نظریه مشورتی درخصوص امکان استفاده شرکتهای خصوصی از نماینده حقوقی در پروندههای کیفری - پایگاه خبری اختبار
آیا در پروندههای کیفری از جمله حوادث ناشی از کار شرکتهای خصوص میتوانند نماینده حقوقی معرفی کنند؟
توضیح آنکه شرکتهای خصوصی در اینگونه پروندهها مستنداً به ماده ۱۵ و بند پ ماده ۲۰ ، مبادرت به معرفی نماینده حقوقی مینمایند. در حالی که اولاً وفق ماده ۱۸۴ قانون کار، مسؤولیت جزایی متوجه مدیر عامل به عنوان شخص حقیقی است نه شرکت (شخص حقوقی) تا بتواند نماینده معرفی کند.
ثانیاً الفاظ به کار رفته در مواد قانونی فوقالاشاره صرفاً ناظر بر دعاوی حقوقی هستند
در خصوص این پرسش، دو دیدگاه به شرح زیر اعلام میشود:
در فرض سؤال که پرونده کیفری مربوط به حوادث ناشی از کار مطرح رسیدگی است، اولاً، قانونگذار در ماده ۶۸۸ مصوب ۱۳۹۲ در فرض توجه اتهام به اشخاص حقوقی، اخطار به شخص حقوقی برای معرفی وکیل یا نماینده قانونی وفق مقررات را به رسمیت شناخته است و در تبصره این ماده مقرر نموده است که فردی که رفتار وی موجب توجه اتهام به شخص حقوقی شده است، نمیتواند نمایندگی آن را عهدهدار شود؛ مقصود از نماینده قانونی موضوع این ماده، هر کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه شخص حقوقی دارای اختیار دفاع از دعاوی طرح شده علیه شخص حقوقی است و منصرف از نماینده حقوقی موضوع ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است.
ثانیاً، قانونگذار در ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانشبنیان مصوب ۱۴۰۱ و بند «پ» ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲، استفاده شرکتها و مؤسسات دانشبنیان یا اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل آنها و همچنین کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل بنگاهها یا اعضای هیأت مدیره یا مدیران عامل آنها از کارکنان خود با داشتن شرایط مقرر در ماده ۱۵ یادشده به عنوان نماینده حقوقی برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ را به رسمیت شناخته است؛ نماینده حقوقی مذکور در این مواد قانونی، متفاوت از نماینده قانونی موضوع ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است؛
همچنین از سیاق ماده ۱۵ و بند «پ» ماده ۲۰ یادشده، چنین مستفاد است که حکم این مواد ناظر بر استفاده از نماینده حقوقی در دعاوی مدنی است و چنین حکمی قابل تسری به دعاوی کیفری نمیباشد؛ پیشینه تقنینی (نماینده حقوقی) در ماده ۳۲ مصوب ۱۳۷۹ مؤید این دیدگاه است.
به موجب ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانشبنیان مصوب ۱۴۰۱، شرکتها و مؤسسات دانشبنیان یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها؛ در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا مؤسسه میتوانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای هر گونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط مذکور در این ماده به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند.
وفق بند «پ» ماده ۲۰ مصوب ۱۴۰۲، حکم مقرر در ماده ۱۵ قانون صدرالذکر در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی از جمله شرکتها نیز جاری است؛ بنابراین از ماده ۱۵ قانون یادشده چنین مستفاد است که دعاوی مذکور در این مواد اطلاق دارد و دعاوی کیفری را نیز شامل میشود.