قانون جنجالی فرانسه برای مصونیت قضایی بیشتر پلیس

قانونگذاران فرانسوی قانون پیشنهادی را تصویب کرده‌اند که به افسران پلیس درگیر در تیراندازی‌ها، که منتقدان آن را مجوز قتل نامیده‌اند، حق امتیاز می‌دهد.

به گزارش رویترز، این پیشنهاد، که از مدت‌ها پیش خواسته راست افراطی در فرانسه بوده است، به این معنی است که مأمورانی که با تیراندازی کسی را کشته‌اند، فرض بر این است که در چارچوب قانون عمل کرده‌اند، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

این قانون عصر سه‌شنبه با ۳۱۳ رأی موافق در مقابل ۱۹۹ رأی مخالف در مجلس سفلی پارلمان، مجلس ملی، تصویب شد؛ دولت فرانسه از این قانون که هنوز نیاز به رأی‌گیری در مجلس علیا دارد، حمایت کرده است.

تعداد تیراندازی‌های منجر به مرگ توسط پلیس در فرانسه از بالاترین‌ها در اروپا است و رو به افزایش است؛ آژانس‌هایی مانند IGPN و IGGN که تحقیقات پلیس در فرانسه را انجام می‌دهند، ۶۹ نفر را که توسط افسران پلیس یا ژاندارمری در سال ۲۰۲۴ کشته شده‌اند، ثبت کرده‌اند، در حالی که این تعداد در سال ۲۰۲۳ حدود ۴۹ نفر و در سال ۲۰۲۲ حدود ۵۰ نفر بوده است.

طرفداران این قانون، ازجمله لوران نونز، وزیر کشور، ادعا می‌کنند که این یک اقدام مهم برای محافظت از افسران پلیسی است که در شرایط خطرناک کار می‌کنند؛ این در حالی است که منتقدان می‌گویند که این قانون منجر به قتل‌های بیشتر و نادیده گرفتن عدالت برای خانواده‌های قربانیان خواهد شد.

سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که این قانون، تحقیقات در مورد خشونت پلیس را کند می‌کند و بار اثبات بر دوش خانواده‌های قربانیان خواهد بود.

دولت فرانسه به دلیل ادعا‌های مکرر خشونت و آزارواذیت پلیس، عمدتا علیه مردان و پسران سیاه‌پوست و عرب، تحت فشار فعالان و عموم مردم قرار گرفته است، به‌طوری که برخی موارد، مانند قتل ناهل مرزوق ۱۷ ساله در سال ۲۰۲۳، باعث شورش‌های سراسری شد.

قانونی در سال ۲۰۱۷، سناریو‌هایی را که در آن افسران پلیس می‌توانستند از سلاح گرم خود استفاده کنند، گسترش داد و مواردی را که قادر به متوقف کردن وسیله نقلیه نبودند، نیز شامل شد که به گفته دانشگاهیان، منجر به افزایش ۵ برابری تعداد تیراندازی‌های مرگ‌بار پلیس با وسایل نقلیه در حال حرکت شد.

یک قانونگذار چپ‌گرای فرانسوی، گفت: اگر به کسی اجازه دهید از سلاح گرم خود استفاده کند، با این تصور که پاسخگو نخواهد بود، در نتیجه فقط شلیک خواهد کرد؛ این قانون به پلیس مصونیت از مجازات می‌دهد.

بیش از ۳۶۰ هزار نفر در وب‌سایت مجلس ملی که توسط عصام الخلفاوی که پسرش در سال ۲۰۲۱ توسط یک افسر پلیس کشته شد، راه‌اندازی شده است، طوماری علیه این قانون امضا کرده‌اند.