توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان | وکلاپرس

وکلاپرس- سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز این نهاد درباره انتقادات  وارد شده به سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان گفت: انتشار این اطلاعات به مردم کمک می‌کند تا شناخت بهتری از عملکرد حرفه‌ای وکلا داشته باشند

به گزارش وکلاپرس، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره انتقاد‌های مطرح‌ شده نسبت به سامانه شفافیت وکلا و کارشناسان رسمی، گفت: موضوع شفافیت و پاسخگویی از مطالبات عمومی و از سیاست‌های قطعی قوه قضاییه است دستگاه قضایی از ابتدا پیشگام شفاف‌سازی بوده و بیش از بسیاری از دستگاه‌ها در این زمینه اقدام کرده است.

جهانگیر افزود: قوه قضاییه تاکنون میلیون‌ها رأی قضایی را پس از گمنام‌سازی و حذف اطلاعات هویتی اشخاص در اختیار استفاده تخصصی و عمومی قرار داده و همچنان این روند ادامه دارد.

سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر اینکه راه‌اندازی سامانه شفافیت وکلا و کارشناسان رسمی یک تصمیم سلیقه‌ای نیست، تصریح کرد: این اقدام در اجرای قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت و همچنین سند تحول قضایی انجام شده و قوه قضاییه مکلف به اجرای آن بوده است. پیش از راه‌اندازی این سامانه نیز قوه قضاییه تکالیف دیگری را که در قانون بر عهده این دستگاه قرار گرفته بود اجرایی کرده است از جمله ارجاع هوشمند پرونده‌ها، تعیین وقت و انتخاب کارشناس با استفاده از فناوری‌های نوین و همچنین فراهم شدن امکان استعلام برخط درباره برخی اشخاص از طریق سامانه‌های هوشمند را فراهم کند که صورت گرفته است.

جهانگیر با اشاره به بند ط ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت گفت: بر اساس این حکم قانونی سامانه شفافیت عملکرد وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و همچنین کارشناسان کانون کارشناسان رسمی باید راه‌اندازی می‌شد. مطابق قانون در این سامانه امکان ثبت شکایت از وکلا و کارشناسان، اعلام گزارش تخلفات و همچنین دریافت نظرات موکلان و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده پیش‌بینی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همچنین اطلاعات عملکردی وکلا از جمله تعداد پرونده‌های وکلا، موضوع پرونده‌ها بدون درج اطلاعات محرمانه، میزان حضور وکیل در جلسات دادگاه و نیز وضعیت پرداخت مالیات و حقوق دولتی در این سامانه پیش‌بینی شده است.

جهانگیر با اشاره به فلسفه ایجاد این سامانه اظهار کرد: یکی از مشکلات گذشته این بود که برخی وکلا تعداد زیادی پرونده می‌پذیرفتند، اما به دلیل حجم بالای کار امکان حضور به‌موقع در جلسات دادگاه را نداشتند و همین مسئله موجب تضییع حقوق موکلان می‌شد. انتشار این اطلاعات به مردم کمک می‌کند تا شناخت بهتری از عملکرد حرفه‌ای وکلا داشته باشند و با آگاهی بیشتری نسبت به انتخاب وکیل اقدام کنند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه کارگروهی متشکل از دستگاه‌های ذی‌ربط مسئول تعیین اطلاعات قابل انتشار در این سامانه است، افزود: این کارگروه فعالیت خود را آغاز کرده و سامانه نیز در هفته قوه قضاییه رونمایی شد که با استقبال مردم مواجه شد. چنین سازوکار‌هایی منحصر به ایران نیست و در کشور‌هایی مانند آلمان، انگلیس و بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا نیز سامانه‌های عمومی برای معرفی وکلا و کارشناسان و ارائه اطلاعات حرفه‌ای آنان به مردم وجود دارد تا شهروندان بتوانند با آگاهی تصمیم‌گیری کنند لذا این کار کاملا قانونی است و برابر استاندار‌های قانونی طراحی شده و در نظام بین الملل نیز معنا دار است.

جهانگیر با تأکید بر اینکه قوه قضاییه همواره از نقد‌های کارشناسی استقبال کرده است، گفت: اگر در فرآیند اجرای سامانه اشکالی وجود داشته باشد حتماً بررسی و اصلاح خواهد شد البته باید میان نقد کارشناسی و ادعا‌های غیرمستند تفاوت قائل شد. به عنوان مثال در روز‌های اخیر برخی مدعی شدند کد ملی وکلا در سامانه برای عموم قابل مشاهده است در حالی که بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد اصولاً چنین اطلاعاتی در سامانه برای عموم نمایش داده نمی‌شود و این موضوع بیانگر آن است که برخی افراد بدون مشاهده یا استفاده از سامانه درباره آن اظهار نظر کرده‌اند. معتقدیم شفافیت در تمام امور حق مردم است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: از مرکز وکلا درباره ایرادات این برنامه سوالاتی کردم مسئولان این مرکز اعلام کرده‌اند که در حال حاضر وب سرویس سامانه به این صورت است که اگر کسی شکایتی کند اطلاعات نمایش داده می‌شود در حالی که هنوز وکیل محکومیت انتظامی قطعی پیدا نکردند و این موضوع ممکن است به حیثیت حرفه‌ای افراد آسیب وارد کند لذا پیشنهاد شده است که محکومیت‌های انتظامی وکلا تنها پس از قطعیت رأی در سامانه درج شود که به نظر پیشنهاد دقیق و قابل قبولی است و قوه قضاییه این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

جهانگیر گفت: پیشنهاد دیگری که داشتند این بود که انتشار تعداد پرونده‌های وکلا به تفکیک حقوقی کیفری یا خانواده یا تعداد قرار‌های کارشناسی ارجاع شده به کارشناسان به تنهایی نمی‌تواند معیار درستی برای ارزیابی عملکرد وکلا برای مردم باشد.

وی افزود: شاخص‌هایی همچون میزان تخصص، آموزش‌های حرفه‌ای، سوابق علمی و تجربی همچنین میزان رضایت موکلان نیز باید در ارزیابی عملکرد وکلا مورد توجه قرار گیرد. این پیشنهاد‌ها به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه منتقل شده و در کارگروه‌های مربوط بررسی خواهد شد تا در صورت نیاز اصلاحات لازم در سامانه اعمال شود. تلاش قوه قضاییه این است که شفافیت و اطلاع‌رسانی به گونه‌ای دنبال شود که هم حقوق مردم رعایت شود و هم حریم خصوصی و حیثیت حرفه‌ای افراد مورد صیانت قرار گیرد.