تشدید نبرد آمریکا علیه دیوان بینالمللی کیفری؛ هراس از پیگیری جنایتهای جنگی
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، روز گذشته کارزاری را برای برچیدن دیوان بینالمللی کیفری ICC آغاز و ادعا کرد که این دادگاه جهانی در عملیات نظامی و انتظامی آمریکا دخالت میکند و حاکمیت آمریکا را به خطر میاندازد.
روبیو در یک سرمقاله طولانی که در والاستریت ژورنال منتشر شد، به تصاویری از ماموران گشت مرزی آمریکا و مقامهای منتخب که «به دیوان بینالمللی کشانده میشوند» و توسط قضاتی از سراسر جهان محاکمه میشوند، استناد کرد.
روبیو همچنین ویدیویی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد و مدعی شد: اگر ما بیکار بنشینیم، همه آنها در معرض لطف قضات خارجی، هزاران مایل دورتر، قرار خواهند گرفت، با خطر مداوم پیگرد قانونی و حتی حبس به خاطر به اصطلاح «جرم» دفاع از کشور خود مواجه خواهند شد.
سیانان در گزارشی به طرح وزارت خارجه آمریکا برای «برچیدن» دیوان بینالمللی کیفری اشاره کرد که شامل اعمال فشار بر دیگر کشورها برای ترک این دیوان خواهد بود؛ یک مقام رسمی آمریکا ادعا کرد: کشورهایی که از رد اقتدار دروغین دیوان بینالمللی کیفری خودداری میکنند و در عین حال به کمکهای آمریکا متکی هستند، احتمالا تحت نظارت دقیقتری قرار خواهند گرفت؛ مجازاتهای احتمالی میتواند شامل تحریمها، ممنوعیتهای مسافرتی و لغو ویزا باشد.
این در حالی است که کارشناس حقوقی بینالمللی اظهارات روبیو را بهعنوان توصیف نادرستی از اختیارات این دیوان توصیف کردند.
کنت راث، مدیر اجرایی سابق دیدهبان حقوق بشر، گفت: دیوان بینالمللی کیفری ادعای صلاحیت قضایی بر رفتار در آمریکا را ندارد؛ روبیو تلاش خود برای مصونیت از مجازات جنایتهای جنگی آمریکا را تحت عنوان حاکمیت ملی جلوه میدهد که حق حاکمیت دیگر کشورها برای توسل به دیوان بینالمللی کیفری برای جنایتهایی را که در خاک خود مرتکب شدهاند، نادیده میگیرد.
وی گفت: ترامپ میخواهد بتواند در خاک کشورهایی که صلاحیت دادگاه را پذیرفتهاند، مرتکب جنایتهای جنگی شود، این موضوع همین است.
دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا گاهی اوقات مفهوم صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری را علیه برخی کشورهای عضو این نهاد بینالمللی به کار گرفته است؛ در عین حال، دولت ترامپ اقدامهای متعددی ازجمله در جریان جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، حملهها به قایقهای قاچاق مواد مخدر ادعایی در کارائیب و ربودن نیکولاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا انجام داده است که به گفته کارشناسان حقوق بینالملل، در نهایت میتوان آنها را بررسی کرد.
دفتر دادستان دیوان بینالمللی کیفری، به هدایت کریم خان، تحقیقاتی را در مورد رفتار رژیم صهیونیستی در فلسطین آغاز کرده که با تحقیقات در آنجا موافقت کرده است؛ این دیوان حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق این رژیم را در ارتباط با تحقیقات جنایتهای جنگی خود صادر کرده است.
ترامپ ۶ هفته پس از دوره دوم ریاست جمهوری خود با صدور فرمانی اجرایی، براساس آنچه وی «اقدامهای نامشروع و بیاساس دیوان بینالمللی کیفری علیه آمریکا و متحد نزدیک ما اسرائیل» نامید، «وضعیت اضطراری ملی» اعلام کرد و تحریمهای زیادی را علیه مقامهای دیوان، ازجمله دادستان کل آن، کریم خان و همچنین ۲ معاون و ۶ قاضی وی، به دلیل تحقیقاتشان در مورد رفتار رژیم صهیونیستی در فلسطین و فعالیت نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان، اعمال کرد.
رژیم تحریمهای دولت ترامپ در طول سال ۲۰۲۵ با اعمال تحریم علیه فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی فلسطین و ۳ گروه حقوق بشر فلسطینی که در جمعآوری شواهد جنایتهای جنگی احتمالی رژیم صهیونیستی نقش داشتهاند، گسترش یافت.
به گزارش گاردین، دقیقا مشخص نیست که وعده روبیو برای «منحل کردن» دیوان بینالمللی کیفری چگونه ممکن است بر فعالیتهای آتی این نهاد تأثیر بگذارد؛ الجزیره نیز به نقل از استاد حقوق بینالملل دانشگاه میدلسکس لندن با اشاره به جدال چندین ساله دولت، زمان اعلام این خبر را «گیجکننده» خواند.
استاد حقوق بینالملل دانشگاه میدلسکس لندن توضیح داد که تشدید لفاظیها از اقدامهای نسبتا محدودی که آمریکا میتواند انجام دهد، فراتر از اعمال تحریمهای بیشتر و فراخواندن متحدان علیه دیوان بینالمللی کیفری، پیشی میگیرد.
یک مقام ارشد سابق تحریمهای دولت آمریکا که به شرط ناشناس ماندن برای بحث در مورد مسائل حساس سیاسی صحبت میکرد، گفت: احتمالا، ما شروع به شنیدن از همتایان خارجی خواهیم کرد که برای اقدام علیه دیوان بینالمللی کیفری تحت فشار قرار گرفتهاند.
رائد جرار، مدیر بخش حقوقی داون، در بیانیهای گفت: حمله روبیو نهتنها ریاکاری آمریکا را برجسته میکند، بلکه دسترسی به عدالت را در سراسر جهان تضعیف میکند و میتواند به منزله مانعتراشی در مسیر عدالت باشد که خود جرمی تحت قانون رم است؛ این دیوان بینالمللی کیفری نیست که روبیو آجر به آجر آن را از بین میبرد، بلکه نظم بینالمللی مبتنی بر قانون را که از خاکستر جنگ جهانی دوم سر بر آورده است، از بین میبرد.
دیوان بینالمللی کیفری که مقر آن در لاهه است، فقط میتواند جنایتهایی را که در کشورهای عضو اساسنامه رُم، معاهده سال ۲۰۰۲ که دیوان بینالمللی کیفری را تاسیس کرد، انجام میدهند، بررسی کند.
آمریکا این معاهده را تصویب نکرده است و دیوان نیز تحقیقاتی در مورد جنایتهای انجام شده در خاک آمریکا آغاز نکرده است.