مسیحیان فلسطین؛ قربانیان تروریسم صهیونیستی
با تسلط صهیونیستهایی مانند بنگویر و اسموتریچ بر نهادهای کلیدی رژیم صهیونیستی، پلیس و دادگاهها در اراضی اشغالی بیش از هر زمانی از پاسخگو کردن پیروان آن در قبال حملهها به جوامع مسیحی خودداری میکنند.
به گزارش میدلایست آی، تعداد و شدت جنایتهای ناشی از نفرت و اقدامهای تروریستی علیه مسیحیان فلسطینی ازجمله زائران، عبادتکنندگان، راهبهها، املاک مسیحیان، اماکن مقدس و نمادهای مذهبی که توسط صهیونیستها انجام میشود، بهطور پیوسته در حال افزایش است.
این حملهها، حادثههای پراکنده یا خودجوشی نیستند که رژیم صهیونیستی آنها را به تصویر میکشد تا از مسئولیت خود فرار کند؛ این جنایتهای از پیش برنامهریزیشده توسط افراد و گروههایی ازجمله اعضای پلیس و ارتش انجام میشود که چارچوب فکری خود را از دکترین صهیونیستی افراطی، بهویژه جنبش هاردال، یک جریان ملیگرای ارتدکس افراطی که چهرههای برجسته آن بخشی از ائتلاف حاکم فعلی به هدایت بزالل اسموتریچ را تشکیل میدهند، میگیرند.
این جنایتها شامل توهین کلامی، هتک حرمت نمازگزاران، اماکن مقدس و ورودیهای آنها، خشونت فیزیکی، حمله به اماکن مقدس و گورستانها و تخریب یا هتک حرمت آنها، تخریب مجسمهها، سنگ قبرها، نوشتن شعارهای نژادپرستانه، پرتاب سنگ، سرقت، غارت و آتشسوزی اموال و اشغال ساختمانها و تبدیل آنها به مصارف دیگر است.
این حملهها در تمام مناطق تحت کنترل رژیم صهیونیستی انجام میشود، اما بهویژه در شهر قدیمی قدس و محلههای آن، بهویژه محله ارمنیها متمرکز است؛ آنها همچنین بر دیگر شهرهای مسیحی در کرانه باختری، جوامع فلسطینی در مرزهای ۱۹۴۸ رژیم صهیونیستی و غزه تاثیر میگذارند.
دامنه و گسترش جغرافیایی این حملهها گسترش یافته است، همانطور که بهتازگی در جنوب لبنان مشاهده شده است؛ در آنجا، در آوریل ۲۰۲۶، یک نظامی صهیونیست سر مجسمه مسیح را از بدن جدا کرد و نظامی دیگری به مجسمه مریم مقدس بیاحترامی کرد.
بین این دو حادثه، یک راهبه در قدس در ۲۸ آوریل ۲۰۲۶ (۸ اردیبهشت ۱۴۰۵) توسط یک صهیونیست مورد حمله خشونتآمیز قرار گرفت که عمدا وی را از پشت هل داد و باعث شد که با صورت به زمین بیفتد؛ این صهیونیست در حالی که راهبه زخمی افتاده بود، برگشت و بارها با هدف آشکار ایجاد آسیب بیشتر به او لگد زد.
سالهای اخیر هدف قرار دادن مسیحیان فلسطینی رشد نگرانکنندهای داشته است؛ براساس گزارش کمیته عالی ریاست جمهوری برای امور کلیساها در فلسطین، بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ حدود ۱۵۷ حمله انجام شده است؛ فقط در سال ۲۰۲۵، بیش از ۱۳۰ حمله رخ داده است، در حالی که ۱۴ حمله در ۲ ماه اول سال ۲۰۲۶ ثبت شده است.
این جنایتها همچنین مسیحیان فلسطینی را در مناطق ۱۹۴۸ و اماکن مقدس آنها هدف قرار داده است؛ ازجمله آنها میتوان به حملهها به کلیسای سنت الیاس در حیفا بین ژوئن و آگوست ۲۰۲۳ اشاره کرد که شامل چندین حمله مکرر بود؛ در آگوست ۲۰۲۳، صومعه لاتین جبرئیل فرشته مقرب در المجدل نیز مورد حمله و سنگپرانی قرار گرفت.
در سال ۱۹۴۸ و پس از آن، بسیاری از شهرهای مسیحی یا مختلط خالی از سکنه یا کاملا ویران شدند؛ در برخی موارد، کلیساها پابرجا ماندند و مجوزهای محدودی برای مراسم مذهبی و دفن مردگان اعطا شد، در حالی که این مجوز در شهرهای دیگر رد میشد.
