تحلیل حقوقی هدفگیری زیرساختهای غیرنظامی؛ از اعتراف علنی تا مسئولیت بینالمللی
هدف قرار دادن زیرساختهای حیاتی یک کشور در جریان جنگ، یکی از پیچیدهترین و بحثبرانگیزترین موضوعهای حقوق بینالملل معاصر است؛ حقوق بشردوستانه بینالمللی (IHL) که عمدتا در کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ و پروتکلهای الحاقی ۱۹۷۷ تجلی یافته، چارچوب اصلی ارزیابی این اقدامها را فراهم میکند.
از منظر حقوق بینالملل، هدف قرار دادن زیرساختها براساس اصول بنیادین تمایز (Distinction)، تناسب (Proportionality) و احتیاط (Precaution) سنجیده میشود؛ طبق اصل تمایز، حملهها فقط به «اهداف نظامی» مجاز است؛ یعنی اهدافی که با طبیعت، موقعیت، هدف یا استفادهشان، نقش موثر در عملیات نظامی داشته باشند و نابودی یا تصرف آنها مزیت نظامی قطعی ایجاد کند؛ حتی در این موارد، حمله نباید منجر به آسیب غیرمتناسب به غیرنظامیان و اشیا غیرنظامی شود؛ علاوه بر این، ماده ۵۴ پروتکل الحاقی اول به صراحت حمله به اشیایی مانند تاسیسات آب، برق و کشاورزی را که برای بقای جمعیت غیرنظامی ضروری هستند، ممنوع کرده است.
در جنگهای مدرن، ارزیابی این اقدامها با چالشهای جدی مواجه است؛ در عین حال، آثار غیرمستقیم حملهها مانند قطع گسترده برق که منجر به اختلال در بیمارستانها، تامین آب و امنیت غذایی میشود، ارزیابی تناسب را پیچیدهتر میکند.
حقوق عرفی بینالمللی و تفسیرهای کمیته بینالمللی صلیب سرخ (ICRC) تاکید دارند که فرض بر غیرنظامی بودن اشیا است و هرگونه شک باید به نفع حفاظت از غیرنظامیان تفسیر شود.
اعتراف مقامهای رسمی به انجام چنین حملههایی، ابعاد حقوقی دیگری به موضوع اضافه میکند؛ طبق مقالات مسئولیت دولتها (ARSIWA ۲۰۰۱)، بهویژه ماده ۴، اعمال نیروهای مسلح و مقامهای دولتی مستقیما به دولت نسبت داده میشود.
وقتی یک رئیسجمهور، وزیر دفاع یا سخنگوی رسمی بهطور علنی اعلام میکند که نیروهای کشورشان تاسیساتی را هدف قرار دادهاند، این اظهارات نهتنها نسبت دادن عمل را تسهیل و محرز میکند، بلکه بهعنوان اقرار قوی در حقوق بینالملل تلقی میشود.
چنین اعترافهایی میتوانند در دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ)، دیوان بینالمللی کیفری (ICC) یا سازوکارهای دیگر بهعنوان مدرکی محکم علیه دولت مرتکب استفاده شوند و مسئولیت بینالمللی آن را در قبال نقض احتمالی حقوق بشردوستانه بینالمللی یا حتی جنایتهای جنگی تثبیت کنند.
در جریان جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در سالهای ۲۰۲۵-۲۰۲۶، مقامهای آمریکایی بهطور علنی به عملیات جنگی علیه زیرساختهای غیرنظامی اشاره کردند.
در حالی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و تیمش به عملیات جنگی علیه مراکز صلحآمیز هستهای ایران و تهدید به حمله به زیرساختهای انرژی و غیرنظامی اشاره کردند، گزارشها حاکی از حملههای متعدد به پلها، تاسیسات انرژی و سایتهای مرتبط است.
مقامهای پنتاگون و کاخ سفید هم در کنفرانسهای مطبوعاتی به هدفگیری «زیرساختهای کلیدی» برای تضعیف قابلیتهای نظامی ایران اشاره کردند و آن را بخشی از «عملیات جنگی» دانستند.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس با اشاره به توییت وزیر جنگ آمریکا در مباهات به انهدام برج مراقبت دریایی چابهار، نوشت: برای طرفی که روزگاری خود را پرچمدار نظم جهانی، لیبرالیسم و مبارزه با تروریسم معرفی میکرد، ظاهرا نمایش تصاویر تخریب پلها و زیرساختهای غیرنظامی، جدیدترین دستاوردی است که میتواند به آن مباهات کند، اما با فرو ریختن هر پل، هر برج و هر زیرساخت غیرنظامی، فقط بتن و فولاد نیست که فرو میریزد؛ مشروعیت اخلاقی و سیاسی آمریکا و کل سامانه حقوق بینالملل و مبانی تمدنی غرب است که آوار میشود.
