دادستانی کل کشور | دادستان اردبیل: حمایت از سرمایهگذار باید در راستای حقوق عامه باشد
به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور؛ جلال آفاقی دادستان مرکز استان اردبیل در جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری، تولید و اشتغال استان که با حضور مسئولان قضایی، استاندار و مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط، فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران به میزبانی اتاق بازرگانی برگزار شد، با انتقاد از عدم ایفای تعهد توسط برخی از سرمایهگذاران در قبال اراضی دولتی واگذار شده، پیگیری جدی توسط ادارات منابع طبیعی و جهاد کشاورزی و شهرکهای صنعتی و خلع ید و اقدام برای اعاده اراضی واگذار شده و فسخ قراردادها برای صیانت از حقوق بیت المال را خواستار شد.
آفاقی ادامه داد: مصوبات کلیه کمیسیونها و کارگروها و جلسات مرتبط در حوزه سرمایهگذاری باید برمبنای قانون و با رعایت مقررات و ضوابط قانونی باشد و در کنار حمایت از تولید و سرمایهگذاری، حتما باید حقوق عامه و دولتی و بیتالمال لحاظ شود و تمام اقدامات در راستای حقوق عمومی باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به عملکرد غیرقابل قبول برخی از بانکهای استان نیز اشاره نموده، تاکید کرد: تمامی بانکهای عامل باید طبق مصوبات سفر ریاست جمهوری تسهیلات و اعتبارات لازم جهت افزایش تولید و سرمایه گذاری را اعطا نمایند.
ضرورت پرداخت بدهیهای شرکتهای گاز و برق استان توسط شرکتهای خصوصی بدهکار در راستای حقوق عمومی و پرهیز از هرگونه سوءاستفاده توسط آنها به بهانههای مختلف و ضرورت اعمال مقررات قانونی برای مستنکفین از جمله تاکیدات دیگر دادستان مرکز استان اردبیل در جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری، تولید و اشتغال استان بود.
به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور؛ جلال آفاقی دادستان مرکز استان اردبیل در جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری، تولید و اشتغال استان که با حضور مسئولان قضایی، استاندار و مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط، فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران به میزبانی اتاق بازرگانی برگزار شد، با انتقاد از عدم ایفای تعهد توسط برخی از سرمایهگذاران در قبال اراضی دولتی واگذار شده، پیگیری جدی توسط ادارات منابع طبیعی و جهاد کشاورزی و شهرکهای صنعتی و خلع ید و اقدام برای اعاده اراضی واگذار شده و فسخ قراردادها برای صیانت از حقوق بیت المال را خواستار شد.
آفاقی ادامه داد: مصوبات کلیه کمیسیونها و کارگروها و جلسات مرتبط در حوزه سرمایهگذاری باید برمبنای قانون و با رعایت مقررات و ضوابط قانونی باشد و در کنار حمایت از تولید و سرمایهگذاری، حتما باید حقوق عامه و دولتی و بیتالمال لحاظ شود و تمام اقدامات در راستای حقوق عمومی باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به عملکرد غیرقابل قبول برخی از بانکهای استان نیز اشاره نموده، تاکید کرد: تمامی بانکهای عامل باید طبق مصوبات سفر ریاست جمهوری تسهیلات و اعتبارات لازم جهت افزایش تولید و سرمایه گذاری را اعطا نمایند.
ضرورت پرداخت بدهیهای شرکتهای گاز و برق استان توسط شرکتهای خصوصی بدهکار در راستای حقوق عمومی و پرهیز از هرگونه سوءاستفاده توسط آنها به بهانههای مختلف و ضرورت اعمال مقررات قانونی برای مستنکفین از جمله تاکیدات دیگر دادستان مرکز استان اردبیل در جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری، تولید و اشتغال استان بود.