روشهای استعلام مالکیت زمین و یا ساختمانهای مسکونی/ اطلاعاتی که علاقمندان به پیش خرید مسکن از تعاونیها باید بدانند
حمیدرضا شاه بابایی، رئیس شعبه ۳۰ مجتمع قضایی شهید مدنی در گفتوگو با میزان، درباره تاثیر قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول در کاهش پروندههای ورودی به حاکم قضایی، اظهار داشت: یکی از مهمترین قوانینی که در خصوص اموال غیرمنقول به تصویب رسیده و دستگاههای مختلف را نیز درگیر کرده، همین قانون است که حدوداً بیش از یک دهه فرآیند قانونگذاری آن طول کشید.
وی در ادامه گفت: مطابق با مواد یک و ده این قانون، بههیچ عنوان معاملات مربوط به اموال غیرمنقول با اسناد عادی قابل پذیرش نیست و مردم باید بدانند که بعد از لازم الاجرا شدن این قانون و آییننامههایش، اموال غیرمنقول تنها باید با اسناد رسمی نقل و انتقال پیدا کنند و بنگاههای معاملات ملکی و خود افراد نمیتوانند به صورت عادی معاملات را انجام دهند و اگر این کار صورت گرفته و مشکلی رخ دهد، امکان طرح دعاوی در دادگاهها را نخواهند داشت.
رئیس شعبه ۳۰ مجتمع قضایی شهید مدنی تصریح کرد: به موجب ماده یک آن، قانونگذار اکثر دعاوی مرتبط با اموال غیرمنقول را غیرقابل استماع دانسته است.
شاه بابای با بیان اینکه بنگاههای معاملات ملکی از این به بعد تنها میتوانند پیش نویس قرارداد را با هماهنگی طرفین تنظیم کنند و سپس آنها را برای ثبت معامله به دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند، تصریح کرد: مردم نباید قبل از حضور در دفاتر رسمی و ثبت معامله، وجهی را به کسی پرداخت کنند البته شرایط پرداخت کمیسیون املاک متفاوت است.
وی ادامه داد: در حال حاضر این مقرره برای یکسری از املاک و اسناد لازم الاجراست، بدین ترتیب که از تیرماه ۱۴۰۳ این قانون برای اسناد تک برگی که به صورت سبز رنگ و حدنگار صادر شده باشند، جاری بوده و امکان نقل و انتقال آنها با سند عادی وجود ندارد و حتی برای اجاره بیش از دو سال هم باید در سامانه کاتب آن را ثبت کنند.
رئیس شعبه ۳۰ مجتمع قضایی شهید مدنی تاکید کرد: هنوز مهلتهای این قانون در خصوص سندهای تک برگی که به رنگ آجری هستند منقضی نشده و مانند گذشته امکان نقل و انتقال وجود ندارد.
شاه بابایی گفت: نکته مهم دیگر این قانون که مردم باید به آن توجه کنند این است که املاکی که سابقه ثبتی ندارند و یا املاکی که سابقه ثبتی داشته ولی دارنده و متصرف فعلی فاقد سند رسمی هستند باید این موضوع را در سامانهای که در قانون پیش بینی شده اعلام کنند تا فرآیند قانونی طی شود و سند رسمی برای ملک خود بگیرند، در غیر این صورت اگر مهلتهای تعیین شده منقضی شود امکان صدور سند مالکیت وجود نخواهد داشت و به تبع آن نقل و انتقالی نمیتوانند انجام دهند و دعاوی در دادگاهها قابل استماع نیست.