رئیسکل دادگستری کرمان: دادرسی در زندانهای استان باید ۱۰۰ درصد الکترونیکی شود
جلسه کارگروه ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندانهای استان کرمان با هدف تبیین سیاستهای کلان قضایی و بررسی عملکرد حوزههای قضایی در حوزه حبسزدایی برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در این نشست، کارگروه کاهش جمعیت کیفری را یکی از کارگروههای کلیدی و مهم دادگستری برشمرد و تأکید کرد: جلسات این کارگروه باید بهصورت مستمر، با برنامه مشخص و پیگیری مجدانه مصوبات برگزار شود.
حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی با بیان اینکه دادرسی الکترونیک همواره در دستور کار سازمان زندانها بوده است، تصریح کرد: در شرایط فعلی، ضرورت بهرهگیری از فناوری برای مردم دوچندان شده است و باید تمام دادرسیها در زندانها به سمت ۱۰۰ درصد الکترونیکی شدن حرکت کنند.
وی خطاب به روسا و دادستانهای استان، گفت: تدوین و اجرای جدول بازدید قضات از زندانها الزامی است، چرا که آثار و برکات آن در تصمیمگیریهای قضایی مشهود است.
وی با دستور قاطع در مورد بازداشتیهای کوتاهمدت افزود: برای بازداشتیهای کمتر از ۱۰ روز باید بهگونهای برنامهریزی شود که از ورود آنها به زندان جلوگیری شود و این امر مستلزم نظارت دقیق دادستانهاست.
رئیس کل دادگستری استان کرمان همچنین بر ضرورت ارجاع سریع پروندههای قصاص به شوراهای حل اختلاف، تعیین تکلیف پروندههای با رد مالِ مبهم و اتخاذ تدابیر قانونی برای زندانیان دارای غیبت غیرموجه (ضبط وثیقه و جلب) تأکید کرد.
رضا طالبیزاده معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان کرمان در این نشست، ضمن تشریح روند پیگیری مصوبات نخستین جلسه کارگروه ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری که در سیزدهم اردیبهشتماه سال جاری برگزار شده بود، اظهار کرد: در آن جلسه، بر ضرورت نظارت دقیق بر فرآیندهای قضایی تأکید شد و خوشبختانه با اهتمام همکاران، اقدامات مؤثری در حوزههای مختلف صورت گرفته است.
وی با اشاره به عملکرد حوزههای قضایی استان در زمینه فناوریهای نوین قضایی تصریح کرد: در حال حاضر اکثر حوزههای قضایی استان در حوزه دادرسیهای الکترونیک وضعیت بسیار مطلوبی دارند و این رویکرد به عنوان یک اولویت جاری در دستور کار قرار دارد.
وی در خصوص سایر محورهای پیگیری شده از سوی معاونت قضایی دادگستری افزود: پیگیری وضعیت زندانیانی که دارای غیبت غیرموجه بودند، یکی از اولویتهای اصلی بود که با نظارت و پایش وضعیت حضور آنان در زندان صورت گرفت.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: در راستای تسهیل دسترسی مددجویان به مقام قضایی و نظارت مستقیم بر وضعیت زندان، حضور دادیار ناظر زندان به صورت فعال در دستور کار قرار داشته و استقرار کامل و دائمی این مقام قضایی همچنان در حال پیگیری است.
طالبی زاده عنوان کرد: در راستای سیاست حبسزدایی، استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف جهت جلب رضایت شکات در پروندههای دارای رد مال و همچنین افزایش میزان بهرهمندی از پابندهای الکترونیک، از جمله مصوبات کلیدی جلسه سیزدهم اردیبهشتماه بود که خوشبختانه اقدامات اجرایی آن با موفقیت در سطح استان پیگیری شده و نتایج آن در حال نمودار شدن است.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: این کارگروه به صورت مستمر تمامی پروندهها و وضعیت ورودیهای زندان را رصد میکند و هرگونه مانع در مسیر دادرسیهای الکترونیک یا اجرای احکام جایگزین حبس، بلافاصله شناسایی و برای آن راهکار اجرایی تدوین میشود.
رضا ذوالفعلی نژاد، مدیرکل زندانهای استان کرمان نیز در این جلسه به ارائه آمار وضعیت زندانیان پرداخت و گفت: موجودی زندانهای استان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴ درصد کاهش داشته است، اگرچه ورودیها با افزایش ۱۲.۵ درصدی مواجه بوده است.
وی ترکیب جرایم زندانیان بر اساس موجودی فعلی را مورد اشاره قرار داد و افزود: مواد مخدر با ۴۸.۸ درصد، سرقت با ۲۵.۵ درصد و جرایم علیه اشخاص با ۹ درصد بیشترین فراوانی را دارند.
وی همچنین تاکید کرد: در حال حاضر اکثریت قریب به اتفاق دادرسیها در استان به صورت الکترونیکی انجام میشود.
معاون حل اختلاف دادگستری کل استان کرمان نیز با ارائه گزارش عملکرد شوراهای حل اختلاف ویژه زندان اظهار کرد: در سال گذشته ۶ هزار و ۲۵۰ پرونده به این شوراها ارجاع شد که ۶ هزار و ۲۴۲ پرونده رسیدگی و ۴ هزار و ۸۴۶ فقره آن به سازش ختم گردید که در نتیجه آن ۱ هزار و ۸۹۸ زندانی آزاد و ۳۳ نفر از چوبه دار نجات یافتند.
حجت الاسلام و المسلمین محمدامیر ابراهیمی افزود: در سه ماهه نخست سال جاری نیز ۱ هزار و ۲۷۰ پرونده ارجاع و ۱ هزار و ۲۷۶ پرونده رسیدگی شده است (شامل پروندههای معوق) که ۱ هزار و ۶۱ پرونده به صلح و سازش منتهی شده و منجر به آزادی ۴۲۴ زندانی گشته است. همچنین، شوراهای حل اختلاف استان کرمان در سال جاری موفق به اخذ رضایت در ۴ فقره پرونده قتل عمد شدهاند.
در پایان جلسه مقرر شد استقرار قاضی ناظر در زندانها که از مطالبات جدی مجموعه است، با اولویت ویژه توسط مسئولین مربوطه پیگیری و نهایی شود.