ابطال سند رسمی جز با رأی دادگاه امکانپذیر نیست | وکلاپرس
وکلاپرس- مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران در بخشنامهای به روسای ادارات ستادی و واحدهای تابعه، نظریه حقوقی دادگستری کل استان تهران را در خصوص تعارض ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی ابلاغ کرد.
به گزارش وکلاپرس، به موجب این بخشنامه که با استعلام نظر دادگستری کل استان تهران صادر شده است، امکان ابطال سند جز با رأی دادگاه وجود ندارد.
به موجب آنچه در بخشی از نظریه دادگستری کل استان تهران آمده است؛ ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۲۵ یک قانون خاص و مقدم بوده و ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۶/۱ یک قانون عام و مؤخر محسوب میگردد، «دانشمندان برجستهای مانند شیخ طوسی و سید مرتضی قائل به نسخ شده اند. مع الوصف اکثر اصولین معتقدند که خاص مقدم ، عام مؤخر را تخصیص میزند. فلذا از این حیث نیز قانون اجرای احکام مدنی رجحتی بر قانون دفاتر اسناد نداشته و مشمول تخصیص نیز گردیده است.
مشروح نظریه حقوقی دادگستری کل استان تهران بدین صورت است:
وکلاپرس- مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران در بخشنامهای به روسای ادارات ستادی و واحدهای تابعه، نظریه حقوقی دادگستری کل استان تهران را در خصوص تعارض ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی ابلاغ کرد.
به گزارش وکلاپرس، به موجب این بخشنامه که با استعلام نظر دادگستری کل استان تهران صادر شده است، امکان ابطال سند جز با رأی دادگاه وجود ندارد.
به موجب آنچه در بخشی از نظریه دادگستری کل استان تهران آمده است؛ ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۲۵ یک قانون خاص و مقدم بوده و ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۶/۱ یک قانون عام و مؤخر محسوب میگردد، «دانشمندان برجستهای مانند شیخ طوسی و سید مرتضی قائل به نسخ شده اند. مع الوصف اکثر اصولین معتقدند که خاص مقدم ، عام مؤخر را تخصیص میزند. فلذا از این حیث نیز قانون اجرای احکام مدنی رجحتی بر قانون دفاتر اسناد نداشته و مشمول تخصیص نیز گردیده است.
مشروح نظریه حقوقی دادگستری کل استان تهران بدین صورت است: