عدالت نباید در برابر قدرت سیاسی رنگ ببازد؛ دفاع از استقلال دیوان کیفری بینالمللی، دفاع از آینده تمدن حقوقی بشر است
حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در یادداشتی که در اختیار قرار داد نوشت: جامعه جهانی امروز با اظهاراتی مواجه شده است که نه صرفاً یک موضع سیاسی، بلکه آزمونی جدی برای میزان پایبندی قدرتهای بزرگ به اصول بنیادین حقوق بینالملل محسوب میشود.
اظهارات اخیر مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، مبنی بر اینکه دولت ترامپ «دیوان کیفری بینالمللی را برخواهد چید» و اینکه این اقدام با استفاده از «تمامی ابزارهای در اختیار دولت آمریکا» و حتی «آجر به آجر» انجام خواهد شد، از منظر حقوق بینالملل، اقدامی بیسابقه و واجد پیامدهای عمیق برای آینده عدالت کیفری بینالمللی است.
چنین ادبیاتی علیه یک نهاد قضایی بینالمللی، یادآور دورههایی از تاریخ است که قدرتهای سیاسی میکوشیدند اراده خود را جایگزین قواعد حقوقی کنند؛ حال آنکه فلسفه شکلگیری حقوق بینالملل نوین، دقیقاً برای پایان دادن به همین منطق بنا شده است.
دیوان کیفری بینالمللی بر اساس اساسنامه رم ۱۹۹۸ با یک هدف بنیادین تأسیس شد: جلوگیری از بیکیفرمانی مرتکبان شدیدترین جنایات علیه بشریت.
این دیوان نماینده هیچ دولت، ملت یا جریان سیاسی خاصی نیست؛ بلکه تلاشی تاریخی برای آن است که قربانیان نسلکشی، جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و تجاوز، تنها به دلیل ملاحظات قدرت و سیاست، از حق دادخواهی محروم نمانند.
حمله به دیوان کیفری بینالمللی، در حقیقت حمله به مفهوم عدالت کیفری جهانی است؛ زیرا اگر یک نهاد قضایی بینالمللی صرفاً به دلیل انجام مأموریت قانونی خود با تهدید به نابودی مواجه شود، پیام آن برای جامعه جهانی بسیار نگرانکننده خواهد بود.
استقلال قضایی یکی از اصول مسلم حقوق بشر و حقوق بینالملل است. قضات، چه در نظامهای داخلی و چه در مراجع بینالمللی، باید بتوانند وظایف خود را بدون هراس از تهدید، تحریم، فشار اقتصادی یا انتقام سیاسی انجام دهند.
تحریم یا تهدید قضات و مسئولان یک مرجع قضایی بینالمللی، صرفاً اختلاف میان دو دولت یا یک سازمان نیست؛ بلکه تعرض به اصل بنیادین استقلال عدالت است.
جامعه جهانی پس از فجایع جنگهای جهانی به این نتیجه رسید که عدالت نباید تابع قدرت باشد. امروز نیز هیچ دولت قدرتمندی نمیتواند به دلیل نارضایتی از یک فرآیند قضایی، موجودیت یک مرجع قضایی بینالمللی را هدف قرار دهد.
اقداماتی همچون تحریم مقامات دیوان کیفری بینالمللی در سال ۲۰۲۰، از جمله علیه دادستان وقت این دیوان، با انتقاد گسترده بسیاری از حقوقدانان و نهادهای حقوق بشری مواجه شد؛ زیرا این نگرانی را ایجاد کرد که ابزارهای اقتصادی و سیاسی برای تأثیرگذاری بر فرآیندهای مستقل قضایی مورد استفاده قرار گیرد.
اکنون طرح ادبیات «برچیدن کامل دیوان» مرحلهای شدیدتر از همان رویکرد است؛ رویکردی که اگر تحقق یابد، نه تنها یک نهاد، بلکه اعتماد جهانی به امکان اجرای عدالت مستقل را تهدید خواهد کرد.
حقوق بینالملل بشردوستانه، بهویژه کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹، بر حمایت از غیرنظامیان، منع رفتارهای غیرانسانی و ضرورت پاسخگویی در برابر نقضهای شدید قواعد جنگ تأکید دارد.
اما اجرای این اصول بدون نهادهای مستقل قضایی و تحقیقاتی ممکن نیست.
قربانیان جنگها، خانوادههای داغدار، کودکان آسیبدیده از مخاصمات و انسانهایی که خانه و امنیت خود را از دست دادهاند، نباید قربانی ملاحظات سیاسی قدرتها شوند.
عدالت بینالمللی زمانی معنا دارد که صدای قربانی، فارغ از ملیت، قومیت، جغرافیا و قدرت سیاسی شنیده شود.
تاریخ حقوق بینالملل نشان داده است که هیچ قدرتی نمیتواند برای همیشه در برابر مطالبه عدالت مقاومت کند.
از دادگاههای نورنبرگ تا تأسیس دیوان کیفری بینالمللی، مسیر جامعه جهانی به سمت یک اصل حرکت کرده است: هیچ مقام، دولت یا قدرتی نباید خود را فراتر از قانون بداند.
حاکمیت ملی، هرگز به معنای مصونیت مطلق از پاسخگویی نیست. حاکمیت واقعی زمانی معنا دارد که همراه با مسئولیت، احترام به حقوق بشر و رعایت تعهدات بینالمللی باشد.
جامعه وکالت و حقوقدانان بینالمللی وظیفهای فراتر از دفاع از منافع اشخاص یا دولتها دارند؛ آنان پاسداران اندیشه عدالت هستند.
در برابر تهدید هر نهاد قضایی مستقل، سکوت جامعه حقوقی میتواند به تضعیف تدریجی حاکمیت قانون منجر شود.
امروز دفاع از دیوان کیفری بینالمللی، دفاع از یک سازمان خاص نیست؛ دفاع از این اصل انسانی است که قربانیان جنایات بزرگ حق دارند عدالت را جستوجو کنند.
تهدید به «برچیدن آجر به آجر» دیوان کیفری بینالمللی، ادبیاتی است که با روح حقوق بینالملل، منشور ملل متحد، اصول بنیادین حقوق بشر و فلسفه عدالت کیفری جهانی سازگار نیست.
جامعه جهانی نمیتواند اجازه دهد که مفهوم عدالت، در برابر قدرت سیاسی رنگ ببازد.
حقوق بینالملل زمانی زنده خواهد ماند که همه دولتها ـ بدون استثنا ـ در برابر قانون مسئول باشند.
امروز دفاع از استقلال دیوان کیفری بینالمللی، دفاع از قربانیان بیصدا، دفاع از کرامت انسان و دفاع از آینده تمدن حقوقی بشر است.