پرونده شکنجه و نژادپرستی ساختاری در فرانسه

کمیته منع شکنجه سازمان ملل (CAT) در جدیدترین دور از ارزیابی‌های دوره‌ای خود، با انتشار یک گزارش تفصیلی و صریح، عملکرد دولت فرانسه را در زمینه رعایت تعهدات بین‌المللی حقوق بشری به چالش کشید. 

این کمیته با ابراز نگرانی جدی از وجود شکاف‌های قانونی و ساختاری در سیستم کیفری و پلیس فرانسه، توصیه‌های سرسختانه‌ای را برای اصلاحات فوری به پاریس ابلاغ کرده است.

کمیته سازمان ملل در اولین گام، از پافشاری و امتناع فرانسه برای گنجاندن یک تعریف مستقل، جامع و دقیق از جرم شکنجه در قوانین کیفری خود (منطبق با ماده اول کنوانسیون) انتقاد کرد. 

به گفته کارشناسان این کمیته، نبود ساختاری مستقل برای تعریف این جرم و عدم لغو مرور زمان برای پرونده‌های مرتبط با شکنجه، مانع از تعقیب کیفری موثر عاملان آن، حتی در خاک فرانسه می‌شود.

سازمان ملل با یادآوری این اصل که «هیچ شرایط استثنایی نباید مجوزی برای بدرفتاری باشد»، نسبت به رویکرد‌های امنیتی فرانسه انتقاد کرد. 

کمیته هشدار داد که تمدید یا سوءاستفاده از وضعیت‌های اضطراری یا استناد به دستورات مافوق نباید به پوششی برای نقض مصونیت افراد و توجیه رفتار‌های غیرانسانی افسران تبدیل شود.

یکی از تندترین بخش‌های گزارش به سیاست‌های مهاجرتی پاریس اختصاص دارد. کمیته منع شکنجه، فرانسه را به دلیل اخراج و بازگرداندن غیرقانونی و اجباری پناهجویان، آن هم بدون ارزیابی خطر شکنجه در کشور‌های مقصد، به شدت محکوم کرد. 

سازمان ملل به ویژه نسبت به وضعیت مرز‌های فرانسه و ایتالیا و اخراج کودکان مهاجر بدون همراه، ابراز نگرانی عمیق کرد.

در این گزارش، وضعیت زندان‌های فرانسه بار دیگر مورد انتقاد شدید سازمان ملل قرار گرفت. 

کمیته به معضل مزمن تراکم شدید جمعیت در زندان‌ها و شرایط فیزیکی و بهداشتی اسفبار بازداشتگاه‌ها، به‌ویژه در قلمرو‌های فرامرزی فرانسه (مانند مایوت) اشاره کرد و خواستار کاهش فوری آمار حبس و استفاده از مجازات‌های جایگزین شد.

گزارش سازمان ملل با دست گذاشتن بر روی پرونده‌های معروفی مانند پرونده آداما ترائوره، از آمار بالای مرگ‌های مشکوک در جریان بازداشت‌های پلیس فرانسه پرده برداشت. 

کمیته از اینکه بیشتر این پرونده‌ها توسط دستگاه کیفری فرانسه بایگانی شده یا افسران خاطی به مجازات‌های ناچیز اداری محکوم می‌شوند، انتقاد کرد و خواستار تشکیل یک نهاد تحقیقاتی کاملا مستقل و بدون وابستگی سازمانی به پلیس شد.

کمیته از رویه فرانسه در نگهداری طولانی‌مدت مهاجران و پناهجویان در مراکز بازداشت موقت مرزی انتقاد کرد. 

سازمان ملل همچنین به‌شدت نسبت به حبس کودکان مهاجر در کنار بزرگسالان ناشناس در شهر‌های مرزی اعتراض کرد و به تعویق افتادن قانون ممنوعیت بازداشت کودکان مهاجر در برخی مناطق فرانسه را نگران‌کننده خواند.

سازمان ملل اقدام‌های پلیس فرانسه را در جریان مدیریت تظاهرات، توقف‌های ترافیکی و بازداشت‌ها مصداق استفاده افراطی و گاه مرگبار از زور دانست. 

در این گزارش تاکید شده که این خشونت‌ها به شکل نژادپرستانه‌ای بیشتر متوجه اقلیت‌های آفریقایی‌تبار، عرب‌تبار و مسلمانان است. 

کمیته همچنین خواستار بازنگری در استفاده پلیس از تسلیحات به اصطلاح کم ترمرگبار (مانند نارنجک‌های صوتی و پرتابگر‌های گاز) در تجمعات شد.

کمیته اعلام کرد که ساختار قضایی و حمایتی این کشور هنوز در پیشگیری و پاسخ موثر به خشونت‌های خانگی و جنسی علیه زنان ضعف‌های جدی دارد و آمار قربانیان همچنان بالا است.

انتقاد دیگر سازمان ملل به ناتوانی شبکه‌های نظارتی فرانسه در شناسایی و حمایت واقعی از قربانیان قاچاق انسان مربوط می‌شود. 

کمیته تاکید کرد که دولت فرانسه باید تمرکز خود را از جریمه و تنبیه افرادی که تحت استثمار شبکه‌های قاچاق هستند برداشته و روی محاکمه سرکردگان این شبکه‌ها متمرکز کند.

گزارش در نهایت با ابراز نگرانی از رشد فزاینده کلیشه‌های نژادپرستانه و رفتار‌های تبعیض‌آمیز در جامعه و فضای مجازی فرانسه به پایان می‌رسد. 

کمیته علیه افزایش جرائم ناشی از نفرت، از جمله اسلام‌ستیزی و نژادپرستی ساختاری هشدار داده و سازوکار‌های فعلی فرانسه را برای ردیابی و مجازات پروفایلینگ نژادی (برخورد پلیس با افراد صرفا براساس نژاد و چهره) ناکارآمد توصیف کرد.