نظریه مشورتی درخصوص عنوان مجرمانه حمل، نگهداری، ساخت یا استفاده از کوکتل مولوتف - پایگاه خبری اختبار
نظر به اینکه در جریان اغتشاشات دی ماده ۱۴۰۴ برخی افراد اغتشاشگر از کوکتل مولوتف استفاده کردهاند و در بین شعب رسیدگی کننده ابهام در مجازات و مستند قانونی برخورد قضایی به وجود آمده است بدین نحو که برخی از شعب به بند پ ماده ۱۱ و ۱۲ قانون مجازات قاچاق سلاح و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز استناد مینمایند.
(تحت عنوان اقلام و مواد تحت کنترل) و برخی دیگر نیز با توجه به بند الف ماده ۳ مصوب ۱۴۰۴ نسبت به تعیین مجازات برای این افراد اقدام مینمایند. لذا مستدعی است اعلام نظر فرمایید که حمل نگهداری ساخت یا استفاده از کوکتل مولوتف جرم است یا خیر؟ و با چه استناد قانونی قابل مجازات میباشد؟
اولاً، تشخیص وصف و عنوان مجرمانه داشتن یا نداشتن رفتاری و همچنین تشخیص مصداق و تطبیق آن با حکم قانونی و تعیین قانون حاکم بر مصداق (از جمله در فرض استعلام) بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است.
ثانیاً، اقلام و مواد تحت کنترل، موضوع مواد ۳، ۴، ۱۱ و ۱۲ مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، از جمله مواد ناریه یا منفجره غیر نظامی موضوع بند «پ» مواد ۱۱ و ۱۲ این قانون، به موجب بندهای «ر»، «ز»، «ژ» و «س» ماده یک پیشگفته مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۸ هیأت وزیران، تعریف قانونی خاص دارد و تشخیص مصداق «این اقلام و مواد تحت کنترل» با عنایت به تمثیلی بودن مصادیق آن در این بندها حسب مورد با توجه به تعریف قانونی بر عهده مرجع قضایی ذیربط است. بدیهی است چنانچه قاضی مربوط در تشخیص مصداق «اقلام و مواد تحت کنترل»، نیاز به اخذ نظریه کارشناسی داشته باشد، میتواند مطابق ماده ۷ آییننامه پیشگفته، نظر کارشناسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را اخذ کند.
نظر به اینکه در جریان اغتشاشات دی ماده ۱۴۰۴ برخی افراد اغتشاشگر از کوکتل مولوتف استفاده کردهاند و در بین شعب رسیدگی کننده ابهام در مجازات و مستند قانونی برخورد قضایی به وجود آمده است بدین نحو که برخی از شعب به بند پ ماده ۱۱ و ۱۲ قانون مجازات قاچاق سلاح و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز استناد مینمایند.
(تحت عنوان اقلام و مواد تحت کنترل) و برخی دیگر نیز با توجه به بند الف ماده ۳ مصوب ۱۴۰۴ نسبت به تعیین مجازات برای این افراد اقدام مینمایند. لذا مستدعی است اعلام نظر فرمایید که حمل نگهداری ساخت یا استفاده از کوکتل مولوتف جرم است یا خیر؟ و با چه استناد قانونی قابل مجازات میباشد؟
اولاً، تشخیص وصف و عنوان مجرمانه داشتن یا نداشتن رفتاری و همچنین تشخیص مصداق و تطبیق آن با حکم قانونی و تعیین قانون حاکم بر مصداق (از جمله در فرض استعلام) بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است.
ثانیاً، اقلام و مواد تحت کنترل، موضوع مواد ۳، ۴، ۱۱ و ۱۲ مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، از جمله مواد ناریه یا منفجره غیر نظامی موضوع بند «پ» مواد ۱۱ و ۱۲ این قانون، به موجب بندهای «ر»، «ز»، «ژ» و «س» ماده یک پیشگفته مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۸ هیأت وزیران، تعریف قانونی خاص دارد و تشخیص مصداق «این اقلام و مواد تحت کنترل» با عنایت به تمثیلی بودن مصادیق آن در این بندها حسب مورد با توجه به تعریف قانونی بر عهده مرجع قضایی ذیربط است. بدیهی است چنانچه قاضی مربوط در تشخیص مصداق «اقلام و مواد تحت کنترل»، نیاز به اخذ نظریه کارشناسی داشته باشد، میتواند مطابق ماده ۷ آییننامه پیشگفته، نظر کارشناسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را اخذ کند.