قائم مقام سازمان بازرسی: اجرای صحیح قانون، مهمترین راهکار حمایت از تولید است/ تشریح اقدامات سازمان بازرسی در دوره تحول و تعالی از صدور ۲۳ هزار هشدار پیشگیرانه تا اجرای 74 هزار پیشنهاد اصلاحی | سازمان بازرسی کل کشور
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، دکتر رحمانیان قائممقام سازمان بازرسی کل کشور در آیین رونمایی از مجموعه ۱۰ جلدی «تکالیف دستگاههای اجرایی در قوانین و مقررات حوزه تولید» که با حضور پیام باقری نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران ، ارشاد استعدادی دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، تعدادی از تولیدکنندگان و پدیدآورندگان این مجموعه و جمعی از صاحبنظران برگزار شد، با تسلیت ایام سوگواری محرم و گرامیداشت هفته قوه قضائیه، به تشریح مهمترین اقدامات سازمان بازرسی در دوره تحول و تعالی پرداخت.
وی با بیان اینکه ریل و مسیر نظارت سازمان بازرسی در دوره تحول و تعالی از برخورد با معلولها به شناسایی علتها و رفع ریشههای فساد تغییر یافته است، گفت: با همکاری مراکز علمی و دانشگاهی، 214 آسیب و مسئله کلان کشور شناسایی و در دستور کار معاونتهای صف سازمان قرار گرفت که نتیجه آن مسدودسازی و اصلاح ۷۴ گلوگاه کلان فساد بود.
قائممقام سازمان بازرسی کل کشور افزود: در این دوره، مسائل بهصورت مسئلهمحور و ملی مورد بررسی قرار گرفت؛ بهگونهای که مشکلات مشترک دستگاهها و استانها در قالب بازرسیهای کلان و سراسری رصد شد تا راهکارهای اصلاحی در سطح کشور به صورت یکسان اجرا شود.
رحمانیان با تأکید بر اینکه سازمان بازرسی در دوره تحول و تعالی در برخورد با فساد هیچگونه تبعیضی قائل نبوده است، اظهار کرد: هر جا فساد احراز شد، بدون توجه به مقام و موقعیت و جایگاه افراد برخورد قانونی صورت گرفت که نمونه آن برخورد با برخی مقامات طراز اول در دولتهای مختلف با گرایشهای سیاسی متفاوت است؛ اما رویکرد اصلی سازمان همواره پیشگیری و صیانت از مدیران و کارمندان بوده است.
وی با اشاره به افزایش چشمگیر عملکرد سازمان در این دوره گفت: اقداماتی که در دوره تحول و تعالی در سازمان بازرسی کل کشور انجام شد 5 الی 10 برابر اقداماتی است که در دوره مشابه قبل از آن صورت گرفت. ۳۱ هزار برنامه نظارت و بازرسی در این دوره 5 ساله انجام شد که حاصل آن ۴۵ هزار گزارش کلان بود؛ از این تعداد، ۳۰ هزار گزارش به اصلاح امور و فرآیندهای ناکارآمد اختصاص داشت که مربوط به نقش پیشگیرانه سازمان بازرسی کل کشور است.
رحمانیان افزود: همچنین در این دوره 5 ساله بیش از 74 هزار پیشنهاد اصلاحی به مرحله اجرا رسید و بیش از ۲۳ هزار هشدار پیشگیرانه صادر شد که میانگین آن بیش از پنج برابر دورههای مشابه گذشته است.
قائممقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در کنار رویکرد پیشگیرانه، ۱۵ هزار گزارش تخلفات اداری و کیفری به مراجع انضباطی و قضایی ارسال شد که حدود ۷۰ درصد آنها به صدور حکم محکومیت منجر شد؛ موضوعی که نشاندهنده ارتقای کیفیت پروندههای ارجاعی است.
