صورتجلسه نشست قضایی با موضوع: ورود به عنف در املاک مشاعی - پایگاه خبری اختبار
چنانچه پس از فوت پدر خانواده احدی از فرزندان ذکور، خانه را تحت تصرف خود داشته باشد و سایر وراث در ابتدا به علت نگهداری مادر با سکونت نامبرده موافقت نموده اما پس از گذشت چند سال به سبب بروز اختلاف به صورت دسته جمعی به عنف وارد منزل شده و اقدام به خروج لوازم شاکی و همسرش نموده و بخشی از لوازم را تخریب نموده و در اثر اقدام نامبردگان؛ فرزند شاکی دچار بیماری روانی و نیز لکنت زبان شده است؛ آیا میتوان مشتکیعنهم را به اتهام ورود به عنف در املاک مشاعی محکوم نمود؟ سایر عناوین مجرمانه منتسب به نامبردگان را بیان نمایید.
با توجه به اینکه بدون مجوز و با عنف وارد مسکن و منزل وی شدهاند و تصرف وی مأذون از قبل سایر وراث بوده رفتار آنان مشمول ماده ۶۹۴ مصوب ۱۳۷۵ است و از حیث تخریب لوازم منزل نیز مشمول ماده ۶۷۷ همان قانون و از باب تسبیب ضامن عوارض روحی روانی فرزند وی هستند. نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شفت مورد تایید است.
در پاسخ به سوال مربوطه باید بیان نمود به موجب اصل ۲۲، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل افراد از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. حتی در اجاره نیز اگرچه فرد اجارهدهنده، مالک عین مستاجره است و تنها منافع آن ملک را به مستاجر انتقال میدهد اما باید توجه داشت که موجر حق ندارد بدون اجازه وارد حریم خصوصی مستاجر شود و چنین عملی تخلف و جرم محسوب میشود. در مانحنفیه سایر ورثه (مالکین ملک مشاع) اذن در تصرف به احدی از ورثه دادهاند و تصرف رابطهای است که فرد نسبت به مال دارد و بر اساس این رابطه سلطه مادی و معنوی نسبت به مال برایش ایجاد میشود و ورود نامبردگان به عنف، مصداق بارز جرم موضوع ماده ۶۹۴ میباشد چراکه نامبردگان باید طبق قانون، اقدام به طرح دعوا مینمودند مثلا دعوای خلع ید مشاعی مطرح مینمودند چراکه اگر به شخصی اذن در تصرف ملکی داده شود، ارائه دادخواست خلع ید علیه وی به منزله رجوع از اذن در تصرف است و ادامه تصرفات متصرف دیگر مأذون تلقی نمیگردد؛ فلذا با توجه به سیاق ماده که بیان نموده منزل یا مسکن دیگری، قائل به مالکیت نمیباشد. لازم به ذکر است که از نظر عرف هر محدودهای که متعلق به شخص حقیقی و یا حقوقی به عنوان محل سکونت محسوب شود مورد حمایت مقنن قرار میگیرد و در این خصوص باید به قواعد فقهی و قانونی اماره تصرف و اذن نیز توجه نمود؛ لذا عمل سایر ورثه ورود به عنف، تخریب لوازم منزل و تسبیب در وقوع جنایت محسوب میشود.
ورود شخص به ملکی که خود احدی از شرکاست مصداق ورود به عنف صدق نمیکند و تبعا جرم نمیباشد چون مالکیت مشاعی است و سهم ایشان هر چند کم در جزء جزء ملک به صورت اشاعه وجود دارد؛ لذا ورود به عنف محسوب نمیشود. ماده ۶۹۴ دلالت بر احراز مالکیت شاکی و عدم مالکیت متهم دارد و با عنایت به اصل تفسیر مضیق و عدم سرایت به موارد مشابه وقوع بزه ورود به عنف در املاک مشاعی متصور نمیباشد.
چنانچه پس از فوت پدر خانواده احدی از فرزندان ذکور، خانه را تحت تصرف خود داشته باشد و سایر وراث در ابتدا به علت نگهداری مادر با سکونت نامبرده موافقت نموده اما پس از گذشت چند سال به سبب بروز اختلاف به صورت دسته جمعی به عنف وارد منزل شده و اقدام به خروج لوازم شاکی و همسرش نموده و بخشی از لوازم را تخریب نموده و در اثر اقدام نامبردگان؛ فرزند شاکی دچار بیماری روانی و نیز لکنت زبان شده است؛ آیا میتوان مشتکیعنهم را به اتهام ورود به عنف در املاک مشاعی محکوم نمود؟ سایر عناوین مجرمانه منتسب به نامبردگان را بیان نمایید.
با توجه به اینکه بدون مجوز و با عنف وارد مسکن و منزل وی شدهاند و تصرف وی مأذون از قبل سایر وراث بوده رفتار آنان مشمول ماده ۶۹۴ مصوب ۱۳۷۵ است و از حیث تخریب لوازم منزل نیز مشمول ماده ۶۷۷ همان قانون و از باب تسبیب ضامن عوارض روحی روانی فرزند وی هستند. نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شفت مورد تایید است.
در پاسخ به سوال مربوطه باید بیان نمود به موجب اصل ۲۲، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل افراد از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. حتی در اجاره نیز اگرچه فرد اجارهدهنده، مالک عین مستاجره است و تنها منافع آن ملک را به مستاجر انتقال میدهد اما باید توجه داشت که موجر حق ندارد بدون اجازه وارد حریم خصوصی مستاجر شود و چنین عملی تخلف و جرم محسوب میشود. در مانحنفیه سایر ورثه (مالکین ملک مشاع) اذن در تصرف به احدی از ورثه دادهاند و تصرف رابطهای است که فرد نسبت به مال دارد و بر اساس این رابطه سلطه مادی و معنوی نسبت به مال برایش ایجاد میشود و ورود نامبردگان به عنف، مصداق بارز جرم موضوع ماده ۶۹۴ میباشد چراکه نامبردگان باید طبق قانون، اقدام به طرح دعوا مینمودند مثلا دعوای خلع ید مشاعی مطرح مینمودند چراکه اگر به شخصی اذن در تصرف ملکی داده شود، ارائه دادخواست خلع ید علیه وی به منزله رجوع از اذن در تصرف است و ادامه تصرفات متصرف دیگر مأذون تلقی نمیگردد؛ فلذا با توجه به سیاق ماده که بیان نموده منزل یا مسکن دیگری، قائل به مالکیت نمیباشد. لازم به ذکر است که از نظر عرف هر محدودهای که متعلق به شخص حقیقی و یا حقوقی به عنوان محل سکونت محسوب شود مورد حمایت مقنن قرار میگیرد و در این خصوص باید به قواعد فقهی و قانونی اماره تصرف و اذن نیز توجه نمود؛ لذا عمل سایر ورثه ورود به عنف، تخریب لوازم منزل و تسبیب در وقوع جنایت محسوب میشود.
ورود شخص به ملکی که خود احدی از شرکاست مصداق ورود به عنف صدق نمیکند و تبعا جرم نمیباشد چون مالکیت مشاعی است و سهم ایشان هر چند کم در جزء جزء ملک به صورت اشاعه وجود دارد؛ لذا ورود به عنف محسوب نمیشود. ماده ۶۹۴ دلالت بر احراز مالکیت شاکی و عدم مالکیت متهم دارد و با عنایت به اصل تفسیر مضیق و عدم سرایت به موارد مشابه وقوع بزه ورود به عنف در املاک مشاعی متصور نمیباشد.