نقد یک مداخله مزمن در بازار سرمایه؛ آیا دامنه نوسان مبنای قانونی دارد؟ | وکلاپرس
وکلاپرس- مقاله علمی-تخصصی «تحدید حقوق مالکانه و اختلال در کشف قیمت؛ نقد حقوقی دامنه نوسان در بازار سرمایه ایران» به قلم دکتر ارژنگ منصوری جوزانی، وکیل پایه یک دادگستری، پژوهشگر حقوق بازار سرمایه ،در نشریه علمی «آفاق علوم انسانی» منتشر شد؛ پژوهشی که یکی از مناقشهبرانگیزترین سیاستهای بازار سرمایه ایران را از منظر حقوقی، فقهی و اقتصادی به چالش کشیده است.
نویسنده که سابقه طولانی در وکالت تخصصی پروندههای بازار سرمایه دارد، در این مقاله استدلال میکند دامنه نوسان برای معاملات، برخلاف توجیهات رایج، صرفا یک ابزار فنی برای کنترل هیجان بازار نیست، بلکه نوعی مداخله اداری در فرآیند کشف قیمت و محدودکننده حقوق مالکانه سرمایهگذاران است. در این پژوهش، با استناد به اصل قانونی بودن صلاحیت اداری و تحلیل ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار، این پرسش مطرح شده که آیا اساسا هیاتمدیره سازمان بورس اختیار قانونی صریح برای تعیین سقف و کف روزانه قیمت سهام را داردیاخیر.
مقاله همچنین با استناد به ماده ۲ ـمبنی بر ضرورت ایجاد بازاری شفاف، منصفانه و کارا و حمایت از حقوق سرمایهگذارانـ نشان میدهد که دامنه نوسان در عمل به شکلگیری صفهای خرید و فروش، حبس دارایی سهامداران، کاهش نقدشوندگی، تأخیر در انعکاس اطلاعات و انتقال نوسان به روزهای بعد منجر میشود.
نویسنده با بررسی تجربه بورسهای معتبر دنیا نتیجه میگیرد که در بازارهای پیشرفته، کنترل نوسان عمدتا موقت و مبتنی بر توقف کوتاه معاملات است، نه محدودیت دائمی قیمت. این پژوهش در نهایت، استمرار دامنه نوسان در وضعیت فعلی را نیازمند بازنگری جدی و مستند به مجوز صریح قانونگذار میداند.
وکلاپرس- مقاله علمی-تخصصی «تحدید حقوق مالکانه و اختلال در کشف قیمت؛ نقد حقوقی دامنه نوسان در بازار سرمایه ایران» به قلم دکتر ارژنگ منصوری جوزانی، وکیل پایه یک دادگستری، پژوهشگر حقوق بازار سرمایه ،در نشریه علمی «آفاق علوم انسانی» منتشر شد؛ پژوهشی که یکی از مناقشهبرانگیزترین سیاستهای بازار سرمایه ایران را از منظر حقوقی، فقهی و اقتصادی به چالش کشیده است.
نویسنده که سابقه طولانی در وکالت تخصصی پروندههای بازار سرمایه دارد، در این مقاله استدلال میکند دامنه نوسان برای معاملات، برخلاف توجیهات رایج، صرفا یک ابزار فنی برای کنترل هیجان بازار نیست، بلکه نوعی مداخله اداری در فرآیند کشف قیمت و محدودکننده حقوق مالکانه سرمایهگذاران است. در این پژوهش، با استناد به اصل قانونی بودن صلاحیت اداری و تحلیل ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار، این پرسش مطرح شده که آیا اساسا هیاتمدیره سازمان بورس اختیار قانونی صریح برای تعیین سقف و کف روزانه قیمت سهام را داردیاخیر.
مقاله همچنین با استناد به ماده ۲ ـمبنی بر ضرورت ایجاد بازاری شفاف، منصفانه و کارا و حمایت از حقوق سرمایهگذارانـ نشان میدهد که دامنه نوسان در عمل به شکلگیری صفهای خرید و فروش، حبس دارایی سهامداران، کاهش نقدشوندگی، تأخیر در انعکاس اطلاعات و انتقال نوسان به روزهای بعد منجر میشود.
نویسنده با بررسی تجربه بورسهای معتبر دنیا نتیجه میگیرد که در بازارهای پیشرفته، کنترل نوسان عمدتا موقت و مبتنی بر توقف کوتاه معاملات است، نه محدودیت دائمی قیمت. این پژوهش در نهایت، استمرار دامنه نوسان در وضعیت فعلی را نیازمند بازنگری جدی و مستند به مجوز صریح قانونگذار میداند.