مروری بر کارنامه پنج سال تحول قضایی؛ تجدید اعتماد به قاضی القضات

پدرام پاک آیین طی یادداشتی با عنوان "تجدید اعتماد به قاضی القضات" که در اختیار قرار داد نوشت: گاه رویدادی مهم و ملی در سایه حادثه‌ای تاریخی و فراگیر از کانون تحلیل و بازاندیشی دور می‌ماند. تمدید ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بر قوه قضائیه چنین سرنوشتی یافت. همزمانی حکم رهبر معظم انقلاب در تمدید انتصاب ایشان با حماسه تشییع امام شهید باعث شد تا رسانه‌ها مجال چندانی برای تأمل در حکمت این انتخاب و معنای آن پیدا نکنند؛ حال آن که استمرار ریاست بر قوه قضائیه در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی، نشانه  اعتماد ولایت امر به مسیر طی‌شده و تأیید ضمنی کارنامه‌ای است که در این پنج سال شکل گرفته است.

اگر بخواهیم این کارنامه را در چند واژه خلاصه کنیم، سه مفهوم بیش از همه به ذهن متبادر می‌شود: اتقان، صیانت و هوشمندی.

عدالت قضایی بیش و پیش از هر چیز  در استحکام آرای قضات آشکار می‌شود؛ رأیی که بر تحقیق دقیق، استدلال مستحکم و فهم جامع از قانون استوار باشد، حتی اگر به زیان یکی از طرفین اصدار یابد، امکان اقناع او را افزایش می‌دهد. از همین رو، حقوقدانان میزان اعتراض به آرای دادگاه‌ها را از معتبرترین شاخص‌های کیفیت دادرسی می‌دانند.

در پنج سال اخیر، نسبت آرایی که مورد اعتراض قرار نگرفته‌اند، به گواه آمار افزایشی محسوس یافته است؛ افزایشی که در مقیاس میلیون‌ها پرونده، تنها یک عدد نیست، بلکه نشان از ارتقای کیفیت رسیدگی، انسجام رویه‌های قضایی  و افزایش اعتماد اصحاب دعوا به آرای محاکم دارد.

فساد اقتصادی، زخمی بر پیکر اعتماد عمومی است. هر ریال که از خزانه ملت به یغما می‌رود، از برکت سفره مردم می‌کاهد. از سوی دیگر، مبارزه با فساد زمانی اعتبار می‌یابد که نه موسمی و ی، بلکه مستمر، قانونمند و فارغ از ملاحظات سیاسی باشد.

رسیدگی به حدود بیست‌وهفت هزار پرونده فساد اقتصادی، بازگرداندن ۵۸ همت به بیت‌المال، برگزاری بیش از هزار و سیصد دادگاه علنی و اطلاع‌رسانی از روند رسیدگی به این پرونده‌ها، گویای آن است که صیانت از دارایی‌های عمومی، به یکی از محور‌های اصلی تحول قضایی در این دوره تبدیل شده است.

در روزگار ما هوشمندسازی نظام قضایی دیگر یک انتخاب نیست؛ ضرورتی برای تحقق عدالت است. هر چه فرایند دادرسی  کوتاهتر و هر چه شمار خدمات غیرحضوری بیشتر  شود، عدالت برای مردم دسترس‌پذیرتر، کم‌هزینه‌تر و کارآمدتر خواهد شد.

راه‌اندازی «دستیار هوشمند قاضی»، ایجاد سامانه «تناد» برای دسترسی به آرای قضایی، تشکیل پرونده الکترونیکی شخصیت و گسترش خدمات الکترونیک، صرفاً  حاصل چند طرح فناورانه نیست؛ ترجمان نگاهی است که می‌خواهد چرخه امنیت قضایی، همپای تحولات زمانه، سریع‌تر، دقیق‌تر و در دسترس‌تر باشد.

در مجموع، شاید مهمترین دستاورد این پنج سال را باید در تغییر نگاه  و رویکرد به مأموریت دستگاه قضایی دانست؛ نگاهی که عدالت  را بیش از هر چیز در کیفیت دادرسی، صیانت از بیت‌المال و تسهیل و تسریع  دسترسی مردم به خدمات قضایی جست‌و‌جو می‌کند.

البته قوه قضائیه  هنوز و همچنان با چالش‌هایی، چون حجم بالای ورودی پرونده‌ها، پیچیدگی دعاوی و انتظارات روزافزون جامعه روبه‌روست. عدالت، مقصدی نیست که به سادگی بتوان مدعی وصول به آن شد؛ راهی است که باید هر روز آن را از نو پیمود. اما آنچه اهمیت دارد، درستی مسیر حرکت است.

از این منظر، تمدید ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای را می‌توان تأیید یک راهبرد دانست؛ راهبردی که می‌کوشد حاکمیت قانون را با اقناع عمومی، مبارزه با فساد را با بی طرفی و شفافیت و فناوری را با امنیت قضایی تؤام سازد. اگر این مسیر با همان جدیت گذشته و بلکه وسعت و غنای بیشتر ادامه یابد، بی شک «تحول قضایی» را به تجربه زیسته ملی تبدیل خواهد کرد.