رئیس کل دادگستری استان مرکزی: دستگاه قضایی اجازه هیچگونه رانت و تخلف در مسیر خرید و توزیع محصولات کشاورزی را نخواهد داد
حجتالاسلام والمسلمین سعید جزائی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی در گفتوگو با میزان، با اشاره به اهمیت محصولات استراتژیک در امنیت ملی، بازدیدهای میدانی از مراکز خرید گندم در شهرستان خمین را تائیدی بر تعهد دستگاه قضایی به حمایت از تولیدکنندگان و کشاورزان دانست.
وی در تبیین اهداف این نظارتها، اظهار کرد: حضور مقامات قضایی به همراه مدیران و متولیان در مراکز خرید دولتی و بخش خصوصی، با هدف اطمینان از حسن اجرای عملیات خرید و تحویل به موقع گندم تولیدی در سال زراعی جاری صورت گرفته است تا هیچگونه خللی در روند دریافت محصول کشاورزان ایجاد نشود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در ادامه تصریح کرد: هدف ما این است که فرآیندهای تحویل گندم به گونهای تسهیل شود که کشاورزان در کوتاهترین زمان ممکن و با کمترین پیچیدگیهای اداری، محصول خود را به مراکز خرید تحویل دهند. نظارت بر این موضوع، بخشی از تعهد ما به صیانت از حقوق عامه (تولیدکنندگان) است.
وی با اشاره به بررسیهای میدانی در شهرستان خمین افزود: در این بازدیدها، نمایندگان دادستانی با تکیه بر گزارشهای کارشناسی، تمامی مراحل و فرآیندهای تحویل گندم را از نزدیک بررسی کردند تا از شفافیت کامل و رعایت استانداردهای قانونی در مراکز خرید دولتی و خصوصی اطمینان حاصل نمایند.
حجتالاسلام والمسلمین جزائی در خصوص تعامل با مردم در این بازدیدها خاطرنشان کرد: شنیدن دغدغهها، مسائل و مشکلات مراجعین و تولیدکنندگان در محل، یکی از اولویتهای ماست. در این بازدیدها، تمامی گلهمندیهای کشاورزان مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا راهکارهای عملی برای رفع موانع پیش روی آنان اتخاذ شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تأکید کرد: دستگاه قضایی استان اجازه نخواهد داد هیچگونه رانت یا تخلفی در مسیر خرید و توزیع محصولات کشاورزی رخ دهد و بر لزوم برخورد جدی با هرگونه اخلال در مسیر خدمترسانی به کشاورزان و تولیدکنندگان تأکید میکنم.
وی در رابطه با پیگیریهای آتی در خصوص این بازدید، گفت: مقرر شد تمامی موارد مطرح شده و گلهمندیهای تولیدکنندگان، در قالب راهکارهای مناسب توسط مدیریت شهرستان و از طریق مبادی مربوطه و قانونی پیگیری و بهسرعت سامان یابد.
حجتالاسلام والمسلمین جزائی در پایان این گفتوگو تأکید کرد که دادگستری استان مرکزی با رویکردی حمایتی و نظارتی، همواره در کنار کشاورزان و متقاضیان است تا با تقویت امید اجتماعی و حمایت از تولید ملی، عدالت در توزیع خدمات و حقوق جاری شود.