تحلیل مفهوم جنایتکار جنگی در حقوق بینالملل معاصر
مفهوم جنایتکار جنگی (War Criminal) یکی از مهمترین و در عین حال پیچیدهترین موضوعهای حقوق بینالملل معاصر است؛ این اصطلاح به افرادی اشاره دارد که مرتکب جنایتهای جنگی (War Crimes)، جنایت علیه بشریت (Crimes Against Humanity)، نسلکشی (Genocide) یا جنایت تجاوز (Crime of Aggression) شدهاند؛ ریشه این مفهوم به قرنها پیش بازمیگردد، اما تدوین حقوقی مدرن آن عمدتا پس از جنگهای جهانی اول و دوم شکل گرفت.
امروزه، اساسنامه رُم دیوان بینالمللی کیفری (ICC) چارچوب اصلی تعریف و پیگیری جنایتکاران جنگی را فراهم کرده است.
حقوق بینالملل مدرن مفهوم جنایتکار جنگی را بر پایه اصل «عدالت فردی» (Individual Criminal Responsibility) بنا نهاده است؛ پیش از جنگ جهانی دوم، مسئولیت عمدتا بر عهده دولتها بود، اما دادگاههای نورنبرگ و توکیو این اصل را تثبیت کردند که افراد حتی سران کشورها نمیتوانند به بهانه «فرمان مافوق» یا «وظیفه رسمی» از مسئولیت کیفری فرار کنند.
اساسنامه رُم مصوب ۱۹۹۸ که در سال ۲۰۰۲ لازمالاجرا شد، جامعترین سند در این رابطه است؛ ماده ۲۵ اساسنامه مسئولیت کیفری فردی را برای جنایتهای تحت صلاحیت دیوان شامل جنایتهای جنگی، علیه بشریت، نسلکشی و تجاوز تنظیم میکند؛ جنایتکار جنگی کسی است که:
دارای عنصر روانی (mens rea) یعنی سوءنیت یا آگاهی باشد.
اصل «هیچ مجازاتی بدون قانون» (Nullum Crimen Sine Lege) نیز رعایت میشود؛ یعنی عمل باید در زمان وقوع جرم شناختهشده باشد.
منابع عرفی: عرف بینالمللی (Customary International Law) نیز جنایتهای جنگی را مستقل از معاهدههای قابل پیگیری میداند؛ دادگاههای یوگسلاوی سابق (ICTY) و رواندا (ICTR) این عرف را توسعه دادند.
اساسنامه رُم در ماده ۸ جنایتهای جنگی را به ۲ دسته تقسیم میکند: جنایتهای در درگیریهای بینالمللی و غیربینالمللی؛ نمونههای اصلی جنایتهای جنگی هم عبارتند از:
قتل عمدی غیرنظامیان، حمله به اهداف غیرنظامی مانند مدرسهها، بیمارستانها، مکانهای مذهبی، شکنجه، رفتار غیرانسانی، آزمایشهای پزشکی بدون رضایت، استفاده از سلاحهای ممنوعه مانند گازهای شیمیایی، تجاوز جنسی نظاممند بهعنوان تاکتیک جنگی، کوچ اجباری جمعیتها، نابودی یا غارت اموال فرهنگی و مذهبی.
جنایت علیه بشریت براساس ماده ۷ اساسنامه رُم: حملههای گسترده یا نظاممند علیه غیرنظامیان، شامل قتل، تبعید، بردگی، تجاوز، آپارتاید و ناپدیدسازی قهری.
نسلکشی (کنوانسیون ۱۹۴۸): اعمال با قصد نابودی کامل یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی.
جنایت تجاوز: برنامهریزی، آغاز یا اجرای حمله مسلحانه خلاف منشور سازمان ملل.
برای محکومیت بهعنوان جنایتکار جنگی، ۲ عنصر ضروری است:
عنصر مادی: عمل فیزیکی یا عدم اقدام و در مواردی مانند فرماندهی.
عنصر روانی: قصد مستقیم یا آگاهی از احتمال وقوع جرم.
مسئولیت فرماندهان (Command Responsibility): ماده ۲۸ اساسنامه رُم فرماندهان را مسئول میداند اگر:
اقدامهای لازم برای جلوگیری یا مجازات انجام نداده باشد.