فقط در سال ۲۰۲۶ بود که مردم البصه موفق شدند حق دعا در ۲ کلیسای شهر را به دست آورند؛ با وجود این، در روستای ویرانشده معلول، ساکنان پس از محصور شدن در یک منطقه نظامی و اعلام تعطیلی گورستان، از دسترسی به آن منع شدند؛ تنها پس از یک مبارزه حقوقی طولانی، مقامهای نظامی، در موارد بسیار نادر و بسیار محدود، اجازه بازدید از برخی از گورها را دادند.
مردم غزه نیز از این قاعده مستثنی نبودهاند؛ گزارش کمیته عالی ریاست جمهوری چندین حادثه را در سال ۲۰۲۳ مستند کرده است، که مهمترین آنها هدف قرار دادن بیمارستان باپتیست (المعمدانی) در ۱۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۲۵ مهر ۱۴۰۲) است که منجر به شهادت حدود ۵۰۰ فلسطینی شد؛ در ۱۶ دسامبر ۲۰۲۳ (۲۵ آذر ۱۴۰۲)، یک زن و دخترش در حالی که در کلیسای کاتولیک خانواده مقدس بودند، توسط تک تیراندازها هدف قرار گرفتند.
این تشدید تروریسم صهیونیستی فردی و جمعی با ظهور چهرههای برجسته این گروه به سمتهای مرکزی و پستهای وزارتی در کابینه فعلی رژیم صهیونیستی تشدید شده است؛ این خصومت در رویکرد سران این گروه و در رأس آنها اسموتریچ، رئیس حزب صهیونیستی مذهبی منعکس شده است؛ این حزب بهعنوان افراطیترین جریان در صهیونیسم شناخته میشود.
اسموتریچ بهعنوان وزیر دارایی و وزیری در وزارت جنگ که مسئول اداره مدنی در کرانه باختری است، خدمت میکند؛ او و گروهش، تفکری را ترویج میدهند که برتری صهیونیستها را با رد مطلق هرگونه نفوذ مسیحی در بهاصطلاح «سرزمین بزرگ اسرائیل» در هم میآمیزد و از واگذاری هیچ بخشی از آن خودداری میکند.
براساس این دیدگاه، به غیرصهیونیستها حقوق برابر داده نمیشود و در عوض به وضعیت «غریبههای مقیم» تنزل داده میشوند، مشروط بر اینکه حاکمیت مطلق صهیونیستها را به رسمیت بشناسند.
حزب اسموتریچ همچنین موضع تندی علیه هرگونه فعالیت مسیحی در قدس و سراسر اراضی اشغالی اتخاذ میکند و با آنچه «کار تبلیغی» توصیف میکند، مخالف است؛ در حالی که حمایت مالی و سیاسی از گروههای انجیلی را میپذیرد، اصرار دارد که این حمایت باید با احتیاط رفتار شود و نباید اجازه داده شود که باورهای انجیلی را گسترش دهد.
در این چارچوب، خصومت نسبت به نمادهای مسیحی و حضور مسیحیان برجسته و توجیه میشود؛ با ریشهکن کردن حضور مذهبی و کلیسایی مسیحیان، میتوان این درگیری را در نظر غرب بهعنوان درگیری صرفا با اسلام بازسازی کرد و در نتیجه خصومت ضد اسلامی و اسلامهراسی را تقویت کرد.
این گروه بهطور فزایندهای بر دستگاههای امنیتی ازجمله پلیس، پلیس مرزی و سازمان زندانها که همگی مستقیما تحت اختیار ایتامار بنگویر، رئیس حزب افراطی اوتسما یِهودیت و متحد اسموتریچ هستند، تسلط یافته است.
بنگویر میداند که با ارتکاب جنایتها علیه مسیحیان و نمادهای آنها در مناطق تحت کنترل رژیم صهیونیستی، بعید است که با مسئولیت قانونی روبهرو شود؛ او خود را فراتر از قانون، اگر نه خود قانون، میداند؛ حتی اگر اتهامهایی مطرح شود، این حادثه بهعنوان یک پرونده جداگانه تلقی میشود؛ همچنین بهعنوان تروریسم یا جرم نفرت طبقهبندی نمیشود.
این در حالی است که دادستانی رژیم صهیونیستی پیش از این در جریان قیام مه ۲۰۲۱ از اتهامهایی درباره حمله با انگیزه نفرت و نژادپرستانه علیه فلسطینیها استفاده کرده بود؛ اعراب ۸۵ درصد از متهمان را تشکیل میدادند؛ اتهامهای تروریستی با انگیزه نژادپرستی علیه ۹۵ متهم مطرح شد که ۸۷ درصد آنها عرب بودند، در حالی که انگیزههای نژادپرستانه به ۵۰ متهم نسبت داده شد که ۷۰ درصد آنها عرب بودند.
