سلب اختیار از عدالت؛ نقدی بر سیطره ی انحصار در داوری بازار سرمایه | وکلاپرس
وکلاپرس- مقالهی علمی دکتر ارژنگ منصوری جوزانی، وکیل پایه یک دادگستری، دکترای حقوق خصوصی و پژوهشگر تخصصی بازار سرمایه و با رویکردی انتقادی، در شمارهی ۱۰۸ ماهنامه علمی. تخصصی «آفاق علوم انسانی» به رسیده است. نویسنده در این مقاله به واکاوی ماهیت حقوقی «هیأت داوری» موضوع ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار میپردازد.
پرسش بنیادین مطرحشده در این نوشتار، حول این محور است که آیا هیأت مذکور، نهادی داوری و اختیاری است یا مرجعی شبهقضایی و انحصاری که صلاحیت عام محاکم دادگستری را در رسیدگی به دعاوی سلب میکند؟
نویسنده با تکیه بر تحلیل دقیق و تحتاللفظی ماده ۳۶ ، اصول قانون اساسی، رویههای قضایی و ملاحظات تطبیقی، اثبات میکند که در متن مادهی مذکور، دلالت صریحی بر انحصار و اجبار در مراجعه به هیأت داوری بورس وجود ندارد. بلکه این هیأت ماهیتی مشابه «داوری» مصطلح در آیین دادرسی مدنی دارد و اساس صلاحیت آن، به تبعیت از اصول حاکم بر داوری، بر «تراضی طرفین دعوی» استوار است.
از دیدگاه نویسنده، ترکیب سهنفره هیأت، عدم برتری رأی قاضی عضو بر سایر اعضا و ماهیت قراردادی و تراضیمحور داوری، همگی مؤید آن است که این مرجع باید در چارچوب «داوری تخصصی» تفسیر شود، نه یک مرجع اختصاصی انحصاری. این مقاله همچنین با نقد رویههای محدودکننده حق دادخواهی، به چالشهایی نظیر اطالۀ دادرسی، ابهام در مفاهیم قانونی و تعارض منافع میپردازد و در نهایت بر لزوم «تفسیر مضیق استثنائات صلاحیت عام دادگاهها» و صیانت از حق انتخاب مرجع صالح، تأکید میورزد.
وکلاپرس- مقالهی علمی دکتر ارژنگ منصوری جوزانی، وکیل پایه یک دادگستری، دکترای حقوق خصوصی و پژوهشگر تخصصی بازار سرمایه و با رویکردی انتقادی، در شمارهی ۱۰۸ ماهنامه علمی. تخصصی «آفاق علوم انسانی» به رسیده است. نویسنده در این مقاله به واکاوی ماهیت حقوقی «هیأت داوری» موضوع ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار میپردازد.
پرسش بنیادین مطرحشده در این نوشتار، حول این محور است که آیا هیأت مذکور، نهادی داوری و اختیاری است یا مرجعی شبهقضایی و انحصاری که صلاحیت عام محاکم دادگستری را در رسیدگی به دعاوی سلب میکند؟
نویسنده با تکیه بر تحلیل دقیق و تحتاللفظی ماده ۳۶ ، اصول قانون اساسی، رویههای قضایی و ملاحظات تطبیقی، اثبات میکند که در متن مادهی مذکور، دلالت صریحی بر انحصار و اجبار در مراجعه به هیأت داوری بورس وجود ندارد. بلکه این هیأت ماهیتی مشابه «داوری» مصطلح در آیین دادرسی مدنی دارد و اساس صلاحیت آن، به تبعیت از اصول حاکم بر داوری، بر «تراضی طرفین دعوی» استوار است.
از دیدگاه نویسنده، ترکیب سهنفره هیأت، عدم برتری رأی قاضی عضو بر سایر اعضا و ماهیت قراردادی و تراضیمحور داوری، همگی مؤید آن است که این مرجع باید در چارچوب «داوری تخصصی» تفسیر شود، نه یک مرجع اختصاصی انحصاری. این مقاله همچنین با نقد رویههای محدودکننده حق دادخواهی، به چالشهایی نظیر اطالۀ دادرسی، ابهام در مفاهیم قانونی و تعارض منافع میپردازد و در نهایت بر لزوم «تفسیر مضیق استثنائات صلاحیت عام دادگاهها» و صیانت از حق انتخاب مرجع صالح، تأکید میورزد.