وی این پرسش را مطرح کرد: اکنون باید از آمریکا و متحدانش پرسید تفاوت آنچه در چابهار و میناب و جاسک انجام دادند، با مصادیق تروریسمی که به بهانه مقابله با آنها مبادرت به جنگ و اشغال میکردند، دقیقا چیست؟
گزارشهای رسانهای از بمباران پلها و تاسیسات انرژی ایران در چندین نوبت خبر میدهند؛ اعترافهای ضمنی یا مستقیم در موضعگیریها و بیانیههای مقامهای آمریکایی ثبت شده است.
حقوق بشردوستانه بینالمللی، پروتکلهای ژنو و حقوق عرفی
در زمان مخاصمه مسلحانه بینالمللی، حقوق بشردوستانه بینالمللی، اعمال میشود:
اصل تمایز (Distinction): براساس ماده ۴۸ و ۵۲ پروتکل الحاقی اول، حملهها فقط به اهداف نظامی مجاز است.
اصل تناسب (Proportionality): براساس ماده ۵۱ (۵) (ب) پروتکل اول، آسیب مورد انتظار به غیرنظامیان و اشیا غیرنظامی نباید «بیش از حد» نسبت به مزیت نظامی مورد نظر باشد؛ بمباران گسترده تاسیسات انرژی که منجر به قطعی سراسری و بحران انسانی شود، اغلب خلاف تناسب است.
اصل احتیاط (Precaution): طرف مهاجم باید تمام اقدامهای ممکن برای کاهش آسیب غیرنظامی ازجمله انتخاب روش و وسیلهای که کمتر آسیب بزند و هشدار قبلی را انجام دهد.
اشیا ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی: ماده ۵۴ پروتکل اول به صراحت حمله، نابودی یا غیرقابل استفاده کردن اشیایی مانند تاسیسات آب، غذا، برق و کشاورزی را برای محروم کردن غیرنظامیان ممنوع میکند؛ حتی اگر اشیا با کاربرد دوگانه باشند، هدف قرار دادن آنها به منظور محروم کردن غیرنظامیان غیرقانونی است.
در مورد حملهها به تاسیسات انرژی: کمیته بین المللی صلیب سرخ تاکید دارد که زیرساختهای انرژی اغلب غیرنظامی است.
مسئولیت دولت و نسبت دادن اعمال طبق مقالات مسئولیت دولتها (ARSIWA ۲۰۰۱):
اعمال نیروهای مسلح یا مقامهای رسمی مستقیما به دولت نسبت داده میشود (ماده ۴).
اعتراف مقامهای رسمی قویترین شواهد است؛ وقتی یک رئیسجمهور یا وزیر دفاع آشکارا بگوید «ما این تاسیسات را هدف قرار دادیم»، مسئولیت بینالمللی دولت محرز است.
در موضوع هدف قرار گرفتن زیرساختها در ایران توسط آمریکا، اعترافهای علنی، مسئولیت واشنگتن را در قبال هرگونه نقض حقوق بشردوستانه بینالمللی یا حقوق بشر تثبیت میکند.
ماده ۲ (۴): تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورها ممنوع است؛ اگر عملیات جنگی بدون مجوز شورای امنیت یا دفاع مشروع (ماده ۵۱) باشد، غیرقانونی است.
در عین حال، دفاع مشروع باید در پاسخ به حمله نظامی و متناسب باشد؛ تهدیدات پیشدستانه بحثبرانگیز و اغلب غیرقانونی تلقی میشوند.
اگر حملههای عمدی به زیرساختهای غیرنظامی منجر به تلفات گسترده یا رنج غیرانسانی شود، ممکن است بهعنوان جنایت جنگی تحت اساسنامه رُم دیوان بینالمللی کیفری پیگیری شود؛ عناصر جنایت شامل حمله عمدی به اشیا غیرنظامی یا حمله نامتناسب است.
جبران خسارت: کشور قربانی میتواند براساس مسئولیت دولتها، تقاضای توقف عمل خلاف و پرداخت غرامت کند.
تحقیقات بینالمللی: شورای امنیت، مجمع عمومی یا دیوان بینالمللی کیفری ممکن است ورود کنند.
تحریمها: نقض حقوق بشردوستانه بین المللی میتواند به تحریمهای بیشتر و محکومیت دیپلماتیک منجر شود.
اعتراف مقامهای رسمی به هدفگیری زیرساختهای کشور دیگر در جنگ، مسئولیت مستقیم دولت را فعال میکند و باید با اصول کلیدی حقوق بشردوستانه بینالمللی تمایز، تناسب، احتیاط و حفاظت از غیرنظامیان سنجیده شود.
هرچند ضرورت نظامی بهعنوان توجیهی برای برخی حملهها استفاده میشود، اما عبور از خط قرمزها مانند ایجاد بحران انسانی از طریق قطعی انرژی نقض حقوق بینالملل و احتمالا جنایت جنگی است.
در دنیای امروز که جنگها پیچیدهتر شدهاند، رعایت حقوق بشردوستانه بینالمللی نهتنها الزام حقوقی، بلکه ضرورت اخلاقی و استراتژیک است؛ جامعه بینالمللی باید سازوکارهای قویتری برای مسئولیت ایجاد کند تا اعترافهای مقامها به جای توجیه، به ابزار پاسخگویی تبدیل شوند.