سایه سیاستهای ضد مهاجرتی انگلیس روی قربانیان قاچاق انسان
وزارت کشور انگلیس با نادیده گرفتن حکم دادگاه عالی این کشور به فرستادن پناهجویان به فرانسه بدون بررسی ادعاهای قاچاق آنها که هفته گذشته غیرقانونی تشخیص داده شد، ادامه میدهد.
به گزارش گاردین، قاضی شلدون بهتازگی علیه سیاست وزیر کشور انگلیس درباره کاهش حمایت از قربانیان قاچاق انسان که برای اخراج اجباری به فرانسه در نظر گرفته شده بود، رأی داد؛ منابع وزارت کشور گفتند که فعالیتهای عملیاتی میتواند علیرغم این حکم ادامه یابد.
وزارت کشور انگلیس برخی از حمایتها را برای این گروه حذف کرد، زیرا چنین حمایتهایی میتوانند اخراج به فرانسه را دستکم ۳۰ روز به تاخیر بیندازند.
دستکم یک پرواز خصوصی در هفته توسط وزارت کشور انگلیس برای اخراج اجباری دهها پناهجو که با قایقهای کوچک به این کشور رسیدهاند، اجاره شده است؛ پرواز بعدی به فرانسه قرار است پنجشنبه انجام شود.
برخی از پناهجویانی که برای پرواز پنجشنبه یا پروازهای آینده بازداشت شدهاند، گفتند: وزارت کشور وقتی سعی میکنیم به آنها بگوییم که قربانی قاچاق انسان هستیم، به حرف ما گوش نمیدهد؛ آنها هر چه بگوییم، ما را به فرانسه میفرستند.
حکم دادگاه عالی انگلیس در روز جمعه پرسشهایی را در مورد اینکه چه اتفاقی باید برای پناهجویانی که با قایقهای کوچک به انگلیس رسیدهاند و اکنون در مراکز بازداشت مهاجرت نگهداری میشوند و کسانی که قبلا به زور به فرانسه بازگردانده شدهاند و ممکن است تحت تاثیر قرار گیرند، رخ دهد، مطرح کرد.
تخمین زده میشود که در هر ۲ گروه چند صد نفر وجود دارد.
طبق این حکم، عدم تجدیدنظر در مورد هرگونه تصمیم منفی اولیه در مورد قاچاق انسان در بین این گروه غیرقانونی است، اما وزارت کشور انگلیس اعلام کرده است که به اخراج قربانیان بالقوه قاچاق انسان ادامه خواهد داد.
مشخص شد که وزارت کشور انگلیس در رابطه با تغییر دستورالعمل در سپتامبر گذشته که تجدیدنظر در مورد تصمیمهای منفی قاچاق انسان را رد میکند، غیرقانونی عمل کرده است؛ این راهنما از سال ۲۰۱۳ بخشی از چارچوب انگلیس برای شناسایی قربانیان قاچاق بوده است.
طبق دادههای ارائهشده در پرونده دادگاه عالی و مندرج در حکم، تقریبا ۸۰ درصد از قربانیان قاچاق (هزار و ۵۲۵ نفر) که در سال ۲۰۲۵ در مورد ادعاهای قاچاق، تصمیمهای منفی اولیه دریافت کردند، پس از بررسی مجدد، شاهد لغو تصمیمهای منفی بودند.
در پرونده دادگاه عالی مشخص شد که دولت انگلیس قبل از توافق در جولای گذشته، از مشکلات احتمالی اعزام پناهجویان به فرانسه از نظر نحوه برخورد با پروندههای قاچاق آنها آگاه بوده است؛ مقامهای وزارت کشور انگلیس ادعا کردند که آنها احتمالا وضعیت قربانیان «غیررسمی» قاچاق را دریافت خواهند کرد، زیرا فرانسوی نیستند و بسیاری از آنها در داخل فرانسه قاچاق نشدهاند.
مدیر عدالت پزشکی که با بازداشتشدگان مهاجرت کار میکند، گفت: بسیاری از موکلانی که به ما مراجعه میکنند، بازماندگان بالقوه قاچاق انسان هستند؛ ما امیدواریم که پس از حکم دادگاه عالی، وزارت کشور اطمینان حاصل کند که به پروندههای قاچاق انسان که در ابتدا تصمیم منفی گرفتهاند، حق درخواست تجدیدنظر در مورد آن تصمیم، مطابق با یافتههای حکم، داده شود و شواهد پزشکی مستقلی که به موکلان خود ارائه میدهیم، به درستی بررسی شود.
سخنگوی وزارت کشور انگلیس مدعی شد: ادعاهای بردهداری مدرن در آخرین لحظه نباید برای جلوگیری از اخراج مهاجران غیرقانونی استفاده شود؛ ما در حال اصلاح قوانین خود هستیم تا جلوی ادعاهای مشکوک در آخرین لحظه را بگیریم، ضمن اینکه حمایت از کسانی که به آنها نیاز دارند، تقویت میکنیم؛ وزیر کشور در دادگاهها با این موضوع مبارزه خواهد کرد و به این حکم اعتراض خواهد کرد.