نقدعلی: به محض بازگشایی مجلس، قانون حجاب را پیگیری می‌کنیم - پایگاه خبری اختبار

پایگاه خبری اختبار- عضو کمیسیون قضایی مجلس و از طرفداران اجرای لایحه حجاب گفت که به محض بازگشایی مجلس پیگیر قانون حجاب و عفاف خواهیم بود.

به گزارش اختبار، محمدتقی نقدعلی گفت‌وگویی با خبر فوری داشته است که بخشی از آن درخصوص «» موسوم به قانون عفاف و حجاب،‌ به شرح زیر است:

خیر. هیچ‌گونه ابلاغ رسمی مبنی بر تغییر رویکرد در برخورد با هنجارشکنی‌ها، از جمله بی‌حجابی و جلوه‌های برهنگی، صادر نشده است. قوانین موجود همچنان به قوت سابق برقرار است و هیچ تغییری در سیاست‌های رسمی نظام نسبت به موضوع عفاف و حجاب ایجاد نشده است. آنچه امروز مشاهده می‌شود، افزایش حجم بی‌حجابی و تبرج در جامعه است که بخشی از آن ناشی از ترویج دشمن و بخشی دیگر نتیجه فریب‌خوردگی برخی افراد است. در عمل، به نظر می‌رسد برخی نهاد‌های مجری ـ چه در قوه مجریه و چه در دستگاه‌های مرتبط ـ دچار کوتاهی شده‌اند؛ کما اینکه از حیث قانونی همه قوانین کما فی السابق از جمله قانون مجازات اسلامی به قوت خود باقی است، اما این کوتاهی به معنای تغییر قانون یا سیاست رسمی نیست.

خیر. تمامی مواد قانونی مرتبط با هنجارشکنی‌های شرعی و اخلاقی ـ از جمله اختلاط نامحرم، تبرج، برهنگی، نمایش‌های علنی خلاف شرع و جلوه‌های فحشا ـ همچنان ساری و جاری است و هیچ اصلاح یا تعلیقی در این قوانین صورت نگرفته است. بنابراین از حیث قانونی و رسمی، رویکرد نظام همان رویکرد گذشته است و تغییرات مشاهده‌شده در جامعه ناشی از ضعف عملکرد برخی دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و قضایی است؛ که متاسفانه موضوعی است که مورد اعتراض جدی دغدغه‌مندان فرهنگی نیز قرار دارد.

خیر. ربطی به بحث مسائل خارجی ندارد و ما می‌بینیم که در مجلس مدت‌های مدیدی این قانون در حال رسیدگی بود که حالا بنا به دلایلی (که برخی از آنها غیرموجه ارزیابی می‌شود ـ) ابلاغ آن متوقف شد، اما قوانین مصوب سابق همچنان معتبر و لازم‌الاجراست. بنده با توجه به ارتباط مستقیم با دستگاه قضایی و ادارات مربوطه تأکید می‌کنم که هیچ گونه ابلاغ رسمی، توصیه یا دستور رسمی مبنی بر کوتاه‌آمدن در موضوع حجاب و عفاف صادر نشده است. اگر جایی می‌بینیم که کم کاری می‌شود ناشی از ضعف عمل است.

یقیناً چنین خواهد بود. اساسا فلسفه وجودی نهاد تقنین در جمهوری اسلامی ایران، صیانت از شعائر دینی و فرهنگی است؛ بنابراین مجلس، در کنار پیگیری مسائل معیشتی و اقتصادی، با قوت و جدیت اجرای قانون حجاب و مقابله با تبرج، برهنگی و سایر هنجارشکنی‌ها را دنبال خواهیم بود.

قانونی که ما مصوب کرده‌ایم اساساً مبتنی بر برخورد غیر فیزیکی است و فرآیند مواجهه با هنجارشکنان را تدریجی و مرحله‌به‌مرحله تعریف کرده است؛ از تذکر و موعظه آغاز می‌شود و در صورت مقاومت در برابر قانون، به مراحل بعدی منتقل خواهد شد؛ بدون آنکه نیازمند برخورد فیزیکی باشد؛ بنابراین اجرای قانون، در صورت رفع ضعف‌های عملی دستگاه‌های مجری، می‌تواند به بازگشت نظم قانونی در حوزه حجاب منجر شود.

بله. یکی از مجازات‌های قانونی برای واحد‌هایی که هنجارشکنی علنی داشته باشند، پلمپ واحد صنفی است. این حکم در قوانین موجود پیش‌بینی شده و همچنان معتبر است.