این اصل در پروندههایی مانند یاماشیتا، ژنرال ژاپنی دادگاه توکیو و ژان پیر بمبا گومبو، معاون سابق رئیسجمهور کنگو در دیوان بینالمللی کیفری اعمال شده است.
فرمان مافوق در حد محدود، ضرورت نظامی، اشتباه آشکار در واقعیت ازجمله دفاعهای ممکن در برابر اتهام جنایت جنگی هستند، اما دفاع «اطاعت از دستور» بهطور کلی پذیرفته نیست، اگر جرم آشکار باشد.
دادگاههای نورنبرگ و توکیو: در این دادگاهها ۲۴ مقام آلمان نازی و مقامهای بلندپایه ژاپنی محاکمه شدند؛ هرمان گورینگ، رودولف هس و دیگران به جنایتهای علیه صلح، جنایتهای جنگی و جنایتهای علیه بشریت متهم شدند.
دادگاه بینالمللی کیفری برای یوگسلاوی سابق (ICTY): اسلوبودان میلوشویچ و راتکو ملادیچ به دلیل نسلکشی سربرنیتسا محاکمه شدند.
دادگاه بینالمللی کیفری برای رواندا (ICTR): ژان-پل آکایسو نخستین فردی بود که به جرم نسلکشی محکوم شد.
دیوان بینالمللی کیفری (ICC): عمر البشیر از سودان و توماس لوبانگا از کنگو، از نمونههای برجسته کیفرخواستها و پروندههای اخیر هستند.
اتهامهای متعددی هم علیه مقامهای و نیروهای درگیر در میانمار درباره روهینگیا، غزه، مطرح شده است.
با وجود پیشرفتها، چالشهای جدی برای اجرای عدالت در مورد جنایتکاران جنگی وجود دارد:
عدم عضویت برخی کشورهای مرتکب جنایت جنگی در دیوان بینالمللی کیفری: بهعنوان مثال آمریکا در کنار عدم عضویت در دیوان، حتی قانون «Hague Invasion Act» را تصویب کرده تا از تعقیب اتباعش جلوگیری کند.
سیاست قدرت: شورای امنیت با وتوی دائم میتواند تحقیقات دیوان بینالمللی کیفری را تعلیق کند.
عدم همکاری دولتها: بدون همکاری دولتها، دستگیری متهمان دشوار است.
انتخابی بودن عدالت: تمرکز دیوان بینالمللی کیفری بر آفریقا با وجود تنوع در پروندههای اخیر همچنان مورد انتقاد است.
تعارض با مصونیت سران: بحث مصونیت سران دولتها مانند پرونده الجزایر علیه رژیم صهیونیستی با موضوع یادشده در تعارض است.
دادگاههای هیبریدی ( نهادهای قضایی هستند که با ترکیب عناصر، قوانین و کارکنان حقوقی داخلی و بینالمللی برای رسیدگی به جنایتهای جنگی، نسلکشی و علیه بشریت در کشورهای درگیر جنگ یا بحران تأسیس میشوند) مانند دادگاه سیرالئون، کامبوج، لبنان، ... و سازوکارهای ملی مکمل دیوان بینالمللی کیفری هستند؛ فناوریهای جدید مانند تصاویر ماهوارهای، شواهد دیجیتال، ... اثبات جرایم را آسانتر کرده است؛ در عین حال، گزارشهای سازمان ملل و سازمانهای مردمنهاد مانند دیدهبان حقوق بشر و سازمان عفو بینالملل نقش کلیدی در مستندسازی دارند.
در نهایت، مفهوم جنایتکار جنگی نشاندهنده تکامل حقوق بینالملل از «حق جنگ» (Jus ad Bellum) به «حق در جنگ» (Jus in Bello) و عدالت پس از جنگ (Transitional Justice) است.
جنایتکار جنگی دیگر یک عبارت سیاسی نیست، بلکه یک مفهوم حقوقی با سازوکارهای جهانی است؛ با وجود چالشهای سیاسی، محاکمه افراد مسئول یکی از دستاوردهای مهم جامعه بینالمللی پس از ۱۹۴۵ است و تقویت دیوان بینالمللی کیفری، اجرای عرفی حقوق و فشار افکار عمومی میتواند عدالت را موثرتر کند.