تهدید به تخریب زیرساختهای غیرنظامی ایران؛ تحلیل از منظر حقوق بشر و قوانین بینالملل
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا بار دیگر تهدیدهای خود را مبنی بر نابودی زیرساختهای غیرنظامی ایران، ازجمله نیروگاههای برق و پلها، تکرار کرده است.
این موضعگیری که پیشتر نیز با بیانیههای تندی مانند تهدید به «تخریب کامل» و اصطلاحاتی مانند «روز نیروگاه و روز پل» همراه بود، موجی از نگرانیهای جدی را در میان حقوقدانان بینالمللی و سازمانهای مدافع حقوق بشر برانگیخته است.
یکی از اساسیترین اصول حقوق بینالملل بشردوستانه یا همان قوانین جنگ (امضا شده در کنوانسیونهای ژنو)، اصل تفکیک است.
براساس این اصل، طرفهای درگیر در یک منازعه نظامی باید همواره بین اهداف نظامی و اموال یا افراد غیرنظامی تفکیک قائل شوند.
در پی تهدیدهای مشابه ترامپ مبنی بر تخریب پلها و نیروگاههای ایران، اگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بینالملل، در بیانیهای رسمی اعلام کرده بود: حقوق بینالملل بشردوستانه بهطور اکید حمله مستقیم به شهروندان و اهداف غیرنظامی را ممنوع کرده است. تهدیدهای رئیسجمهور آمریکا به نابودی و تخریب جبرانناپذیر زیرساختها، قواعد بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه را زیر پا میگذارد.
بسیاری از حقوقدانان غربی معتقدند که عملی کردن این تهدیدها مصداق بارز جنایت جنگی است.
کریس ون هولن، سناتور دموکرات در مصاحبه با رسانه آمریکایی پیبیاس تاکید کرد: اگر شما زیرساختهای غیرنظامی را با اهدافی که رئیسجمهور از آن صحبت میکند هدف قرار دهید، این اقدام از نظر کتابهای قانون، یک جنایت جنگی کلاسیک به شمار میرود.
در مقابل انتقادهای بینالمللی، برخی مقامات دولتی و فرماندهان نظامی آمریکا تلاش دارند تا این زیرساختها را بهعنوان اهداف نظامی مشروع جلوه دهند.
کارشناسان حقوق جنگ این ادعا را رد میکنند. براساس تحلیل حقوقدانان نظامی، حتی اگر یک هدف کارکرد دوگانه داشته باشد، طبق اصل تناسب، اگر آسیب جانبی وارده به شهروندان غیرنظامی فراتر از مزیت نظامی مستقیم آن باشد، حمله به آن غیرقانونی و ممنوع است.
قطع دسترسی به برق و انرژی در ابعاد کلان، بهطور مستقیم حیات میلیونها انسان غیرنظامی را به خطر میاندازد.
تهدیدهای لفظی ترامپ مبنی بر اینکه در صورت عدم توافق «یک تمدن کامل ممکن است نابود شود»، فراتر از حقوق جنگ، معاهدات عمومی حقوق بشر را نیز به چالش میکشد.
سازمانهای حقوق بشری هشدار میدهند که هدف قرار دادن سیستمهای تامین آب یا نیروگاههای تامینکننده برق منازل، مصداق مجازات دستهجمعی یک ملت است که در ماده ۳۳ کنوانسیون چهارم ژنو به طور مطلق منع شده است.
اجماع حقوقدانان بینالمللی، نهادهای ناظر حقوق بشر مانند عفو بینالملل و سازمان ملل بر این است که اجرای چنین تهدیدهایی، نقض فاحش کنوانسیونهای ژنو و اصول اساسی حقوق بینالملل بشردوستانه بوده و مسببان آن مروجان جنایت جنگی شناخته خواهند شد.