هشدار رئیس‌کل دادگستری لرستان به مدیران اجرایی: ترک فعل در حفاظت از بیت‌المال پیگرد قانونی دارد

اموال عمومی و منابع طبیعی، میراث و امانتی الهی نزد مردم هستند که صیانت از آنها، تکلیفی شرعی و قانونی بر دوش تمام مسئولان و متولیان است. تعرض به حقوق بیت‌المال، تنها آسیب به دارایی‌های دولت نیست، بلکه نقض پیمان با جامعه و تخریب زیرساخت‌های معیشتی مردم است؛ از این رو، مقابله با سودجویانی که از خلأ‌های نظارتی برای تصرف اموال عمومی استفاده می‌کنند، از اهمیت و حساسیت ویژه‌ای برخوردار است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری، رئیس‌کل دادگستری استان لرستان، در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال با حضور دادستان مرکز استان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، با نگاهی تحلیلی به چالش‌های حفاظت از اموال عمومی، از مدیران خواست در اجرای تکالیف قانونی خود دقت و سرعت بیشتری داشته باشند. وی تأکید کرد که هزینه‌های ناشی از بی‌تفاوتی در حفاظت از اراضی، منابع طبیعی و حریم‌ها، در نهایت بر دوش مردم خواهد بود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان در بخشی از صحبت‌های خود با تعریف از طیف وسیع اموال تحت حفاظت، از جمله اراضی دولتی، منابع طبیعی، انفال، حریم رودخانه‌ها، چشمه‌سار‌ها و خطوط انتقال نیرو، خاطرنشان کرد که وظیفه مراقبت از این دارایی‌ها بر عهده شورای حفظ حقوق بیت‌المال است، اما اجرای آن بر دوش مدیران دستگاه‌های متولی است.