ابلاغ تسهیلات حقوقی و قضایی برای حمایت از بنگاههای آسیبدیده از جنگ | وکلاپرس
وکلاپرس- جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی، تسهیلات پنجگانهای را برای حمایت قضایی و حقوقی از واحدهای تولیدی و صنعتی آسیبدیده از جنگ ابلاغ کرد.
به گزارش وکلاپرس، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، محمدرضا صاحبی پسندیده، پس از نشست مشترک مسئولان ستاد پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و فعالان بخشخصوصی در اتاق تهران، ضمن تاکید بر حمایت حداکثری از واحدهای تولیدی و صنعتی آسیبدیده از جنگ، تسهیلات پنجگانهای را برای حمایت قضایی و حقوقی از این واحدها ابلاغ کرد.
از جمله تسهیلات قید شده در این نامه، تمدید ضمانتنامههای بانکی واحدهای تولیدی آسیبدیده تا زمان بازگشت به تولید با تایید وزارت صمت است.
کمتر از دو هفته پس از نشست مشترک مسئولان ستاد پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و فعالان بخشخصوصی در اتاق تهران و طرح مهمترین مطالبه فعالان اقتصادی، مبنی بر تقویت حمایتهای قضایی از تولید، جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در ستاد استانی اقتصاد مقاومتی در نامهای مشتمل بر پنج بند خطاب به روسای محاکم عمومی و انقلاب تهران، دادگستریهای شهرستانهای استان، دادستانهای شهرستانهای تهران و روسای محاکم بخش دادگستری استان اعلام کرده است که فرآیندهای تعریفشده در قراردادها، ناظر بر وضعیت عادی (غیرجنگی و غیر فورسماژوری) بوده و با بروز شرایط غیرعادی، انتظار اجرای تعهد از جانب متعهد قرارداد، برخلاف موازین قانونی و فقهی است.
او در این نامه ضمن اشاره به تعاملات تنگاتنگ و حداکثری نظام تولیدی و صنعتی کشور با نظام بانکی نوشته است: طبق روال معمول در فعالیت و تعاملات واحدهای تولیدی و صنعتی با اشخاص ثالث، واحدهای تولیدی و صنعتی برای تضمین انجام تعهدات قراردادی خود در برابر اشخاص ثالث، ضمانتنامه بانکی به متعهدله قرارداد، تحویل میدهند. چنانچه متعهد (واحد تولیدی، صنعتی) در مهلت تعیینشده، تعهد قراردادی خود، دایر بر تولید و تحویل کالای موضوع قرارداد و یا ارائه خدمات موضوع قرارداد را ایفا ننماید، متعهدله، اختیار ضبط سند اعتباری (مثل ضمانتنامه بانکی) را خواهد داشت. اما این فرایند تعریفشده در قرارداد، ناظر بر وضعیت عادی (غیرجنگی و غیر فورسماژوری) میباشد. مطابق قواعد عمومی حاکم بر قراردادها، با بروز شرایط غیرعادی (فورسماژور)، انتظار اجرای تعهد از جانب متعهد قرارداد، برخلاف موازین قانونی و فقهی میباشد.
جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در ستاد استانی اقتصاد مقاومتی در ادامه نامه خود آورده است: در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، پیرو حملات دشمن آمریکایی- صهیونیستی به واحدهای تولیدی و صنعتی، نهتنها خسارات سنگین و گستردهای به این واحدهای تولیدی تحمیل شده، بلکه در روند تولید این واحدها بهصورت کامل یا کمتر خلل ایجاد شده است. پر واضح است که این حوادث وضعیت اجرای تعهدات واحدهای تولیدی در قبال اشخاص ثالث را با اخلال مواجه خواهد ساخت.
صاحبی پسندیده در ادامه، حمایتهای حقوقی و قضایی از واحدهای تولیدی آسیبدیده را ضروری دانسته و مجموعهای از تسهیلات را در قالب پنج بند ابلاغ کرده است که جزئیات آن در ادامه آمده است: