قرار منع تعقیب در شکایت کانون وکلای دادگستری مرکز از انتشار مطلبی درباره میثاقنامه انتخاباتی در اولین انتخابات هیات مدیره سی و سوم | وکلاپرس
وکلاپرس- شعبه اول بازپرسی دادسرای جرایم رسانه و رایانه تهران در پرونده شکایت کانون وکلای دادگستری مرکز علیه یکی از وکلا به اتهام نشر اکاذیب از طریق انتشار استوری در اینستاگرام درباره میثاقنامه انتخاباتی دوره سی و سوم، با اشاره به وجود قرائن و اظهاراتی که مانع احراز «کذب محض» مطالب منتشرشده بود ادامه تعقیب کیفری را فاقد وجاهت قانونی تشخیص داد.
به گزارش وکلاپرس، انتخابات سیوسومین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز یکی از پرحاشیهترین و کمسابقهترین دورههای انتخاباتی این نهاد بود که در نهایت پس از سه نوبت برگزاری به سرانجام رسید. ، اما با رسیدگی به اعتراضهای مطرحشده، نتیجه آن را ابطال و برگزاری مجدد انتخابات را الزامی اعلام کرد.
پرونده حاضر نیز در همین فضای انتخاباتی شکل گرفت. موضوع شکایت، انتشار مطالبی در شبکه اجتماعی اینستاگرام درباره «میثاقنامه انتخاباتی» منسوب به انتخابات دوره سیوسوم هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز بود که با شکایت کانون وکلای دادگستری مرکز و با اتهام نشر اکاذیب، در دادسرای جرایم رسانه و رایانه مورد رسیدگی قرار گرفت.
حسن آقاخانی، مشتکیعنه پرونده، در گفت و گو با وکلاپرس اعلام کرد: هرچند در متن قرار، شاکی «کانون وکلای دادگستری مرکز» معرفی شده است، اما شکایت در واقع از سوی بهنام حبیبزاده مؤمن، رئیس وقت کانون، مطرح شده بود.
آقاخانی افزود: اعضای هیأت مدیره کانون بر این باور بودند که اختیار طرح دعاوی حقوقی و کیفری به رئیس کانون تفویض شده و به همین دلیل، شکایت به نام کانون وکلای دادگستری مرکز ثبت شده است.
آقاخانی در تشریح ماجرای این پرونده گفت: «همانگونه که در متن قرار منع تعقیب نیز آمده است، فهرستی از طریق فضای مجازی به دستم رسید که در آن، مناصب و سمتهای هیأت مدیره از پیش میان برخی افراد تقسیم شده و ذیل آن نیز امضاهایی درج شده بود. من صرفاً در قالب یک استوری نسبت به این موضوع اظهار تأسف کردم و نوشتم: “به حال این کانون باید گریست”.»
وی افزود: «پس از آن، رئیس وقت کانون وکلای دادگستری مرکز از من به اتهام نشر اکاذیب شکایت کرد. پرونده در دادسرای جرایم رسانه و رایانه مورد رسیدگی قرار گرفت و شهود نیز اظهارات مرا تأیید کردند. همچنین اعلام شد که پیش از من، اشخاص دیگری از جمله بابک جعفری، نایبرئیس فعلی کانون، و غلامرضا امینی نیز این موضوع را مطرح کرده بودند.»
آقاخانی در پایان افزود: «طرح این شکایت با هدف محدود کردن حق انتقاد صورت گرفته بود.»
در نهایت، بازپرس شعبه اول دادسرای جرایم رسانه و رایانه تهران با این استدلال که مطالب منتشرشده با توجه به قرائن موجود، فاقد وصف «کذب محض» بوده و سوءنیت خاص لازم برای تحقق جرم نشر اکاذیب نیز احراز نشده است، مستند به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب صادر کرده است.