و جلوگیری از ورود خسارت به مردم و بخش تولید، بهویژه با توجه به ظرفیتهای صنعتی استان، از اولویتهای دادگستری استان است و در این راستا همکاری مستمر و هماهنگی لازم با شرکت توزیع نیروی برق، ضابطان قضایی و ادارهکل تعزیرات حکومتی استان برقرار شده است.
وی ادامه داد: شناسایی و رصد مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز، شناسایی بسترهای وقوع این جرایم، اجرای راهکارهای پیشگیرانه و برخورد قانونی با متخلفان، از مهمترین برنامههای دستگاه قضایی در این حوزه محسوب میشود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سمنان با اشاره به تأکیدات رئیسکل دادگستری استان اظهار کرد: بر اساس دستور صادرشده، ورود فوری، رسیدگی سریع و برخورد قاطع قانونی با مرتکبان این جرائم به تمامی دادستانها و رؤسای دادگستری شهرستانهای استان ابلاغ شده است تا پروندههای مربوط خارج از نوبت و با سرعت و دقت لازم رسیدگی شوند.
وی افزود: از آنجا که بخشی از رسیدگی به اقدامات و افعال مربوط به تجهیزات و ماینرهای غیرمجاز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است، شعب ویژهای برای رسیدگی به این پروندهها تعیین شده و روند رسیدگی و صدور آرای قانونی با سرعت در حال انجام است.
حسام با تشریح ضمانت اجراهای قانونی این جرائم گفت: مطابق قانون مجازات استفادهکنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، مرتکبان علاوه بر پرداخت بهای خدمات مصرفی، جبران خسارات وارده و سایر حقوق قانونی، به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در خصوص ماینرها و تجهیزات استخراج غیرمجاز رمزارز، پروندهها بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال میشود و مرتکبان برابر مقررات قانونی با احکام مقتضی و مجازاتهای پیشبینیشده مواجه خواهند شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سمنان تصریح کرد: در شرایط فعلی، علاوه بر تسریع در رسیدگی به این پروندهها، اعمال ارفاقات قانونی برای مرتکبان این جرائم با دقت و حساسیت ویژه بررسی میشود و در خصوص مجرمان حرفهای و افرادی که دارای سابقه ارتکاب جرائم مشابه هستند، استفاده از مجازاتهای تکمیلی نیز مورد تأکید قرار گرفته و این موضوع به تمامی قضات رسیدگیکننده در سطح استان ابلاغ شده است.
وی اضافه کرد: اجرای کامل و بدون اغماض احکام صادره نیز در دستور کار مسئولان قضایی سراسر استان قرار دارد تا ضمن برخورد مؤثر با مجرمان، زمینه ارتکاب مجدد این جرائم کاهش یافته و آثار بازدارندگی قوانین تقویت شود.
حسام در پایان از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز، موضوع را از طریق مراجع ذیصلاح از جمله فرماندهی انتظامی و دستگاههای مسئول گزارش کنند و گفت: مشارکت و همکاری مردم در شناسایی این مراکز، نقش مؤثری در صیانت از سرمایههای ملی، حفظ پایداری شبکه برق و پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط خواهد داشت.