وی با اشاره به رسیدگی سازمان بازرسی به پروندههای بزرگ اقتصادی، از جمله پرونده چای دبش، گفت: پروندههای بزرگ اقتصادی که در دوره تحول و تعالی توسط سازمان بازرسی کل کشور مورد رسیدگی قرار گرفت با هیچ دورهای قابل قیاس نیست که نمونه آن پرونده چای دبش و همچنین پرونده مربوط به خرید و فروش نهادهها است که اطلاع رسانی شد. اثربخشی مالی اقدامات سازمان در این دوره حدود ۲ هزار همت بوده است.
رحمانیان همچنین به اقدامات پژوهشی، علمی و سلامت اداری سازمان اشاره کرد و گفت: برگزاری نخستین همایش ملی شفافیت با حضور سران قوا و اجرای اولین جشنواره ملی شفافیت و رفع موقعیتهای تعارض منافع از جمله اقدامات شاخص این دوره بود. در جشنواره ملی شفافیت و رفع موقعیتهای تعارض منافع که برای اولین بار در طول تاریخ کشور به وقوع پیوست، دستگاههای اجرایی کشور در یک فرآیند کاملا کارشناسی و استانداردشده با بکارگیری حدود 700 نفر از کارشناسان سازمان بازرسی و مجموعههای علمی و دانشگاهی کشور مورد ارزیابی قرار گرفته و برای بیش از ۲۰۰ دستگاه کارنامه شفافیت صادر شد.
وی اعلام کرد: جشنواره شفافیت و رفع موقعیت های تعارض منافع با میزبانی سازمان بازرسی کل کشور در سال جاری و سالهای آینده نیز در دستور کار قرار دارد تا دستگاهها هر ساله از رتبه خود به لحاظ شفافیت و رفع موقعیتهای تعارض منافع مطلع باشند و در راستای تقویت این موضوعات گامهای اساسیتری بردارند.
وی افزود: سازمان بازرسی علاوه بر پیگیری مدیران دو شغله با تشکیل قرارگاههای نظارتی در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری اقدام کرده است.
قائممقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی و فشارهای ناشی از تحریمها، تأکید کرد: راه برونرفت از مشکلات اقتصادی، اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، کار جهادی، برنامهمحوری و بهرهگیری از مدیریت هوشمندانه است و همه ارکان حاکمیت و فعالان اقتصادی در این زمینه مسئولیت دارند.
وی رونمایی از مجموعه ۱۰ جلدی «تکالیف دستگاههای اجرایی در قوانین و مقررات حوزه تولید» را اقدامی زیربنایی و مورد نیاز کشور دانست و گفت: این مجموعه هم به ارتقای کیفیت نظارتها کمک میکند و هم دستگاههای اجرایی را با وظایف و الزامات قانونی خود در حوزه تولید آشنا میسازد.
رحمانیان با تأکید بر اینکه کشور در حوزه تولید با کمبود قانون مواجه نیست، تصریح کرد: اگر قوانین موجود بهدرستی اجرا شوند، بخش قابل توجهی از مشکلات تولید و سرمایهگذاری برطرف خواهد شد. تفسیر قوانین نیز باید در جهت حمایت از تولید و رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی باشد، نه ایجاد محدودیتهای جدید.
وی در پایان با قدردانی از پدیدآورندگان این مجموعه علمی اظهار داشت: این نخستین مجموعه جامع پس از پیروزی انقلاب اسلامی است که تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی در حوزه تولید و سرمایهگذاری را بهصورت نظاممند گردآوری کرده و میتواند بهعنوان نقشه راه دستگاههای نظارتی و اجرایی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین اجرای این تکالیف آسیبشناسی خواهد شد تا در صورت نیاز، اصلاح یا تدوین قوانین جدید در دستور کار مراجع قانونگذاری قرار گیرد.
گفتنی است مجموعه ۱۰ جلدی «تکالیف دستگاههای اجرایی در قوانین و مقررات حوزه تولید» با هدف استخراج، احصا و نظاممندسازی وظایف قانونی دستگاههای اجرایی و با مشارکت حدود ۱۰۰ نفر از استادان، متخصصان، فعالان اقتصادی و کارشناسان درون و برون سازمانی، طی سه سال تدوین شده است.