با وجود این، مقامها علیه افراطگرایان صهیونیستی از گروههای شهرکنشین که به مسیحیان و اماکن مقدس آنها در قدس، کرانه باختری و جاهای دیگر حمله میکنند، کیفرخواست صادر نمیکنند، حتی با وجود اینکه دوربینهای مداربسته تقریبا تمام کوچههای قدس را پوشش میدهند و شناسایی عاملان را کاملا ممکن میسازند.
همچنین پلیس وقتی از وقوع جرم مطلع میشود، به تعهد قانونی خود برای آغاز تحقیقات جنایی عمل نمیکند؛ طبق قانون، هیچ شکایت رسمی برای اقدام پلیس لازم نیست؛ با وجود این، آنها این کار را نمیکنند و حملهها علیه مسیحیان و اماکن مقدس آنها همچنان در حال افزایش است.
نظامی صهیونیستی که به مجسمه مسیح حمله کرد، میتوانست طبق قانون نظامی به تروریسم یا جرایم ناشی از نفرت متهم شود و مجازاتهای مربوطه را دریافت کند؛ او همچنین میتوانست به «رفتار نامناسب» متهم شود که مجازاتی تا یک سال حبس دارد.
در عوض، ارتش رژیم صهیونیستی با این جرم به شیوهای بسیار ملایم برخورد کرد و اگر جنجال رسانهها نبود، احتمالا هیچ مجازاتی اعمال نمیشد؛ این سرباز به ۳۰ روز حبس در بازداشتگاه نظامی محکوم شد، مجازاتی انضباطی که از حبس واقعی کمتر است؛ در مورد ۶ نظامی که شاهد این عمل بودند، آنها صرفا برای «بحث شفافسازی» احضار شدند، با وجود اینکه امکان داشت با سکوتشان بهعنوان همدست با آنها رفتار شود.
کابینه رژیم صهیونیستی و نهادهای آن در صدر آنها پلیس، که مستقیما به بنگویر گزارش میدهد، ۲ استاندارد متفاوت را اعمال میکنند.
تخلفاتی که کابینه رژیم صهیونیستی و نهادهای آن علیه مسیحیان، اموال و اماکن مقدس آنها مرتکب شدهاند، همانطور که در گزارش کمیته عالی ریاست جمهوری مستند شده است، شامل مسدود کردن حسابها، همانطور که علیه اسقفنشین ارتدکس در قدس انجام شد و اعمال مالیاتهای سنگین بر اموال کلیسا در آگوست ۲۰۲۵ نیز میشود؛ پیش از این، در فوریه ۲۰۲۵، اموال متعلق به اسقفنشین ارمنی در قدس توقیف شد.
تخلفات همچنین از طریق گسترش شهرکسازی و تجاوز به زمینهای کلیسا رخ داده است، همانطور که در کلیسای ارتدکس اطراف صومعه سنت گراسیموس در نزدیکی اریحا، جایی که پایگاههای جدید تاسیس شده است، مشاهده شد؛ این یک تهدید مستقیم برای شخصیت تاریخی و مذهبی منطقه و حضور مسیحیان است و بخشی از یک طرح گستردهتر برای پاک کردن هویت مسیحی و تاریخی فلسطین را تشکیل میدهد.
پس از تخریب مجسمه مسیح در جنوب لبنان، مجمع کاتولیکهای سرزمین مقدس بیانیهای صادر کرد و خواستار اقدامهای سریع و قاطع برای تضمین پاسخگویی شد؛ با وجود این، به جای مجازات شدید متناسب با جرم، حکم سبکی صادر شد.
هنگامی که رژیم صهیونیستی خود را در سطح بینالمللی با انتشار ویدیویی که مستند این جنایت بود، شرمسار یافت، گیدئون ساعر، وزیر خارجه این رژیم، در آوریل ۲۰۲۶ از انتصاب «فرستاده ویژه به جهان مسیحیت» خبر داد و یک مسیحی فلسطینی از یافا را برای این سمت انتخاب کرد؛ با وجود این، کلیسا هیچ بیانیهای در استقبال از این انتصاب صادر نکرد، که عملا به سیاست سکوت و بیتوجهی منجر شد.
به نظر میرسد تصمیم کابینه رژیم صهیونیستی تلاشی ظاهری برای پنهان کردن سیاستهایی است که طبق استانداردهای دوگانه عمل میکنند.
رژیم صهیونیستی در عرصه خارجی به دنبال نمایش تصویری مشتاق به تعمیق روابط با جهان مسیحیت است، اما در داخل، نهتنها جنایتهای نفرتمحور را مجازات نمیکند و مانع آنها نمیشود، بلکه اجازه میدهد جنایتهای نفرتمحور، حمله به اماکن مقدس و هتک حرمت نمادهای مذهبی مسیحی همچنان ادامه یابد.